الأمن يتعقب المحرضين على الإحتجاجات الرافضة لمنع صلاة التراويح بالمساجد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 16 مايو 2025, 21:54

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

الأمن يتعقب المحرضين على الإحتجاجات الرافضة لمنع صلاة التراويح بالمساجد

كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

شرعت العديد من المصالح الأمنية في تحقيقات حول الجهات التي تقف وراء التحريض على الاحتجاجات، التي تعرفها العديد من المدن المغربية والرافضة لقرار منع صلاة التراويح في المساجد الذي قررته الحكومة.وتشمل التحقيقات الجهة أو الجهات التي دعت، حسب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خرق حالة الطوارئ الصحية وإقامة صلاة التراويح في الأسطح بعيدا عن أعين السلطة.وتتوفر مصالح الأمن على وحدات متخصصة ومنظومات تكنولوجية تسمح بتعقب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخرق القانون أو تنشر مواد عنيفة، وفق يومية "الأحداث المغربية".وجاء فتح التحقيقات الأمنية في وقت تناسلت فيه دعوات على مواقع التواصل عبر صفحات متخصصة في التحريض لإقامة صلاة التراويح على أسطح المنازل وخروج عدد من المواطنين في مسيرات احتجاجية في عدد من المدن، لليوم الرابع على التوالي، من أجل تحدي قرار السلطات بمنع إقامة صلاة التراویح جماعة في المساجد.وأشار المصدر ذاته، إلى أن تظاهرات خرجت بمدن فاس وإنزكان والفنيدق وطنجة والجديدة رغم القرارات التي أعلنتها واتخذتها السلطات في إطار التدابير الاحترازية لتطويق کورونا، وهو ما جعل تحقيقات مصالح الأمن تسير اتجاه تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بتحريض المواطنين على التظاهر بهدف المس بهيبة الدولة والمس بالسلامة الصحية للمواطنين.ولفتت إلى أن المصالح الأمنية أوقفت في العديد من المدن مواطنين خرقوا حالة الطوارئ وأقاموا صلاة التراويح في الشارع أخرها في فاس، مساء السبت الماضي، استجابة لدعوات مواقع التواصل الاجتماعي يقف وراءها متطرفون بعضهم معروف لدى السلطات والبعض الآخر يتم البحث في هوياتهم.

شرعت العديد من المصالح الأمنية في تحقيقات حول الجهات التي تقف وراء التحريض على الاحتجاجات، التي تعرفها العديد من المدن المغربية والرافضة لقرار منع صلاة التراويح في المساجد الذي قررته الحكومة.وتشمل التحقيقات الجهة أو الجهات التي دعت، حسب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خرق حالة الطوارئ الصحية وإقامة صلاة التراويح في الأسطح بعيدا عن أعين السلطة.وتتوفر مصالح الأمن على وحدات متخصصة ومنظومات تكنولوجية تسمح بتعقب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخرق القانون أو تنشر مواد عنيفة، وفق يومية "الأحداث المغربية".وجاء فتح التحقيقات الأمنية في وقت تناسلت فيه دعوات على مواقع التواصل عبر صفحات متخصصة في التحريض لإقامة صلاة التراويح على أسطح المنازل وخروج عدد من المواطنين في مسيرات احتجاجية في عدد من المدن، لليوم الرابع على التوالي، من أجل تحدي قرار السلطات بمنع إقامة صلاة التراویح جماعة في المساجد.وأشار المصدر ذاته، إلى أن تظاهرات خرجت بمدن فاس وإنزكان والفنيدق وطنجة والجديدة رغم القرارات التي أعلنتها واتخذتها السلطات في إطار التدابير الاحترازية لتطويق کورونا، وهو ما جعل تحقيقات مصالح الأمن تسير اتجاه تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بتحريض المواطنين على التظاهر بهدف المس بهيبة الدولة والمس بالسلامة الصحية للمواطنين.ولفتت إلى أن المصالح الأمنية أوقفت في العديد من المدن مواطنين خرقوا حالة الطوارئ وأقاموا صلاة التراويح في الشارع أخرها في فاس، مساء السبت الماضي، استجابة لدعوات مواقع التواصل الاجتماعي يقف وراءها متطرفون بعضهم معروف لدى السلطات والبعض الآخر يتم البحث في هوياتهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الاحتجاجات

المصالح الأمنية

حالة الطوارئ الصحية

صلاة التراويح

اقرأ أيضاً

الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي

مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" . وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ

انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد

اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو من قلب مراكش.. اوزين يسخر من مبادرتي “فرصة” و”اوراش” الحكوميتين

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة