افتحاص صفقات تكوين كلفت المليارات بوكالة إنعاش التشغيل (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 03 فبراير، من يومة “المساء”، التي أفادت بأنه موازاة مع الإفتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب، حلت لجنة من وزارة الشغل والإدماج المهني بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين التي قامت بها الوكالة في مجال التعليم الأولي.

وأضاف الخبر ذاته، أن هذا التكوين الذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني، والذي كلف كيزانية الدولة ما يناهز 27 مليون درهم بما يعادل 40 درهما للساعة في إطار برنامج للتأهيل، عرف عدة خروقات على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها، والتي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التاهيلي أو التكوين التأهيلي المبرز، والذي يستوجب أن يكون المشغل مقاولة وليس جمعية من جمعيات المجتمع المدني خاضعة لظهير الحريات العامة كما هو الحال في هذا الملف مع جمعية زاكورة، والكؤسسة المغربية للتعليم الاولي.

ووفق الخبر نفسه، فإن أحد مكاتب التكوين المحظوظة استفاد من حصة الأسد من هذه العملية ونال مئات الملايين دون مراعاة شروط المنافسة والشفافية التي يقتضيها قانون الصفقات العمومية، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، خاصة في ظل وجود مراسلات صادرة عن إدارة الوكالة، التي يرأسها عبد المنعم المدني المنتمي إلى حزب الوزير المشرف على القطاع، تحث مدراء الوكالات على اعتماد المرونة ما فتح الباب لتجاوز شروط دفتر التحملات.

وأشار إلى وجود مراسلات تحث على الآداء المالي للتكوينات رغم عدم استكمال الملفات، ووجود عقود شغل نهائية، رغم أن الهدف الاساسي من هذه التكوينات هو إدماج الشباب العاطل وليس اغتناء بعض مكاتب الدراسات المقربة من الإدارة بعد أن تم التأكيد في اجتماع سابق على ضرورة صرف كل الأموال المدرجة في برنامج تأهيل ضمن سابقة تسائل مؤسسات الحكامة المالية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وزارة الداخلية، أصدرت أمس الإثنين قرار إداريا يقضي بتوقيف أحمد الإدريسي رئيس جماعة أكزناية بطنجة، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم بمجلس الجماعة ذاتها ابتداء من يوم توصلهم بمراسلة وزارة الداخلية بداية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التوقيف بعد قرار الوزارة إحالة ملفات الرئيس ونوابه الستة على المحكمة الإدارية بالرباط استنادا إلى نتائج عمليات التفتيش والإفتحاص التي باشرتها وزارة الداخلية بشكل منتظم بمكاتب الجماعة، والتي كشف مجموعة من الخروقات المالية والإدارية، سيما المتعلقة بمجال التعمير.

وكانت وزارة الداخلية قد توصلت، بتقارير مفصلة مرفوعة إليها من محمد امهيدية، والي جهة طنجة، عرض فيها ملاحظاته حول تسيير جماعة اكزناية التي تعتبر واحدة من أغنى الجماعات الترابية بالمغرب، وطالب بإيفاد لجان افتحاص للبحث في دفاتر الجماعة وملفاتها المرتبطة بمجالات الصفقات العمومية، التدبير المالي، الرخص والجبايات، إضافة إلى مجال التعمير الشائك.

ويستند هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة مراقبة تدبير المجالس الترابية على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إإذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قدمت آخر مهلة لدفاع “خ.ع” و”ف.م”، رجلي الأعمال المغربيين المتورطين في أكبر عملية نصب واحتيال عاشتها مدينة مراكش، بعد تحويل مدينة طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني، محددة الأربعاء 28 يناير تاريخا لجلسة محاكمتهما في حالة سراح بتهمة النصب والإحتيال على شركة فرنسية وأخرى إماراتية.

وكانت القضية التي أصبحت جاهزة للمناقشة، قد أدرجت في عدة جلسات بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قبل أن يتم تأجيل البث في القضية لتخلف المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة.

ويتابع المتهمان الموجودان في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال اموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوتزي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وأسفرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أزمة النقل الحضري التي ترزح تحتها القنيطرة منذ ما يزيد عن سنة، ألهبت الساحة السياسية بعاصمة الغرب، حيث اندلعت صراعات طاحنة بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود مجلس المدينة ومعارضه داخل الجماعة حزب الإستقلال، والتي اشتدت حدتها مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

عدم شروع الشركة الجديدة، الفائزة مؤخرا، بصفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري عن طريق الحافلات، في تقديم خدمتها للمواطنين أجج نار الغضب في صفوف معارضي البيجيدي، الذين اتهموا الحزب المسير لبلدية القنيطرة بالكذب على المواطنين وعدم الوفاء بالتزاماته بشأن إيجاد حل سريع لهذا الملف، بعدما تعهد إخوان العثماني في وقت سابق بانفراج الأزمة بشكل جزئي في أواسط يناير المنصرم، وهو ما لم يحصل إلى حد الآن.
وقال الإستقلاليون إن المجلس الجماعي الذي يرأسه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، دبر هذه الصفقة منذ بداية الأزمة بطريقة وصفوها بالمشبوهة بعدما تم حصر عدد المنافسين عليها غي في ثلاث شركات فقط عوض فتح المجال أمام شركات رائدة غي هذا المجال، ومنح الوقت الكافي لها للمشاركة في طلبات العروض تحقيقا لمبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة.

ومع “المساء”، التي كشفت معطيات مثيرة حول جريمة قتل بشعة، وقعت يوم الاحد الأخير بمنطقة حد واد إفران التابع لعمالة إفران، وذهبت ضحيتها سيدة بعد أن تعرضت إلى الدهس عمدا من طرف الجاني مستعملا في ذلك جراره، قبل أن يقوم بالصعود إلى أعلى قمة مجاورة وهو في حالة هستيرية ويحمل سكينا بحوزته، حيث شرع في طعن جسده مهددا بالإنتحار في حال ما إذا اقترب أي أحد منه.

وقد ظل المعني بالأمر ينزف دما بسبب الجروح الخطيرة التي ألحقها بنفسه، إلى أن تدخل أحد أفراد اسرته برفقة عناصر من الدرك الملكي وتمكنوا من إقناعه بتسليم نفسه، حيث تم نقله مباشرة إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، في الوقت الذي تم نقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إليه.

وقال شاهد في اتصال هاتفي بالجريدة إن الجاني قام صباح اليوم الذي نفذ فيه جريمته، بركن جراره بالقرب من الطريق الرئيسية المؤدية نحو الدوار، وظل لأكثر من 4 ساعات بعين المكان، إلى أن شاهد سيارة ابن الضحية قادمة من السوق الأسبوعي، حينها شغل المحرك وانطلق بسرعة نحو السيارة، إلا أن ابن الضحية توقف قبل أن يرتطم بالجرار.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وبعد أن خرج ابن الضحية من السيارة رفقة والدته وبعض أفراد اسرتهما قام الجاني بالضغط على دواسة السرعة في اتجاه الضحية التي كانت قريبة منه وهو يصرخ: “الله أكبر الجهاد في سبيل الله” قبل أن يتمكن من دهس الضحية وإسقاطها تحت عجلة الجرار، قم قفز وترك الجرار يهوى في أحد المنحدرات المجاورة.

وحول أسباب هذه الجريمة، قال الخبر نفسه، إنها تعود إلى خلاف وقع بين أسرة الضحية والجاني حول أرض مخصصة للرعي، كان يستغلها زوج الضحية على وجه الكراء، في الوقت الذي كان يعمد الجاني من حين لآخر إلى إدخال قطيعه للرعي فيها، وهو الامر الذي كان سببا في تشنج العلاقة بين الطرفين وحصول صراع دائم بينهما أدى إلى توليد حقد دفين لدى الجاني، وهو ما دفعه إلى تنفيذ جريمته البشعة.

وإلى “العلم”، التي قالت إن الحكومة ستدعو في بحر الشهر القادم إلى عقد دورة نيابية استثنائية ستخصص بالكامل للدراسة والمصادقة على منظومة القوانين الانتخابية، وتفسر هذه المصادر إرجاء هذه المنظومة إلى الدورة الاستثنائية للظروف الصعبة التي واجهتها البلاد بسبب كورونا وأيضا إلى الخلافات التي طفت على السطح بين مكونات الطبقة السياسية.

وفي مقال آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه بالرغم من أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات بصفة مبكرة جدا وعقدت سلسلة من المشاورات مع مكونات الطبقة السياسية في شأن القوانين الانتخابية، إلا أن تباين وجهات النظر حول بعض القضايا تسبب في تأخير عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ليبقى الخيار الوحيد والأخير أمام الحكومة يتمثل في تفعيل ما يخوله لها الدستور بالدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي.

وأضاف الخبر ذاته، أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأحزاب السياسية، تتجسد في القاسم الانتخابي، حيث تقترح بعض الأحزاب تعديل هذا القاسم بحيث ينتقل من قاسم على حسب الأصوات المعبر عنها الصحيحة، إلى قاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما تقترح بعض الأحزاب تخفيض العتبة أو إلغاءها، في حين تقترح أحزاب أخرى العودة إلى نمط الاقتراع الفردي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة