أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عزمها خوض إضراب وطني ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس، ستعلن التنسيقية عن كيفية تنفيذه لاحقا، كما قررت تنظيم ندوات قانونية خلال الأسبوع الاول من مارس 2019 تاركة أمر تفعيلها للتنسيقيات الجهوية.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن الخطوات النضالية المعلن عنها تأتي استمرارا في معركتها النضالية من اجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وأدان المصدر ذاته ما وصفوه بـ ”التدخل الهمجي والقمعي” الذي تعرض له الأساتذة يوم الأربعاء الماضي إثر مشاركتهم في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية مدعومة بإطارات نقابية وحقوقية، محملا الدولة مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا “للقمع الوحشي”، وفق لغة البيان.

وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة اختارت سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع، وأعلنت في الوقت نفسه رفضها لـ”ملحقات العقود” مشيدة باستجابة المعنيين بهذه الملحقات لبيان التنسيقية الداعي إلى مقاطعة توقيعها.