مجتمع

الأكاذيب تدفع مواطنين للإعتصام أمام جماعة سيد الزوين للمطالبة بتسريع هيكلة الصرف الصحي


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2017

دفع خطاب التسويف والمماطلة الذي ينهجه المجلس الجماعي لسيد الزوين بشأن مشروع هيكلة الصرف الصحي بالمركز الحضري مجموعة من المواطنين إلى فتح اعتصام بعد ظهر يومه الأربعاء 13 دجنبر الجاري أمام بنى الجماعة.

وقال أحد المعتصمين في اتصال بـ"كشـ24" إن قرار الدخول في اعتصام جاء عقب الإجتماع الذي جمع لجنة التتبع المنبثقة عن الوقفة الإحتجاجية التي نظمت أثناء مرور موكب الحاجب الملكي، ورئيس المجلس الجماعي وعدد من الأعضاء في مكتب قائد قيادة سيد الزوين، والذي زعم فيه الرئيس بأن المجلس الجماعي أحال اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات لاقتناء العقار اللازم لآحداث محطة للتصفية على مصالح ولاية الجهة، وهو الأمر الذي تبين بأنه غير صحيح بعد إجراء القائد لاتصال مع المصالح المختصة بولاية الجهة.

وأضاف المتحدث بأن اعضاء اللجنة انسحبوا من الإجتماع احتجاجا على ما اعتبروه أكاذيب ومراوغات من طرف المجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث قرروا الدخول في اعتصام أمام مقر الجماعة للمطالبة بتفعيل مطلب الساكنة القاضي بسريع وثيرة انجاز مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي وانتشال ساكنة المركز الحضري من مخاطر قاذورات المجاري العشوائية.

وكان مجموعة من الشباب استغلوا الزيارة التي قام بها وفد هام يتقدمه الحاجب الملكي زوال أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري إلى جماعة سيد الزوين من أجل رفع لافتة مطلبية للساكنة بشأن تسريع هيكلة شبكة الصرف الصحي. 
وقالت مصادر لـ"كشـ24"، إن الوقفة التي نظمها هؤلاء الشباب عند منعطف الطريق المؤدي باتجاه ضريح سيد الزوين، استنفرت السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيد الزوين الذي دخل في حوار مع المحتجين من أجل إقناعهم على رفع شكلهم النضالي وإخلاء المكان، غير أنهم كانوا مصرين على إشهار مطلبهم في وجه موكب وفد الحاجب الملكي.   

وكان عشرات المواطنين نظموا صباح يوم الخميس 16 نونبر المنصرم وقفة أمام مقر جماعة سيد الزوين نواحي مراكش للتنديد بالوضعية الكارثية التي يعانون منها بسبب مشكل الصرف الصحي.  

وحمل المحتجون لافتة مرصعة بعبارة "سكان سيد الزوين يطالبون بتسريع هيكلة الصرف الصحي بتراب المركز الحضري لجماعة سيد الزوين الذي تتخبط ساكنته في مشاكل تصريف المياه العادمة. 

وندد مواطنون بعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي في إخراج مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي إلى حيز الوجود، نظرا لعدم قدرتها على توفير حصتها في الغلاف المالي للمشروع، علما أن تدبير هذا القطاع تم تفويته إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ بداية الألفية الثالثة أي لما ينهاز 14 عاما.
وتجدر الإشارة إلى السواد الأعظم من ساكنة المركز الحضري لجماعة سيد الزوين يعانون الأمرين مع قاذورات المياه العادمة بسبب عدم ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي، رغم أن العديد منهم شيد منازل وفق تصاميم حديثة بعد أداء رسوم و واجبات تظاهي مثيلاتها في المدن المجهزة بشبكات التطهير.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين والذي يمثل أكثر الدوائر تضررا من غياب شبكة الواد الحار، كان قد تقدم بمقترح خلال دورة أكتوبر من أجل تحويل مبالغ مالية من الاعتماد المخصص لمشروع الصحي الصحي من أجل اقتناء سيارة علما أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة الجماعية بينها واحدة رباعية الدفع يتم استغلالها في الأغراض والمآرب الشخصية وفق نشطاء سياسيين وحقوقيين، وهي النقطة التي أشعلت دورة أكتوبر التي تحولت جلستها الأولى إلى مواجهات انتهت في مخفر الدرك الملكي بسبب الرفض الشديد الذي قوبل به المقترح. 
 

دفع خطاب التسويف والمماطلة الذي ينهجه المجلس الجماعي لسيد الزوين بشأن مشروع هيكلة الصرف الصحي بالمركز الحضري مجموعة من المواطنين إلى فتح اعتصام بعد ظهر يومه الأربعاء 13 دجنبر الجاري أمام بنى الجماعة.

وقال أحد المعتصمين في اتصال بـ"كشـ24" إن قرار الدخول في اعتصام جاء عقب الإجتماع الذي جمع لجنة التتبع المنبثقة عن الوقفة الإحتجاجية التي نظمت أثناء مرور موكب الحاجب الملكي، ورئيس المجلس الجماعي وعدد من الأعضاء في مكتب قائد قيادة سيد الزوين، والذي زعم فيه الرئيس بأن المجلس الجماعي أحال اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات لاقتناء العقار اللازم لآحداث محطة للتصفية على مصالح ولاية الجهة، وهو الأمر الذي تبين بأنه غير صحيح بعد إجراء القائد لاتصال مع المصالح المختصة بولاية الجهة.

وأضاف المتحدث بأن اعضاء اللجنة انسحبوا من الإجتماع احتجاجا على ما اعتبروه أكاذيب ومراوغات من طرف المجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث قرروا الدخول في اعتصام أمام مقر الجماعة للمطالبة بتفعيل مطلب الساكنة القاضي بسريع وثيرة انجاز مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي وانتشال ساكنة المركز الحضري من مخاطر قاذورات المجاري العشوائية.

وكان مجموعة من الشباب استغلوا الزيارة التي قام بها وفد هام يتقدمه الحاجب الملكي زوال أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري إلى جماعة سيد الزوين من أجل رفع لافتة مطلبية للساكنة بشأن تسريع هيكلة شبكة الصرف الصحي. 
وقالت مصادر لـ"كشـ24"، إن الوقفة التي نظمها هؤلاء الشباب عند منعطف الطريق المؤدي باتجاه ضريح سيد الزوين، استنفرت السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيد الزوين الذي دخل في حوار مع المحتجين من أجل إقناعهم على رفع شكلهم النضالي وإخلاء المكان، غير أنهم كانوا مصرين على إشهار مطلبهم في وجه موكب وفد الحاجب الملكي.   

وكان عشرات المواطنين نظموا صباح يوم الخميس 16 نونبر المنصرم وقفة أمام مقر جماعة سيد الزوين نواحي مراكش للتنديد بالوضعية الكارثية التي يعانون منها بسبب مشكل الصرف الصحي.  

وحمل المحتجون لافتة مرصعة بعبارة "سكان سيد الزوين يطالبون بتسريع هيكلة الصرف الصحي بتراب المركز الحضري لجماعة سيد الزوين الذي تتخبط ساكنته في مشاكل تصريف المياه العادمة. 

وندد مواطنون بعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي في إخراج مشروع هيكلة شبكة الصرف الصحي إلى حيز الوجود، نظرا لعدم قدرتها على توفير حصتها في الغلاف المالي للمشروع، علما أن تدبير هذا القطاع تم تفويته إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ بداية الألفية الثالثة أي لما ينهاز 14 عاما.
وتجدر الإشارة إلى السواد الأعظم من ساكنة المركز الحضري لجماعة سيد الزوين يعانون الأمرين مع قاذورات المياه العادمة بسبب عدم ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي، رغم أن العديد منهم شيد منازل وفق تصاميم حديثة بعد أداء رسوم و واجبات تظاهي مثيلاتها في المدن المجهزة بشبكات التطهير.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين والذي يمثل أكثر الدوائر تضررا من غياب شبكة الواد الحار، كان قد تقدم بمقترح خلال دورة أكتوبر من أجل تحويل مبالغ مالية من الاعتماد المخصص لمشروع الصحي الصحي من أجل اقتناء سيارة علما أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة الجماعية بينها واحدة رباعية الدفع يتم استغلالها في الأغراض والمآرب الشخصية وفق نشطاء سياسيين وحقوقيين، وهي النقطة التي أشعلت دورة أكتوبر التي تحولت جلستها الأولى إلى مواجهات انتهت في مخفر الدرك الملكي بسبب الرفض الشديد الذي قوبل به المقترح. 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة