التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
اغتصاب جماعي لطفلة في وضعية إعاقة يحرك حقوقيين نحو قضاء مراكش
نشر في: 13 يناير 2025
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بتعميق التحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر من حاملي الإعاقة، وأسفر عن وقوع حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم الجمعة 10 يناير 2025.
وقالت الجمعية في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن جريمة الاغتصاب الجماعي والمتكرر تتعلق بطفلة عمرها 13 عاما تعاني من اضطرابات عقلية وتقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية، أبطالها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان.
واعتبرت الجمعية أن “الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.
وشددت الجمعية، على أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية الدولة إلى ضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بتعميق التحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر من حاملي الإعاقة، وأسفر عن وقوع حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم الجمعة 10 يناير 2025.
وقالت الجمعية في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن جريمة الاغتصاب الجماعي والمتكرر تتعلق بطفلة عمرها 13 عاما تعاني من اضطرابات عقلية وتقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية، أبطالها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان.
واعتبرت الجمعية أن “الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.
وشددت الجمعية، على أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية الدولة إلى ضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.
ملصقات
