إنتخابات 2021
سياسة

الأحزاب المغربية تعتمد تواصل القرب عبر الفضاء الرقمي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أغسطس 2021

بسبب ظروف الجائحة التي أثرت تداعياتها سلبا على الطرق المعتادة المتبعة من قبل الأحزاب السياسية خلال مرحلة الحملة الانتخابية، فضلت عدة تشكيلات سياسية الاعتماد على تواصل القرب عبر استعمال الفضاء الرقمي.فعوض أن يقوم المكلفون بالحملات الانتخابية ومناضلو الأحزاب بالتنقل عبر الأحياء والشوارع والأزقة التي تدخل في نطاق الدوائر الانتخابية وتوزيع المنشورات والمطويات الدعائية للحزب وصور المرشحين، تم اختزال ذلك، بشكل لافت وإن لم يكن كليا، في نشر المعطيات التي يحتاج الناخب الى معرفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على التسويق والإشهار الالكتروني للبرامج الانتخابية ولوائح الترشيح.والاعتماد على وسائل الاتصال الرقمية عن بعد هو وسيلة ذكية لولوج البيوت بدون استئذان وبسهولة تامة، كما يعد وسيلة تتيح للناخبين، خاصة غير المنتمين حزبيا أو المترددين، الاطلاع على مضمون البرامج الانتخابية للاحزاب بتمعن وتمحص قبل اختيار المرشح الأنسب.ويمتاز استعمال الوسائل الرقمية لخوض الحملة الانتخابية بتقليص كلفة الحملة الانتخابية الى الحد الأدنى من الناحية المادية ومن حيث الجهد البدني، دون أن ننسى أن اعتماد هذه الوسيلة ينسجم والمنحى العام للتواصل في الوقت الراهن، ليس فقط في المغرب بل وفي جل دول العالم.وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، إن مجمل التوقعات التي كانت في عهد سابق تقول بضرورة توعية المؤسسات بالدور المحوري لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي عموما، أصبحت بالفعل واقعا ملموسا يفرض نفسه كمعادلة أساسية في كسب الرهانات وخاصة السياسية، من خلال استحضار ظروف جائحة كورونا الإجرائية، في وقت كان يعتمد العمل السياسي في ممارسته الشكلية على سياسة القرب والتدافع المباشر والتواصل عبر التجمعات البشرية.وأضاف أنه في ظرف الجائحة تبقى الحملة الانتخابية الميدانية شبه مستحيلة، ما يجعل الفضاء الرقمي ملجأ أساسيا لكل الممارسات السياسية لتبليغ صوتها على نطاق واسع.وأبرز الباحث أن الواقع الحالي المعاش حتم على الأحزاب السياسية الاندماج في العالم الرقمي، والمقصود استيعاب الفضاء الرقمي ليكون بديلا عن الممارسات الميدانية، بالرغم من أن جل الأحزاب لازالت ترى في استعمال الوسيلة الرقمية جانبا من جوانب الترف الزائد عن كلاسيكية العمل السياسي، وهو ما جعل جلها، وليس كلها، في موقف حرج تطغى عليه الارتجالية والتسويق المبعثر.وبخصوص إمكانية استقطاب الفضاء الرقمي لأصوات الناخبين، اعتبر الأكاديمي أن ذلك ليس بالسهولة التي يمكن توقعها نظرا لغياب الوعي المسبق للأحزاب بأهمية الفضاء الرقمي، كما أن التحدي المرفق بالفضاء الرقمي كفضاء وحيد يلتقي فيه الوعي بالجهل والفهم بسوء الفهم والوعي بالأمية، وكل من لا يستطيع أن يفرض شيئا على أرض الواقع يفرضها في الفضاء الرقمي، مما يشكل تحديا حقيقيا للأحزاب السياسية من حيث وسائل الإقناع في المشاركة السياسية عبر هذه الفضاءات.وشدد على أنه ولهذه الأسباب وانعدام فرصة التفاعل المباشر، كان لزاما أن يكون هناك وعي بهذا الرهان مسبقا من قبل الأحزاب، وأن سؤال المستقبل في آليات استثمار هذا الفضاء في الممارسة والمشاركة الانتخابية "لا زال مبهما" من الأحزاب السياسية.ورأى أن التحدي المستقبلي هو أن يصبح لهذه المنصات شروط جزائية ومالية في كل المحطات الانتخابية، مما قد يضرب في القدرة الترويجية والتسويقية للبرامج الحزبية حينها.ومقارنة بوسائل التواصل التي تغيرت اليوم (الديجيتال عوض المنشور والجولات)، أكد عبد الله أبو عوض أن الخطاب السياسي لم يواكب التغير الطارئ في مجال التواصل، وهو ما جعل الأحزاب السياسية تتبنى خطابا كلاسيكيا فقيرا في محتواه إلا بنسب بسيطة، فيما الفضاء الرقمي لغته تختلف عن لغة الواقع، وأساسها اللغة البصرية والقوة اللغوية في التعليق، مشيرا الى أن الخطاب السياسي لا زال يعتمد العامية المتجاوزة، أو استعمال لغة عربية "متشنجة"، مما يفقد روح الاستغلال المفيد في الخطاب السياسي للفضاءات الرقمية.وحسب ذات المصدر، يجب اعتماد دورات تكوينية لتقريب الاهتمام بهذه الفضاءات الرقمية لدى الأحزاب السياسية، لأن المستقبل في الحملات الانتخابية رهين باعتماد هذه المقاربة ، سواء بالظرف الراهن كالجائحة أو بغير جائحة.

بسبب ظروف الجائحة التي أثرت تداعياتها سلبا على الطرق المعتادة المتبعة من قبل الأحزاب السياسية خلال مرحلة الحملة الانتخابية، فضلت عدة تشكيلات سياسية الاعتماد على تواصل القرب عبر استعمال الفضاء الرقمي.فعوض أن يقوم المكلفون بالحملات الانتخابية ومناضلو الأحزاب بالتنقل عبر الأحياء والشوارع والأزقة التي تدخل في نطاق الدوائر الانتخابية وتوزيع المنشورات والمطويات الدعائية للحزب وصور المرشحين، تم اختزال ذلك، بشكل لافت وإن لم يكن كليا، في نشر المعطيات التي يحتاج الناخب الى معرفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على التسويق والإشهار الالكتروني للبرامج الانتخابية ولوائح الترشيح.والاعتماد على وسائل الاتصال الرقمية عن بعد هو وسيلة ذكية لولوج البيوت بدون استئذان وبسهولة تامة، كما يعد وسيلة تتيح للناخبين، خاصة غير المنتمين حزبيا أو المترددين، الاطلاع على مضمون البرامج الانتخابية للاحزاب بتمعن وتمحص قبل اختيار المرشح الأنسب.ويمتاز استعمال الوسائل الرقمية لخوض الحملة الانتخابية بتقليص كلفة الحملة الانتخابية الى الحد الأدنى من الناحية المادية ومن حيث الجهد البدني، دون أن ننسى أن اعتماد هذه الوسيلة ينسجم والمنحى العام للتواصل في الوقت الراهن، ليس فقط في المغرب بل وفي جل دول العالم.وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، إن مجمل التوقعات التي كانت في عهد سابق تقول بضرورة توعية المؤسسات بالدور المحوري لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي عموما، أصبحت بالفعل واقعا ملموسا يفرض نفسه كمعادلة أساسية في كسب الرهانات وخاصة السياسية، من خلال استحضار ظروف جائحة كورونا الإجرائية، في وقت كان يعتمد العمل السياسي في ممارسته الشكلية على سياسة القرب والتدافع المباشر والتواصل عبر التجمعات البشرية.وأضاف أنه في ظرف الجائحة تبقى الحملة الانتخابية الميدانية شبه مستحيلة، ما يجعل الفضاء الرقمي ملجأ أساسيا لكل الممارسات السياسية لتبليغ صوتها على نطاق واسع.وأبرز الباحث أن الواقع الحالي المعاش حتم على الأحزاب السياسية الاندماج في العالم الرقمي، والمقصود استيعاب الفضاء الرقمي ليكون بديلا عن الممارسات الميدانية، بالرغم من أن جل الأحزاب لازالت ترى في استعمال الوسيلة الرقمية جانبا من جوانب الترف الزائد عن كلاسيكية العمل السياسي، وهو ما جعل جلها، وليس كلها، في موقف حرج تطغى عليه الارتجالية والتسويق المبعثر.وبخصوص إمكانية استقطاب الفضاء الرقمي لأصوات الناخبين، اعتبر الأكاديمي أن ذلك ليس بالسهولة التي يمكن توقعها نظرا لغياب الوعي المسبق للأحزاب بأهمية الفضاء الرقمي، كما أن التحدي المرفق بالفضاء الرقمي كفضاء وحيد يلتقي فيه الوعي بالجهل والفهم بسوء الفهم والوعي بالأمية، وكل من لا يستطيع أن يفرض شيئا على أرض الواقع يفرضها في الفضاء الرقمي، مما يشكل تحديا حقيقيا للأحزاب السياسية من حيث وسائل الإقناع في المشاركة السياسية عبر هذه الفضاءات.وشدد على أنه ولهذه الأسباب وانعدام فرصة التفاعل المباشر، كان لزاما أن يكون هناك وعي بهذا الرهان مسبقا من قبل الأحزاب، وأن سؤال المستقبل في آليات استثمار هذا الفضاء في الممارسة والمشاركة الانتخابية "لا زال مبهما" من الأحزاب السياسية.ورأى أن التحدي المستقبلي هو أن يصبح لهذه المنصات شروط جزائية ومالية في كل المحطات الانتخابية، مما قد يضرب في القدرة الترويجية والتسويقية للبرامج الحزبية حينها.ومقارنة بوسائل التواصل التي تغيرت اليوم (الديجيتال عوض المنشور والجولات)، أكد عبد الله أبو عوض أن الخطاب السياسي لم يواكب التغير الطارئ في مجال التواصل، وهو ما جعل الأحزاب السياسية تتبنى خطابا كلاسيكيا فقيرا في محتواه إلا بنسب بسيطة، فيما الفضاء الرقمي لغته تختلف عن لغة الواقع، وأساسها اللغة البصرية والقوة اللغوية في التعليق، مشيرا الى أن الخطاب السياسي لا زال يعتمد العامية المتجاوزة، أو استعمال لغة عربية "متشنجة"، مما يفقد روح الاستغلال المفيد في الخطاب السياسي للفضاءات الرقمية.وحسب ذات المصدر، يجب اعتماد دورات تكوينية لتقريب الاهتمام بهذه الفضاءات الرقمية لدى الأحزاب السياسية، لأن المستقبل في الحملات الانتخابية رهين باعتماد هذه المقاربة ، سواء بالظرف الراهن كالجائحة أو بغير جائحة.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية
جدد رئيس الكونغرس الكولومبي (الغرفة السفلى للبرلمان)، إيفرايين خوسي سيبيدا سارابيا، دعم البرلمان الكولومبي للوحدة الترابية للمملكة المغربية.وقال سيبيدا سارابيا، في كلمة الاثنين 29 أبريل 2025، بمناسبة افتتاح أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس: "أجدد التأكيد على أن البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي للشعب الكولومبي، يدعم السيادة والوحدة الترابية للمغرب، ويرفض الموقف المجانب للصواب للحكومة الكولومبية". كما أعرب سيبيدا ساربيا، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس منظمة الديمقراطيين المسيحيين لأمريكا، عن رفض البرلمان الكولومبي القاطع لاعتراف بلاده بالكيان الوهمي، مذكرا بأن مجلس الشيوخ تبنى قرارين لدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه. وفي هذا السياق، جدد التأكيد على التزام المؤسسات التشريعية الكولومبية بمواصلة دعمها للوحدة الترابية للمغرب، واصفا المملكة بـ"الحليف" لكولومبيا. وذكر أيضا بإحداث مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكولومبية بمجلس الشيوخ، وذلك بهدف تعزيز روابط التعاون "الإستراتيجي" بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. يذكر أن منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب ينظم بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، تحت شعار "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب.. رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة". وتشكل جلسات ولقاءات المنتدى، الممتدة أشغاله على يومين، منصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتشخيص إمكانيات التعاون جنوب-جنوب، من أجل اندماج وتكامل إقليمي أوسع، وكذا الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية والمضي قدما نحو تحقيق تعاون اقتصادي راسخ، وتوسيع آفاق التجارة والتبادل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشبيك العلاقات الاقتصادية
سياسة

هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين، رسالة رد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض فيها الادعاءات المغلوطة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية خلال إحاطة بالمجلس، مبرزا أن ممثل الجزائر انخرط، كعادته، في ممارسة هوايته المفضلة في تزييف الحقائق والأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف.وفي هذه الرسالة، عبر هلال عن أسف المملكة المغربية العميق عقب التصريح المغرض الذي أدلى به السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، خلال الاجتماع المنعقد أمس بمجلس الأمن بشأن "التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم". فقد استغل السفير الجزائري، في كلمته، حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أجل الترويج للأكاذيب وتحريف الوقائع وتزييف الأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف، بالجزائر. وفي هذا الصدد، قام السفير هلال بتقديم معطيات تدحض التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر، الذي كان الوحيد الذي تطرق لقضية الصحراء المغربية خلال هذه الإحاطة. وأكد الدبلوماسي المغربي أن ساكنة مخيمات تندوف لا تعد بأي حال من الأحوال "أشخاصا نازحين قسرا" كما ادعي ذلك الممثل الجزائري، بل هم بالأحرى سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مسجلا أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، لاسيما خيار العودة إلى الوطن الأم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد الحاضن، الجزائر، كما توصي بذلك المفوضية السامية للاجئين. وقال إن الجزائر تنتهك كذلك الحقوق التي تخولها لهم آليات القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لاسيما الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مضيفا أن هذه الساكنة تعيش في مخيمات أوكلت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها لجماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي، مما يتعارض مع التزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان في تقريرها "CCPR/C/DZA/CO/4" بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة التاسعة. وفي رده على تلميح السفير الجزائري إلى مزاعم "احتلال" الصحراء من طرف المغرب، ذكر هلال بأن احتلال الصحراء انتهى بعودة هذه الأقاليم إلى وطنها الأم، المغرب، بموجب اتفاقيات مدريد المؤرخة في نونبر 1975، والتي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها "34/58 ب"، بتاريخ دجنبر 1975. وأكد الدبلوماسي المغربي أن "الممثل الجزائري يتغاضى عن أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل منذ نصف قرن من طرف بلاده، بما له من تداعيات غير محسوبة العواقب على السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية". وأبرز هلال أن الجزائر لا تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل ضمان ولوج ساكنة مخيمات تندوف إلى الخدمات الأساسية، مضيفا أن الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف منذ أزيد من 50 عاما، بالرغم من الأوامر الواضحة التي وجهها إليها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2011. وتابع بالقول إن "غياب عملية إحصاء الساكنة يؤدي إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها". وفي رسالة الرد الموجهة إلى مجلس الأمن، سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، أكدت اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل "البوليساريو" والمسؤولين الجزائريين. وفي رده على ما وصفه بدعوة الجزائر إلى "حل مستدام" لقضية الصحراء المغربية، أدان هلال هذه المناورة، واصفا إياها بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، موضحا أن الحل الدائم "يمر عبر الامتثال لقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى استئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة. وهو ما رفضته الجزائر منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في أكتوبر 2021". وأعرب السفير عن الأسف لكون هذا التصرف يرهن هذه العملية في حالة الجمود والمأزق، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب إنسانية على الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. من جانب آخر، أكد هلال أن الحل الدائم يتمثل في تنزيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن، منذ 18 عاما، بالجادة وذات المصداقية، مبرزا أن هذه المبادرة تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيدة والأوحد لتسوية هذا النزاع، في إطار احترام السيادة الوطنية للمملكة ولوحدتها الترابية. وأضاف أن "تعنت الجزائر يمنعها من أن تدرك أن هذه المبادرة تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء المغربية، و23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي". وفي هذا الإطار، ذكر بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024)، الذي أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحث على تثمينها بغية إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، مما يشهد، يتابع هلال، على أن مبادرة الحكم الذاتي تتيح تجسيد مبدإ تقرير المصير. ولدى إقدام السفير الجزائري على الحديث عن تنظيم الاستفتاء، استنكر هلال هذا "الهوس المرضي" للجزائر، مسجلا أنه لا يخفى على الممثل الدائم للجزائر أن مجلس الأمن والجمعية العامة أقبرا خيار الاستفتاء بشكل نهائي، منذ سنتي 2002 و2003 على التوالي. وفي ختام رسالته، أبرز هلال أن "السفير الجزائري يتناسى أيضا، أن القرارات التي دعمتها بلاده خلال ولايته السابقة في مجلس الأمن، وأيضا تلك التي يرفعها سنويا إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لم تعد تتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء". وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمثابة وثيقة رسمية للهيئة الأممية. جدير بالذكر أن الرد الذي أدلى به المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى الأعضاء، خلال هذه الإحاطة، تجاهل بشكل كلي ادعاءات الدبلوماسي الجزائري المغرضة والكاذبة.
سياسة

ثروات جبل تروبيك.. مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب
ذكر موقع إخباري بجزر الكناري، أن مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب في استغلال أحادي لثروات جبل تروبيك الأطلسي، بسبب اهتمام الرئيس الأمريكي باحتياطيات المعادن النادرة عبر العالم. وحسب المصدر ذاته، تخشى حكومة سانشيث من تحالف أميركي - مغربي لاستغلال المعادن النادرة في الواجهة الأطلسية، خاصة تلك الموجودة في الجبال البحرية مثل جبل تروبيك، الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين إسبانيا والمغرب. وتعتبر هذه الجبال الغنية بالكوبالت والتيلوريوم وغيرها من المعادن النادرة، بمثابة "كنز تحت الماء" تتوق إليه صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأصبحت المعادن النادرة في دائرة الضوء بسبب فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 245% على الصين، المورد الرئيسي لهذه المعادن إلى الولايات المتحدة، خوفًا من أن تقطع الصين إمداداتها. وتُستخدم المعادن النادرة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التكنولوجيا الاستهلاكية وحتى الطاقة المتجددة والدفاع. كما أنها ضرورية لتصنيع الأقمار الصناعية، والصواريخ، والمغناطيسات عالية الطاقة والمتينة، ومصابيح LED، والبطاريات، والمحركات الكهربائية، وغيرها من المكونات عالية التقنية. تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت. وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.
سياسة

نبذة عن مصطفى العلمي الفلوس السفير الجديد للمغرب لدى جمهورية إفريقيا الوسطى
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم، ضمنهم امصطفى العلمي الفلوس، الذي جرى تعيينه سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى. شغل مصطفى العلمي الفلوس، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سفيرا للمغرب لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، منصب رئيس قسم بمديرية القضايا الشاملة منذ سنة 2019. كما شغل منصب رئيس قسم شمال ووسط وشرق أوروبا (2018-2019)، ووزير مفوض ببعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي (2014-2017). وقبل ذلك، تولى العلمي الفلوس، البالغ من العمر 47 سنة، مهام رئيس قسم بمديرية الاتحاد الأوروبي (2014-2013)، ومستشار بسفارة المغرب في أوتاوا (2007-2011).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 29 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة