جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقي

مع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض.
طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.

تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة”.

وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.

في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.

ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ “إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن”.

يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.

من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن “التوقيف الطبي للحمل”، بهدف ما سماه “تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض” كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.

حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق “واتساب” تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.

يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته “كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ”. يلفت الخضري إلى أنّ “مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين”.

ويتابع، أنّ “هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق”.

“العربي الجديد”