مجتمع

الإحصاء العام لسنة 2024.. تحول رقمي ومقاربة توظيف جديدة للأعوان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 فبراير 2023

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.وفي هذا الصدد، أوضح  الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد  الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى "مناطق إحصاء" من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار  الحليمي إلى "أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة".وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، طبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.وفي هذا الصدد، أوضح  الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد  الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى "مناطق إحصاء" من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار  الحليمي إلى "أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة".وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، طبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة