مجتمع

اكتظاظ السجون.. رئيس النيابة العامة ينتقد ضعف تفعيل الإفراج المقيد في المغرب


لحسن وانيعام نشر في: 27 مايو 2024

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح  الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، اليوم الإثنين، بالرباط، إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023،  أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.

رئيس النيابة العامة، ذكر بأن عددا من الدول، في المقابل، تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا.

المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج  عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يوضح الداكي، قبل أن يضيف بأنه اذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يتضمن حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، بالإضافة الى أنه يشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال.

 وتساءل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية ، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟  أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟

وأكد أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك.

وأكد الداكي عزم رئاسة النيابة العامة، على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار .

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح  الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، اليوم الإثنين، بالرباط، إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023،  أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.

رئيس النيابة العامة، ذكر بأن عددا من الدول، في المقابل، تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا.

المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج  عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يوضح الداكي، قبل أن يضيف بأنه اذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يتضمن حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، بالإضافة الى أنه يشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال.

 وتساءل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية ، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟  أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟

وأكد أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك.

وأكد الداكي عزم رئاسة النيابة العامة، على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار .



اقرأ أيضاً
خبير في المعلوميات يكشف لـ”كشـ24″ تفاصيل اختراق حسابات مؤثرين على انستغرام
تشهد منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا “إنستغرام”، موجة متصاعدة من الاختراقات التي استهدفت حسابات عدد من المؤثرين، حيث تمكن قراصنة من الاستيلاء على هذه الحسابات والتحكم الكامل في محتواها. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذه الهجمات الإلكترونية طالت عشرات الحسابات لأشخاص معروفين وذوي قاعدة جماهيرية واسعة، مشيرة إلى أن بعض الضحايا لم يتمكنوا من استرجاع حساباتهم منذ أكثر من أسبوع، رغم استعانتهم بتقنيين متخصصين في الأمن السيبراني. وفي توضيح تقني حول هذه الهجمات، أفاد حسن خرجوج، المستشار في الهندسة الاجتماعية والرقمنة، في تصريحه لموقع كشـ24، بأن المقرصنين يلجؤون عادة إلى التواصل مع أصحاب الحسابات المستهدفة بدعوى عقد شراكات إشهارية، حيث يرفقون رسائلهم بروابط احتيالية تؤدي إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول. وأضاف خرجوج، أن القراصنة يعمدون بعد اختراق الحسابات إلى بث فيديوهات تروج للعملات المشفرة، مستغلين شهرة وتأثير أصحاب هذه الحسابات لاستهداف متابعين جدد ضمن ما يشبه مخططا احتياليا واسع النطاق، وأشار إلى أن هذه الفيديوهات غالبا ما تحذف بعد ساعة أو ساعتين من النشر، بسبب تعارضها مع السياسات المعمول بها في منصات التواصل الاجتماعي، التي تمنع الترويج غير المرخص لهذه العملات.
مجتمع

إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال سجن عكاشة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بني ملال ومهندس وموظف السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت أبحاث وتحريات في ملف يتعلق بالمال العام بالجماعة ذاتها، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتم تقديم حوالي 15 شخصا في هذه القضية أمام الوكيل العام، والذي قرر يوم أمس الثلاثاء، الاستماع اليهم واحالتهم على قاضي التحقيق. ويوجد ضمن هؤلاء الأشخاص المتابعون في حالة سراح الرئيس الحالي للجماعة، إلى جانب مستشارين جماعيين وحوالي سبعة مقاولين وتاجر وفلاح. وتقرر تعميق البحث مع مقاول بعد إغلاق الحدود في وجهه. وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء على خلفية شبهات فساد وتبديد واختلاس اموال عمومية بجماعة بني ملال.
مجتمع

الغلوسي يطلق اسهم من نار على وزير العدل بسبب تصريحاته بمجلس النواب
في تدوينة لاذعة نشرها المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وجه من خلالها هذا الأخير انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. الغلوسي عبر عن خيبة أمله من الطريقة التي تم بها التعاطي مع النقاش داخل البرلمان، مؤكدا أن الرأي العام كان ينتظر من الوزير ومن يسانده أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وأن يقنعوا نواب الأمة بضرورتهما عبر مرافعة رصينة ومبنية على أسس قانونية وسياسية صلبة. إلا أن ما حدث حسب الغلوسي، كان عكس ذلك تماما، حيث اختار الوزير ومن معه أسلوب التشهير وتوظيف خطاب لا يرقى لمستوى النقاش البرلماني الجاد، بل لجأ إلى قاموس “المعاطية” و”المعيار”، في إشارة إلى أسلوب التهجم الشعبوي، مدعيا امتلاكه “معطيات خطيرة” ضد جمعيات حماية المال العام، في محاولة وصفها الغلوسي باليائسة لتهريب النقاش الحقيقي حول الفساد والمحاسبة إلى زوايا مظلمة. وفي ذات التدوينة، دعا الغلوسي الوزير بشكل مباشر إلى التوجه نحو القضاء وتقديم ما بحوزته من معطيات إن كان فعلاً يملك دلائل على جرائم من قبيل الرشوة أو الابتزاز أو النصب، محذرا من أن التستر على مثل هذه الأفعال يجعله في موقع المساءلة. وتساءل الغلوسي بمرارة عن موقف الوزير نفسه من سلوكيات بعض الأحزاب التي، حسب تعبيره، تمارس الابتزاز السياسي، وتستغل هشاشة المواطنين لتوزيع الأموال المشبوهة مقابل أصوات انتخابية، وصولا إلى البرلمان حيث تتحول المنصة إلى فضاء للتشهير وخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة بشكل يثير الشكوك. كما لم يتردد الغلوسي في التذكير بملفات ثقيلة تتعلق بتورط مسؤولين حزبيين من بين من يدافع عنهم الوزير في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، دون أن يتجرأ أحد على فتح نقاش صريح حولها تحت قبة البرلمان، أو حتى الإشارة إليها من باب الإنصاف. واختتم الغلوسي تدوينته قائلا: “من حقكم أن تتكلموا بالطريقة التي تريدون، وأن تسخروا البرلمان لحماية أسيادكم من المحاسبة، وتضغطوا على جهات في الدولة لمنع التبليغ عن الفساد، بل لحل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، فالجمعيات بالنسبة إليكم مجرد حائط قصير”. وأكد أن الشيء الوحيد الذي لن تجرؤ عليه هذه الأطراف هو فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لأن هذه المواضيع حسب قوله، لا تثير فيهم الحماسة كما يفعل الهجوم على الجمعيات المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي. وختم قائلا: “إنها بلادكم ونحن مجرد جمهور، فتمتعوا كما يحلو لكم”
مجتمع

مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو
اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 21 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة