مجتمع

الإحصاء العام لسنة 2024.. تحول رقمي ومقاربة توظيف جديدة للأعوان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 فبراير 2023

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.وفي هذا الصدد، أوضح  الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد  الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى "مناطق إحصاء" من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار  الحليمي إلى "أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة".وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، طبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.وفي هذا الصدد، أوضح  الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد  الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى "مناطق إحصاء" من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار  الحليمي إلى "أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة".وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، طبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة