الأمن يحجز أسلحة نارية أدخلها مهاجر مغربي من بلجيكا

صحافة

الأمن يحجز أسلحة نارية أدخلها مهاجر مغربي من بلجيكا

كشـ24 نشر في: 4 يناير 2018

الأمن يحجز أسلحة نارية أدخلها مهاجر مغربي من بلجيكا

حجزت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بالخميسات، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أسلحة نارية عبارة عن ثلاث بنادق كل واحدة منها قابلة للطي إلى 16 قطعة، و600 «خرطوشة» بحوزة مهاجر مغربي ببلجيكا يتحدر من دوار بني توزين قرب الناظور.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، فإن عناصر فرقة الأبحاث كانت تقوم بدورية اعتيادية بتنسيق مع عناصر فرقة الدراجين، خلف مقر السوق الأسبوعي بالمدينة، فتقدمت من المهاجر الذي كان يجلس داخل سيارته من نوع فورد للتأكد من وثائقها، فارتبك أثناء حديثه مع رجال الأمن، الذين شرعوا في تفتيشها، وأكتشفوا سلاحين ناريين من نوع «غام 1» داخل غشاء كبير، وبعدها اعترف الموقوف بحيازته بندقية ثالثة داخل بيته، وانتقلت رفقته عناصر التدخل إلى منزله الكائن بحي السلام بالمدينة، تحت إشراف وكيل الملك، وحجزت السلاح الثالث.

واستنادا مصادر اليومية، فقد صرح المهاجر أنه أدخل الأسلحة النارية إلى المغرب من بلجيكا ولم يصرح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فأمرت النيابة العامة بالتحقيق معه في تهم حيازة أسلحة نارية بدون سند صحيح، وأحيل على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، التي فتحت له محاضر استماع مستعينة بمحاضر الإيقاف والتفتيش التي أنجزتها فرقة الأبحاث والتدخلات .

وحسب المعلومات التي حصلت عليها اليومية، أقر المهاجر أنه يقيم ببلجيكا ويتوفر على مقهى هناك، وتوجه إلى الخميسات لزيارة أصهاره، كما أظهرت التحقيقات أنه يملك منزلا بعاصمة زمور، وأنه يتردد عليه باستمرار، وحجزت الشرطة جواز سفره، وراسلت الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، لتقديم عريضة مطالب مدنية إلى النيابة العامة في شأن المحجوزات غير المصرح بها.

وبرر الموقوف إدخاله الأسلحة النارية إلى المغرب قصد استعمالها في صيد الطرائد، وتواصل فرقة الشرطة القضائية تحقيقاتها معه للوصول إلى معطيات أخرى في الموضوع، بعدما أمر وكيل الملك بتعميق البحث في الأمر.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.

صحافة