الأربعاء 19 يونيو 2024, 11:32

مجتمع

اكتظاظ السجون.. رئيس النيابة العامة ينتقد ضعف تفعيل الإفراج المقيد في المغرب


لحسن وانيعام نشر في: 27 مايو 2024

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح  الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، اليوم الإثنين، بالرباط، إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023،  أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.

رئيس النيابة العامة، ذكر بأن عددا من الدول، في المقابل، تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا.

المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج  عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يوضح الداكي، قبل أن يضيف بأنه اذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يتضمن حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، بالإضافة الى أنه يشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال.

 وتساءل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية ، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟  أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟

وأكد أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك.

وأكد الداكي عزم رئاسة النيابة العامة، على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار .

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح  الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، اليوم الإثنين، بالرباط، إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023،  أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.

رئيس النيابة العامة، ذكر بأن عددا من الدول، في المقابل، تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا.

المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج  عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يوضح الداكي، قبل أن يضيف بأنه اذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يتضمن حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، بالإضافة الى أنه يشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال.

 وتساءل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية ، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟  أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟

وأكد أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك.

وأكد الداكي عزم رئاسة النيابة العامة، على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار .



اقرأ أيضاً
“حراك التعليم”..نقابة الـFNE تطالب بسحب العقوبات التأديبية وإرجاع ما تبقى من الموقوفين
عبر المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه لما أسماه بالعقوبات الانتقامية ضد نشطاء "الحراك التعليمي"، مسجلا بأن المجالس التأديبية التي اعتمدت هذه العقوبات لا شرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها. وجددت النقابة مطالبتها الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، كما جددت مطالبتها الوزارة بتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. النقابة التي شاركت إلى جانب التنسيقيات في احتجاجات التعليم التي استمرت لأكثر من شهرين،  نبهت إلى "تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
مجتمع

النفايات المنزلية تهزم شركة “أوزون” بفاس وتفضح اهتراء الأسطول
حاويات هترئة ومحدودة وأزبال متراكمة في عدد من النقط في جل الأحياء بمدينة فاس بمناسبة عيد الأضحى، وعمال عجزوا عن مواجهة أكوام النفايات المتراكمة والمنتشرة بسبب اهتراء الأسطول التابع لشركة "أوزون" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع.  ساهم في هذه الوضعية أيضا، عدم انخراط فئات من المواطنين والذين يعمدون إلى الرمي بالأزبال في أي مكان خال. المهم بالنسبة لهؤلاء هو أن يتم إبعادها وروائحها الكريهة عن منازلهم، دون اي اكتراث بالمصلحة العامة، ودون أي اهتمام بنظافة المدينة، ودون أي مسؤولية تجاه البيئة.  عدد من الفعاليات المحلية أثارت أيضا مسؤولية "الميخالا" في صنع الفوض بالقرب من حاويات الأزبال المهترئة، حيث إن هؤلاء يعمدون إلى النبش في النفايات، في حرص على الحصول على مواد يبحثون عنها لإعادة بيعها، لكن عمليات النبش التي يقومون بها ودون أي احتياطات صحية من جانبهم، تعرض كذلك المحيط لكوارث وتعقد من تدخلات جمع الأزبال. هذه العوامل كلها مؤثرة، لكنها غير حاسمة أمام المسؤولية الأساسية لشركة النظافة التي تعاني من تراجع مريع في الأداء اشتدت حدته أكثر مع متابعة واعتقال مؤسسها ومديرها العام، عزيز البدراوي في قضية فساد تفجرت في مدينة بوزنيقة.  لمواجهة وضع التراجع في الأداء، قرر المجلس الجماعي لفاس تدبير المرحلة الانتقالية المتبقية لانتهاء مدة الصفقة التي تربط الجماعة بشركة البدراوي، إدخال شركة أخرى جديدة ومنحها "استغلالية فاس 1"، والتي تدخل المدينة العتيقة بدروبها وأزقتها الضيقة في نفوذها الترابي، وذلك إلى جانب منطقة جنان الورد، أحد أكبر المقاطعات بأحياء شعبية وبكثافة سكانية كبيرة.  هذه المرحلة الانتقالية تؤشر على أن عهد "أوزون"، بالعاصمة العلمية، وهي التي بدأت انطلاقتها، قد انتهى. وقال العمدة البقالي، في تصريحات سابقة، إن المجلس صادق على دفتر تحملات جديد لتدبير القطاع. وينص هذا الكناش على معايير جديدة ويحدد بدقة الآليات والأسطول. كما ينص على مقتضيات تخص العمال وأوضاعهم الاجتماعية.  لكن الساكنة المحلية التي لم تعد تثق كثيرا في وعود المجلس الجماعي، سيكون عليها أن تتحمل فصل صيف بأكوام أزبال كثيرة ونقط سوداء وعشوائية، مع ما يشكله ذلك من خدش لصورة المدينة، ومن روائح كريهة وانتشار للحشرات بمختلف أنواعها..  
مجتمع

“القديد”.. عادة متوارثة لحفظ لحم الأضحية وادخاره
في كل عيد الأضحى، يحتفظ المغاربة بكمية من لحم الخراف المذبوحة من أجل تجفيفها وتناولها في وقت لاحق، خصوصا في فصل الشتاء، حيث قبل اختراع الثلاجات، كان يلجأ المغاربة قديما، إلى طريقة تقليدية تعرف بـ "القديد" لحفظ اللحوم بطريقة صحية وسليمة. وتبدأ العملية بتتبيل قطع اللحم من الخروف بالملح والثوم و"القزبر" والكمون، مع إضافة الكركم أو الفلفل الحلو لإضفاء نكهة إضافية، ويتم تعليق اللحم بعناية في مكان جاف ومشمس، مثل الشرفة أو الفناء، ليتمكن من التجفيف بشكل كامل. وإعداد القديد يحتاج إلى صبر وعناية كبيرة، حيث يوصف القديد بأنه من الأطعمة الفاخرة التي يتم تحضيرها بشكل مميز خلال عيد الأضحى، لكون اللحم متوفر بكثرة في هذه الفترة. ويتم تخزين القديد المجفف بعد إعداده ليستخدم طوال العام، خاصة في الأطباق الشتوية مثل العدس والتريد والكسكس، كما يستخدم القديد كقاعدة لطبق آخر شهير يعرف بـ "الخليع"، الذي يشمل تنقيع اللحم المجفف في الزيت والدهون لإعداد طبق ذو مذاق فريد يتم تناوله غالبا مع البيض. و تعكس هذه التقاليد الغذائية ثقافة المغاربة وذكائهم في الحفاظ على الطعام واستخدامه بطرق متميزة لتعزيز التذوق والتنوع في المأكولات.
مجتمع

الرشوة تقود موظف بـ ONEE إلى السجن
أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بفاس أمرا بإيداع موظف من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء في صفرو، السجن المحلي بوركايز في ضواحي فاس، وتم تحديد يوم 19 يونيو الجاري للنظر في قضيته المتعلقة بالتهمة الموجهة إليه. وتم اعتقال الموظف المذكور، بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، حيث نصبت الشرطة القضائية بفاس كمينا له وتم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مالية بقيمة 3000 درهم من مقاول في صفرو، وتم اقتياده إلى ولاية الأمن للتحقيق في هذه القضية. وجاءت هذه الإجراءات القانونية بناء على تعليمات من النيابة العامة، التي تلقت بلاغا من مقاول يتهم فيه الموظف الموقوف بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي مقابل منحه بعض التراخيص.
مجتمع

توالي المناسبات “يُخْرج” جيوب الأسر المغربية ويثير شكوى التجار
تعيش الأسر المغربية حالة من التوتر المالي بسبب توالي المناسبات الاجتماعية والدينية التي تشهدها البلاد، والتي تأتي مصحوبة بنفقات متزايدة تضغط على ميزانياتهم الشخصية. فبعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر جاء الدور على عيد الأضحى، مناسبات توالت خلال أشهر أبريل، مايو، ويونيو، وهو ما زاد من إنهاك ميزانية المغاربة خصوصا محدودي الدخل منهم بسبب المصاريف الإضافية التي اصطدمت بارتفاع الأسعار. هذه التكاليف الإضافية تعتبر عبئاً كبيراً على كثير من الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية بالإضافة إلى تلك النفقات الإضافية. المشكلة لا تقتصر فقط على الأسر، بل تمتد إلى التجار والأسواق التي تشهد نقصاً في الإقبال بعد انتهاء المناسبات، يعبر التجار عن استياءهم من تراجع المبيعات وتدهور المداخيل، مما يؤثر على قدرتهم على استمرار أنشطتهم التجارية بشكل مستدام. وتجد الأسر المغربية نفسها اليوم في مأزق بين الرغبة القوية في إحياء الشعائر والمناسبات التي تحمل قيمًا دينية وثقافية عميقة في قلوبهم، وبين الواقع الاقتصادي الذي يجبرهم على التحكم في النفقات والإنفاق بحذر شديد. هذا التناقض يعمق من تحدياتهم المالية ويفقدهم بعضاً من متعة الاحتفال بتلك الشعائر بشكل كامل ومنها أيضًا التجربة الثقافية والاجتماعية التي تربطهم بالمجتمع والتقاليد الأصيلة.
مجتمع

“السبع بو البطاين” فلكلور شعبي يبهج عيد الأضحى بضواحي مراكش
يحتفل الناس في مجموعة من المناطق المجاورة لمراكش، بعيد الأضحى بأسلوب فريد ومميز يتجاوز الطقوس الدينية المعهودة، حيث يأتي "بوجلود" ليضفي على المناسبة طابعا من الفلكلور الشعبي والفرح الجماعي، "بوجلود"، المعروف أيضاً بـ"السبع بو البطاين"، هو تقليد قديم يجمع بين الطقوس الاحتفالية والتمثيل المسرحي، ويعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها، ويدخل في خانة المهن الموسمية الخاصة بعيد الأضحى، حيث يقوم الناس بتقديم بقشيش للشباب الذين يتخفون في ازياء مخيفة او مضحكة احيانا. ويرتبط اسم "بوجلود" بمعنى "صاحب الجلود"، حيث يرتدي المشاركون في هذا التقليد جلود الأضاحي وأقنعة مخيفة بعد ذبحها، ويجوبون الأحياء والأزقة في استعراض مثير.، وتتراوح الجلود المستخدمة بين جلود الخرفان والماعز، ويتم تحضيرها بعناية لتكون جزء من الأزياء التي يرتديها هؤلاء المحتفلون. وتبدأ الاحتفالات عقب صلاة عيد الأضحى وذبح الأضحية، حيث يتحول بعض الشبان في مجموعة من المناطق كواحة سيدي ابراهيم، امزميز وتحناوت ومجموعة من الدواوير بإقليم الحوز إلى "بوجلود"، يجتمعون في مجموعات ويتنقلون من منزل إلى آخر، ويرافقهم الطبل و"الليرة" او "العواد" والغناء والرقص، ويغمرون الأحياء بأجواء من المرح والفرح، يشارك فيها الصغار والكبار، ويقدمون عروضا تمثيلية تتضمن مواقف كوميدية ومشاهد مخيفة في آن واحد. ولا يقتصر "بوجلود" على كونه مجرد احتفال شعبي، بل يحمل في طياته أبعادا ثقافية واجتماعية عميقة، حيث يعكس روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع، من خلال تعاون الجميع في تحضير الجلود والأزياء والمساهمة في تنظيم هذه الاحتفالات، كما يعزز هذا التقليد الترابط بين الأجيال، حيث ينقل الكبار هذه العادة القديمة إلى الشباب، محافظين بذلك على هذا التراث الشعبي العريق. ويبقى "بوجلود" واحداً من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مجموعة من المدن المغربية كأكادير التي تنظم مهرجانا سنويا خاصا ب"بوجلود"، للتعبير عن الفرح والابتهاج، و"السبع بو البطاين" أو "شعيق" كما يسميه آخرون، يجسد جزءا مهما من الهوية الثقافية المغربية، وسط الأصوات والجلود، تتجسد روح الأصالة والتراث في مشهد يربط الماضي بالحاضر، ويعكس حب الحياة والفن في قلوب المغاربة.
مجتمع

“المروزية” سيد الاطباق على موائد المراكشيين في عيد الأضحى
اعتادت الأسر المغربية بمناسبة حلول عيد الأضحى أن تحيي بعض التقاليد التي ترسخت في الذاكرة الشعبية بفعل تكرارها كل سنة لدرجة أصبح معها التخلي عن البعض من هذه الطبائع يشكل خللا في الاستمتاع بنشوة هذا العيد الذي تستأثر فيه الأضحية بالنصيب الأكبر من الاهتمام سواء لدى الأطفال أو الآباء أو ربات البيوت. وتعتبر أكلة "المروزية" التي تشترك مدينة تارودانت في جنوب المغرب مع مراكش في تحضيرها، من بين الأكلات الشعبية الشهيرة التي يتم تحضيرها من طرف الأسر المراكشية بمناسبة عيد الأضحى. وتحضر أكلة «المروزية» من رقبة خروف الأضحية التي يتم تقسيمها إلى ثلاث أو أربعة أجزاء بعد مرور يوم كامل على عملية النحر حيث تكون الأضحية جفت من السوائل. وتتطلب عملية تحضير الأكلة دراية خاصة بمقادير التوابل المستعملة، وكيفية مزجها وهي لغز إعداد هذه الأكلة الشعبية. واعتبارا لذلك فإن بعض بائعي التوابل في مراكش تخصصوا في تحضير هذا الخليط الشيء الذي سهل مأمورية العديد من الأسر التي تتوجه مباشرة إلى دكاكين محددة لشراء هذا الخليط الذي يسمى بـ «قوام المروزية». ويتكون الخليط الذي تحضر به الأكلة من الثوم و«الزعفران الحر» وهو من التوابل النادرة والباهظة الثمن والزنجبير ونبات القزبرة غير المفصوص وقليل من الإبزار، إضافة إلى خليط خاص من التوابل يسمى بـ«رأس الحانوت» ويتكون من 34 صنفا من التوابل والأعشاب الغذائية. بعد تحضير خليط التوابل الممزوج مع الزيت يستعمل كطلاء لقطع اللحم، ويتم الشروع في عملية الطهي في إناء معدني سميك نسبيا، وذلك فوق نار هادئة مع الحرص على تحريك قطع اللحم من حين لآخر إلى أن تمتص بما فيه الكفاية لب هذا الخليط، فيضاف إلى اللحم حينئذ اللوز المصلوق بعد إزالة قشرته، ومقدار من السكر المدقوق حسب الذوق، ثم تترك آنية الطهي بعض الوقت فوق النار إلى أن تتخذ الوجبة شكلا يقترب من اللون البني وعندئذ تكون الوجبة قابلة للاستهلاك.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 19 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة