مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 27 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مصالح الامن تعالج شكايات متعلقة بالنصب والإحتيال على ضحايا من طرف أصحاب شركات وأشخاص يمتهنون التجارة الإلكترونية عبر مواقع متخصصة أو صفحات معروفة بمواقع التواصل الإجتماعي.وتحقق المصالح الامنية المختصة في مئات الشكايات لمغاربة تعرضوا للنصب والإحتيال في مواقع للتجارة الإلكترونية، غالبيتها توجد خارج المغرب، سواء بعدم توصلهم بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها الجودة أو استغلال معطيات البطائق الإلكترونية في عمليات اخرى، بسبب غياب الحماية الإلكترونية.وتبين أن أغلب الشكايات تشير إلى وقوع مغاربة ضحية مواقع إلكترونية مشبوهة تستغل قاعدة بياناتهم في عمليات تجارية أخرى، كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عدد الشكايات الخاصة بالتجارة الإلكترونية ارتفع بشكل كبير في المغرب، منذ بداية الحجر الصحي.في السياق ذاته، توصلت النيابة العامة بشكاية من ضحية اقتنت، عن طريق التسوق الإلكتروني عبر إحدى مجموعات "فايسبوك"، مجموعة من الملابس التي تباع بالجملة من السوق المعروف "كراج علال" بعد الإتفاق مع صاحب البضاعة  عبر الوتساب، غير أنها فوجئت بعلب كرتونية مملوءة بالأزيال أثناء تسلمها للإرسالية عبر البريد ليتبين أن الإرسالية موجهة من مدينة مكناس.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن سكان دوار بني واسين بضواحي مدينة طنجة، التباع ترابيا لإقليم الفحص انجرة، يعيش تحت رحمة ثلاثة إخوة عاثوا اعتداءات على ممتلكاتهم دون حسيب أو رقيب، رغم تقديمهم عشرات الشكايات ضدهم بخصوص اعمال اعتداء مختلفة راحوا ضحايا لها، لكنهم وفق تصريحات مصادر محبلية لـ"المساء"، كانوا يفلتون دائما من المتابعة، حيث كان يطلق سراحهم في نفس يوم استدعائهم للإستماع إليهم.وحسب شهادات استقتها "المساء" من بعض السكان، فقد أثار الإفلات الدائم لهؤلاء الإخوة من المتابعة حنق كافة سكان المنطقة، كما اكد الإشاعات المتداولة بين الأهالي والتي تفيد بأن الإخوة الثلاثة يستفيدون من دعم جهات نافذة توفر لهم الحماية.وما من بقعة أرضية بالدوار غلا وكانت مسرحا لاعتداءات الإخوة الثلاثة الذين كانوا يتصرفون في كل أراضي السكان وممتلكاتهم كما لو أنها كانت ملكا لهم.وأسفر ذلك عن عدة مواجهات بينهم وبين أصحاب الأراضي وهي المواجهات التي انتهى بعضها عند مركز الدرك الملكي، لكن دون مؤاخذة المعتدين ودون تحرير محاضر اعتداء في حقهم.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أنه ينتظر أن تخوض حركة الممرضين وتقنيي الصحة، يومي الـ29 والـ30 من أبريل الجاري، إضرابا وطنيا لدة 48 ساعة بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش، يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الحركة المذكورة أيضا الـ25 والـ26 من ماي المقبل موعدا لإضراب وطني لمدة 48 ساعة، بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ما عدا المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الاول من الإضراب.وقرر الممرضون وتقنيو الصحة أيضا، تخليد العيد الاممي للشغل في فاتح ماي المقبل بحمل لافتات وشارات الحركة، مع تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالمرسومين المتعلقين بمهن التمريض وتقنيات الصحة يحدد تاريخها لاحقا، مع الإستمرار بالإلتزام بالمهام التمريضية ومواصلة حمل شارات الحركة أثناء مزاولة العمل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصف تمرير القاسم الإنتخابي بـ"الكارثة" التي تم فرضها قسرا، ودون توافق من أجل استهداف حزبه.وجدد العثماني، خلال لقاء مع الكتاب الجهويين والإقليميين للحزب، التاكيد على موقف حزبه الرافض لبعض التعديلات الإنتخابية المتمثلة في القاسم الإنتخابي وإلغاء العتبة، وقال "موقفنا أعلنا عنه بوضوح بخصوص بعض التعديلات التي جاءت بها للاسف بعض الاحزاب السياسية بالبرلمان.وقال العثماني إنه رغم أنه عادة ما يتم تعديل القوانين الإنتخابية بالتوافق، فإن ما حدث هذه المرة أن بعض الامور "دازت صحة"، ودون توافق، ومنهااحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، وهو ما اعتبرناه امرا غير ديموقراطي، وشاذ ولايوجد في دولة في العالم، وليست هناك أي أدبيات تتحدث عنه، بل العكس، عدد من الفقهاء أكدوا انه خارج المنطق القانوني السائد.كما نبه العثماني إلى أن إلغاء العتبة هلى مستوى الغنتخابات الجماعية هو ضربة قاصمة لتدبير هذه الإنتخابات، وقال :" موقفنا عبرنا عنه بوضوح، وعارضنا هذا الامر، وللأسف فإن بعض الأحزاب التي صوتت ودافعت عنه أمامنا تحاول اليوم التبرؤ منه، والشهود موجودون."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت إجبار رئيس جماعة بوكدرة التابعة لإقليم آسفي، على الحضور إلى جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 28 ماي المقبل، بواسطة القوة العمومية بعد تخلفه عن حضور محاكمته إثر اتهامه باختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.وأجلت غرفة الجنايات الإبتدائية جلسة محاكمة رئيس الجماعة من أجل استدعاء ممثل الجماعة في شخص مدير المصالح، وإحضار الرئيس المتهم بالقوة العمومية.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الجماعة المذكورة ومقاولين اثنين شقيقين ومكتب للدراسات وإحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال، بتهم تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة إلى المتهم الاول باعتباره رئيسا للجماعة، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة إلى باقي المتهمين.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أعلن في دورية تخص مسألة كفالة الأطفال المهملين، عن إلغاء شرط الإقامة الاعتيادية بالمغرب بالنسبة للأجانب الذين يتقدمون بطلبات كفالة الأطفال المتخلى عنهم، وأكد على استمرار تولي مكاتب القنصليات المغربية بدول إقامة الطفل المكفول، مهمة تتبع حالات الكفالة بالخارج وفقا لما يمليه قانون كفالة الأطفال المهملين أو بتفعيل اتفاقية لاهاي إذا كان الطفل يوجد في أحد الدول الأطراف فيها .وجاء هذا المستجد لحلحلة العرقلة التي كان يجدها عدد من الأجانب الراغبين في تبني أطفال متخلى عنهم وكان يعترضهم هذا الشرط، خاصة وأن هؤلاء تتوفر فيهم كافة المقومات لتوفير ظروف جيدة لعيش الطفل المتخلى عنه، حيث وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، وهي الدورية التي فصلت في موضوع كفالة الطفل المهمل، والتأكيد على ضمان حقوقه ومصلحته الفضلى.ويشار أن دورية النيابة العامة أحاطت هذه الكفالة والتي تتم بالخارج بكافة الضمانات لحماية الطفل المكفول، حيث دعت إلى تفعيل إجراء الأبحاث الضرورية واللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب، كما دعت أيضا إلى تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المكفول بكافليه، وخولت الإمكانية لتقديم الملتمسات الضرورية لإلغاء الكفالة في حال إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمليات بيع السيارات الجديدة في المغرب شهدت خلال الفصل الأول من السنة الجارية انطلاقة موفقة، متحدية بذلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث حققت ارتفاعا محسوسا خلال ذات الفترة.فبعد اجتياز فترة صعبة سنة 2020، حيث أدى وكلاء بيع السيارات فاتورة تداعيات الجائحة، عادت البسمة لترتسم على المحلات المخصصة لعرض السيارات الجديدة المعروضة للبيع، والتي شهدت انتعاشا مع بداية سنة 2021.وتفيد الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (إيفام)، أن استيراد السيارات الجديدة بلغ 44163 سيارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا بمعدل 4.37 في المائة مقارنة مع نهاية مارس 2020.وقد تمكنت مجموعة من الماركات من تحقيق نتائج بيع جيدة من قبيل “داسيا”، الأكثر مبيعا ضمن فئة معينة من السيارات، والتي بيع منها 11349 وحدة، (زيادة بنسبة 1.25 في المائة). وكذلك الشأن بالنسبة لماركة “رونو” و”هيونداي” حيث تمكنتا من تصريف 5133 و3140 وحدة.وبالنسبة للسيارة الامريكية “فورد”، التي شكلت ماركتها الجديد “كوكا” سيارة السنة في العام 2021 بالمغرب، فقد حسنت من مبيعاتها بمعدل 71.75 في المائة، (1172 وحدة). بينما استطاعت “ستروين” و”فياط” من بيع 1760 و1258 سيارة، وسجلا على التوالي ارتفاعا بمعدل 25.11 و 16.7 في المائة.