فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب يومية”الاخبار” فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.