سياسة

الأمم المتحدة.. الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2022

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.



اقرأ أيضاً
حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة