مجتمع

الإجهاض في المغرب يجدد الجدال


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2018

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"

جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين. الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حلّ حقيقيمع تجدد الجدال في المغرب حول الحق في الإجهاض، يعتبر المؤيدون أنّ تقنينه يحفظ حياة الحامل عوضاً عن لجوئها إلى طرق عشوائية. أما الرافضون فيخشون التوسع في إباحة الإجهاض بهذا القانون. من جهتهم، يطالب المتحفظون بتحديد حالات بعينها لتقنين الإجهاض. طرأت مستجدات عديدة على ملف الإجهاض وتداوله سواء بين فعاليات المجتمع المدني، أو بين الأحزاب السياسية، منها تقدم نواب حزب سياسي مشارك في الحكومة بمقترح قانون لتنظيم الإجهاض، وأيضاً الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها جمعية حقوقية تنادي باحترام الحقوق الفردية.تنص المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنّه "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنّها كذلك برضاها أو من دونه، سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهماً إلى 500 درهم، وإذا أدى ذلك إلى موتها، بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".وكان العاهل المغربي قد أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم، وإشراك الأطباء المتخصصين، بهدف بلورة خلاصات للمشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها في القانون الجنائي، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الاعتدال مع مراعاة وحدة المجتمع وتماسكه.في الوقت الذي ما زال فيه هذا الملف ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان والحكومة في المغرب، فإنّ جمعية مكافحة الإجهاض السري سارعت في أكثر من مرة إلى المطالبة بتعديل القوانين الزجرية للأطباء الذين يقدمون على إجهاض بعض الحالات التي تستوجب ذلك، من خلال مراسلات ومقترحات قدمتها الجمعية إلى الحكومة.ويرى رئيس الجمعية، الدكتور شفيق الشرايبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "إقرار تقنين الإجهاض بات ضرورياً وملحّاً في مجتمع مغربي يعيش تحولات اجتماعية كثيرة، وصار من اللازم إحداث تعديلات قانونية تحرر الطبيب من القوانين التي تؤدي به إلى السجن".يتابع أنّ الإجهاض السري والعشوائي تلجأ إليه العديد من الفتيات والنساء، لأسباب كثيرة، منها التعرض للاغتصاب أو تشوه الجنين عند الأم الحامل، فيتعرضن بسبب إجهاض غير آمن إلى مشاكل صحية خطيرة جداً قد تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنّ إتاحة تقنين الإجهاض سوف تفضي حتماً إلى إنقاذ حياة العديد من النساء.من جهته، قدم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة مقترح قانون بشأن "التوقيف الطبي للحمل"، بهدف ما سماه "تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، داعياً إلى الترخيص أو الإذن القانوني للإجهاض، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحدّ من هذه الظاهرة ولو جزئياً. وبحسب الحزب نفسه، فإنّ العمليات غير القانونية للإجهاض تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يجري التخلي عنهم في الشوارع، أو تُرمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.حيال هذا الاقتصار في تطبيق تقنين الإجهاض على حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين والخطر المهدد لصحة الأم، كشفت حركة الدفاع عن الحريات الفردية (مالي)، أخيراً، عن خدمة عبر تطبيق "واتساب" تتيح عرض طريقة وصفتها بالآمنة والطبية للإجهاض، من خلال توفير المعلومات المناسبة عن حالة كلّ امرأة على حدة.يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ جمعيته "كانت من بين الهيئات التي قدمت إلى وزارة العدل مذكرة في الموضوع، حددت من خلالها وجهة نظرها بخصوص الحالات التي يجب السماح لها بالإجهاض ومساعدتها في ذلك تفادياً للأسوأ". يلفت الخضري إلى أنّ "مشروع القانون الذي خرج بعد نقاش مستفيض نسبياً، والذي ما زال معلقاً بين الحكومة والبرلمان والأمانة العامة للحكومة، حدد ثلاث حالات مسموح لها بالإجهاض، وهي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفتاة المعوقة عقلياً وحالات التشوه الخلقي لدى الجنين".ويتابع، أنّ "هذه الحالات من الناحية الواقعية ضئيلة جداً قياساً على حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقترح لن يحلّ مشكلة الإجهاض السري على الإطلاق"."العربي الجديد"



اقرأ أيضاً
الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة