في قضية محاولة اقتحام السياج الحدودي بين مدينتي الناظور ومليلية، والتي أسفرت عن تسجيل ما يقرب من 18 حالة وفاة في وسط مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والسودان، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها التام لكل أشكال العنف الحاصل، ومن أي جهة صدر. وطالبت المنظمة السلطات العمومية بضبط النفس والتعامل مع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار المقاربة الحقوقية.

كما طالبت الجهات المختصة من خلال صلاحياتها فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون.

وشهدت المنطقة المجاورة للسياج الحديدي لمليلية يوم الجمعة الماضي أحداث اشتباكات بين القوات العمومية وبين عشرات المهاجرين غي النظاميين الذين حاولوا التسلل الجماعي لمليلية، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، وتسجيل حالات وفاة.
وأدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية بالمغرب، أفعال ومناورات شبكات التهريب والاتجار بالبشر، ودعت السلطات لتكثيف جهود محاربتها وتفكيكها.

وأكدت على ضرورة العناية بكل الجرحى ومعالجتهم، وضبط هويات الضحايا والجرحى وقوائمهم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المسطرة الدبلوماسية.

وجرى نقل المصابين في هذه الأحداث إلى المستشفى الإقليمي للناظور، والمستشفى الجامعي لوجدة. ودعت المنظمة كافة المهاجرات والمهاجرين وطالبي اللجوء إلى التمسك بالسلوك الحضاري والسلمي في التعبير، والمطالبة بالحقوق والحريات.

المنظمة جددت دعوتها إلى تسريع وثيرة تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، بأبعادها الإنسانية الحقوقية، والإسراع في اعتماد مشروعي القانون المتعلقين بالهجرة وباللجوء.