أقدمت الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش، حيث جرى حجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.

وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هذه العملية تمت بجهود مشتركة بينها وبين نقابة الصيادلة المتحدين بمراكش "SPUM" ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية الأدوية والصيدلة.

وأكدت أن "لائحة المحجوزات، تضمنت بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين".

وأضافت النقابة أن "الخطير في الموضوع هو أن جزءا منها وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية".

كما أكدت أن "الجمعية المذكورة، كانت طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS".

وأبرزت أن "هذه العملية أتت استجابة للشكاية التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار الرصد المتواصل للكونفدرالية لكل المظاهر التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني".

وطالبت "بتكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وَضَح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي".