الآف الأسر بإقليم الحوز مهددة بالتشرد والتهجير بتهمة “احتلال” الأراضي التي يعيشون بها لمئات السنين
رسائل إنذارية يتوصل بها عدد من الفلاحين بمنطقة الحوز لأجل إفراغ أراضيهم، والحجة عدم توفرهم على ما يثبت استغلالهم لها، ولا تتعدى المهلة الإنذارية لإفراغ الأرض أجل 30 يوما، ومع التعويض عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي، وذلك لاعتبارهم ليسوا من ذوي الحقوق ولا حجة ثبوتية لديهم لاستمرار بقائهم في أراضيهم ولعدم وجود علاقة كرائية تثبت حقهم في الاستغلال للأراضي التي يقولون في مختلف مراسلاتهم التنديدية والاستنكارية بأن أجدادهم استغلوها لما يزيد عن 400 سنة وتركوها للأبناء، الذين يواجهون اليوم أحكاما بالإفراغ وكذا التعويض عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار، وكذا أداء ثمن الاستغلال.
محكومون بالإفراغ
عبد الرحيم تدراري، حميد بوناكة، زكرياء رامي، الإدريسي بورحيم، مولباي عبد الله… نموذج لعدد كبير من الفلاحين الذين توصلوا برسائل إنذارية لأجل إفراغ أراضيهم، والتهمة احتلالهم لأراض لا تربطهم بها علاقة كرائية أو غيرها مما يثبت الحق في استغلالها، حيث تمت مطالبتهم بتنفيذ الحكم القضائي في أجل لا يتعدى 30 يوما مع غرامة جزائية عن كل يوم تأخير.
عبد الرحيم تدراري، فلاح بمنطقة الحوز، محكوم عليه بإفراغ العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4510/م تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتتمثل تهمة عبد الرحيم تدراري في احتلاله للعقار المسمى «بلاد تاغزوت ايطا» الكائنة بالجماعة القروية تمصلوحت، دائرة تحناوت إقليم الحوز بمراكش، والبالغة مساحتها 662 هكتارا و68 آر و91 سنتيار.
والإنذار ذاته توصل به حميد بوناكة، بوصفه يحتل قطعة أرضية عدد 524/ قروية، موضوع الرسم العقاري عدد 4510/م الكائنة بدوار الغنانمة، والبالغة مساحتها 10 هكتارات، والحجة عدم وجود أي علاقة كرائية تربطه بالأرض التي ورثها عن الآباء والأجداد، ولذلك فهو مطالب بإفراغ العقار المشار إليه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة سلوك مساطر قضائية من أجل المطالبة بالإفراغ والتعويض.
نفس الحكم والتعويض مطالب بتنفيذه زكرياء رامي لتهمته باحتلال قطعة أرضية، تبلغ مساحتها 90 آر، وهي موضوع الرسم العقاري عدد 4510/م جزء بدوار الغنانمة، وأيضا الإدريسي بورحيم مولباي عبد الله ينتظره نفس الحكم والغرامة التهديدية، شأنه شأن من سبقه من المتضررين، كونه محكوم عليه بإفراغ أرضه البالغة مساحتها 90 آر، موضوع الرسم العقاري عدد 4510/م جزء، الكائنة بدوار الغنانمة.
المستعمر أحرق الوثائق
وبخصوص عدم توفر الفلاحين على وثائق ثبوتية تؤكد أنهم من ذوي الحقوق في الأراضي موضوع النزاع، بعث سكان قبيلة لغنانمة شكايات تعرض إلى مختلف الجهات المعنية، موضحين في تظلمهم جور حكم الإفراغ الذي صدر بحقهم، ومستدلين من خلال عدد من الشكايات التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، بكونهم يتصرفون في الأراضي التي سلمت لأجدادهم كهبة ملكية وكان الأجداد يتصرفون فيها لما يزيد عن 400 سنة إلى أن قضوا، ليرثها عنهم ا لأبناء الذين وجدوا أنفسهم متهمين بالترامي على الأراضي التي ورثوها عن الأجداد ومطالبين بإفراغها، بدعوى أن لا حجة لديهم، كما أوضحوا في الشكايات ذاتها بكون المستعمر الفرنسي كان يخرب الأراضي وأحرق المستندات التي كانوا يتوفرون عليها آنذاك، والتي كانت بخزينة سيدي سليمان الجزولي، مشيرين في شكايات التعرض ذاتها إلى أن لا علاقة لهم بـ«الضومين» الذي لم يظهر إلا سنة 1956.
لا للاحتواء بهدف التشريد
ورد في بيان صادر عن النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أن الفلاحين يرفضون سياسة الاحتواء التي ترمي إلى تشريدهم، كما جاء في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، مشيرين في البيان ذاته إلى أن 300 أسرة فلاحية مهددة بالتشرد والهجرة القسرية من أراضيها التي تصرف فيها الأجداد لما يزيد عن 400 سنة منذ عهد مولاي إسماعيل، والتي كانت تحت تصرف الأمغاريين بزاوية تمصلوحت.
ويفسر الفلاحون في البيان نفسه رفضهم سياسة الاحتواء بعدما طلبت السلطات المحلية من الفلاحين الصغار بالحوز الجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول للتهديدات المفتعلة من الجهات المعنية، والتي رأوا فيها رغبة مبطنة لتشريد الفلاحين وتحويل حياتهم من نعيم الاقتصاد الفلاحي إلى جحيم التشرد.
ما يقارب 662 هكتارا من أراضي الجيش الفلاحية، وصفوها في البيان ذاته بكونها غير قانونية، معتبرين أن الحوار ذاته يهدف فقط إلى امتصاص غضب الفلاحين الصغار أمام استمرار عدم تطبيق الوعود، والمتمثلة في فتح باب الحصول على رخص الاستغلال وتسهيل استفادة الفلاحين الصغار من برامج مخطط المغرب الأخضر.
نضال مستمر
إيمانا من فلاحي الحوز الصغار بأن الوعود الممنوحة إليهم ما هي إلا مجرد وسائل لتأجيل المطالب التي يرونها مشروعة، وإغرائهم بإصلاحات قانونية وإدارية وصفوها بالوهمية في بياناتهم الاستنكارية التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، أعلنوا مواصلتهم النضال بشتى أنواعه إلى أن يتمكنوا من انتزاع حقوقهم وتحصين مكتسباتهم، وهو ما انبثق عنه اليوم الدراسي، الذي نظم في منتصف مارس من قبل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للشغل، بحضور حوالي 150 فلاحا صغيرا ومهنيا غابويا.
وتدارس الفلاحون الصغار واقع الممارسة النقابية في ظل دستور 2011 وحق الفلاح الصغير في التنمية المستدامة في مسلسل تكييف التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقيقة مقاربات المؤسسات العمومية للتنمية الفلاحية، وحق الفلاح في المعلومة، مستنكرين حجبها عنه.
المغرب الأخضر
بخصوص المخطط الأخضر، يقول رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الطاهر أنسي: «طالما اعتبرنا مخطط «المغرب الأخضر» استراتيجية وطنية شمولية تهدف إلى تحقيق تنمية فلاحية طموحة، ترمي إلى جعل القطاع الفلاحي من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني في أفق 2020، وترتكز برامج هذا المخطط على تثمين خصوصيات كل منطقة، والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها الطبيعية في إطار تنمية مستدامة تحافظ على الموارد والتوازن البيئي، وكذا تحقيق تنمية متوازنة من خلال فلاحة عصرية تستجيب لمتطلبات السوق، وفلاحة تضامنية تهدف إلى محاربة الفقر في العالم القروي، عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار»، وأضاف «غير أن تعايشنا مع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر أقاليم المملكة، يؤكد على أن مخطط المغرب الأخضر مخطط طبقي، تمت بلورته لخدمة فلاحي الدولة ولتعزيز السيطرة على السوق والتحكم في الموارد الطبيعية والإيكولوجية».
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار قائلا: «لقد تبين منذ البداية أن الهدف من المخطط كان هو الاستحواذ على الأراضي، الذي بدأ بحرمان مستغلي الأراضي من الحصول على شهادات التصرف أو شهادات الاستمرار فيما يهم الأملاك الخاصة، ثم رفع دعاوى الإفراغ من طرف دائرة الأملاك المخزنية التي تشرف على ما تسميه «تصفية الاحتلال»، والغاية بالنسبة لمخطط المغرب الأخضر هي تطوير الضيعات الكبرى عبر الدعامة الأولى وعبر توفير الأراضي والتمويل وإيجاد السوق، وهنا تبرز الحاجة لمسلسل نضالي وطني لتوقيف هذا المسلسل المغلف بأهداف غير قابلة للتطبيق، والذي يشكل مجالا من المجالات الصرفة لاقتصاد الريع».
وأضاف أنه نتج أيضا عن طبقية مخطط المغرب الأخضر وخدمته فئة أصحاب المشاريع الكبرى (أصحاب الشكارة)، ضرب حق الولوج للمعلومة، فـ 99% من الفلاحين الصغار لا يعرفون سوى اسم البرنامج، حرمان الفلاحين الصغار من الدعم والإعانات المخصصة للأغراض الفلاحية، وبالموازاة تستفيد مستغلة أو ضيعة واحدة من إعانة توازي الدعم المخصص لإقليم بأسره.
وأوضح قائلا: «إن مخطط المغرب الأخضر لم يمر من مرحلة الهيكلة بقدر ما هو مهيكل من قبل وموجه لخدمة فئة معينة لها امتداد نفعي يستمد شرعيته من الغرب، وما يعيشه الفلاح المغربي من إقصاء وهشاشة وفقر هو نتاج سياسة القطاع الوصي الذي لم يفكر في سبل دعم ومواكبة الفلاحة الصغرى التي يمارسها حوالي 1,5 مليون فلاح يعيلون أسرا يتراوح مجموع أفرادها ما بين 11 و12 مليون نسمة.
وختم الطاهر أنسي قوله بأن «التنمية الفلاحية تتطلب توحيد الجهود، وتتطلب الانفتاح على المحيط، القدرة على الفعل والشفافية والتشاركية في بلورة سياسة فلاحية ترقى لتطلعات المواطنين المغاربة لأن المغرب بلد الفلاحة والصيد والسياحة».
أسئلة تنتظر الجواب
طرح الطاهر أنسي، رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، أسئلة عدة وجوهرية تهم القطاع الفلاحي وحقوق الفلاحين الصغار، حيث قال: «لنسلم بكون القطاع يشكل مصدر عيش لأكثر من 80 % من سكان القرى، وأنه يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغذائي للمغاربة، ويساهم بنسب هامة جدا في الاكتفاء الذاتي الغذائي حيث يغطي حوالي 100 % من الخضر والفواكه والحوامض والمنتوجات الحيوانية، و70 % من الحبوب والقطاني و40 % من السكر…
ما هي أجوبة الوزارة الوصية على القطاع حول معاناة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مع ندرة الماء، في علاقتهم بمديرية الأملاك المخزنية التي تهددهم في كل لحظة بالمحاكمة أو الإفراغ من أجل مشاريع عقارية والمحافظة العقارية التي تسن سياسات أفقية بخصوص التحديد الغابوي؟ وما قول وزارة الفلاحة والصيد البحري حول إغلاق باب مديريتها ومصالحها في وجه المبادرات الفلاحية وضعف التواصل مع الفلاحين وتأطيرهم؟ فأكثر من 60% من الفلاحين لم يسمعوا ولا يعرفون شيئا عن مخطط المغرب الأخضر، وماذا ستفعل الوزارة من أجل دعم استقلالية الفلاحة ومغربتها عبر إلغاء الظهائر الاستعمارية المنظمة للقطاع»؟.
أسئلة راسلت بشأنها «المساء» الوزارة الوصية لكن لم تتوصل بأجوبة لها.
