أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، حكمها في الملف رقم 19/1598، وأدانت المتهمة (ب.ق) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنح النصب، وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون.

وانفجرت القضية عندما تقدمت المتهمة من امرأة، في منتصف عقدها السابع، وهي تهم بتخطي عتبة ابتدائية مكناس وسألتها عن سبب حضورها إلى هناك، لتخبرها بكل عفوية أن الغرض من ذلك رغبتها في الحصول على رقم ملف حفيدها، المعتقل بالسجن المحلي تولال2، على ذمة قضية تتعلق بحادثة سير مميتة، ساعتها ألقت الظنينة بصنارة نصبها في نهر الجدة المسكينة، التي سارعت إلى ابتلاع الطعم بكل سهولة.

ولأنها نصابة فوق العادة، لم تجد المتهمة، من مواليد 1966 بسيدي قاسم، أدنى صعوبة في الإيقاع بمخاطبتها، بعدما قدمت لها نفسها باسم مستعار، قبل أن تخبرها أنها تعمل موظفة بإدارة السجون بمكناس، وبإمكانها التوسط لها لدى رئاسة المحكمة للإفراج عن حفيدها، وتبادلت معها رقمي هاتفيهما المحمولين، ثم غادرت بعد أن ضربت لها موعدا للقاء بها في تاريخ لاحق.

وبعد مرور ثلاثة أيام حضرت المتهمة إلى منزل الجدة بزرهون، وأخبرتها أنها قامت بزيارة حفيدها بالسجن للاطمئنان عليه، قبل أن تفاتحها في موضوع آخر، يتعلق هذه المرة بالتوسط لفروعها في التوظيف بإدارة السجون، وهو الطعم الثاني الذي ابتلعته الجدة، إذ طلبت منها مدها بمبلغ 1650 درهما، لتأمين مصاريف الملفات، بعدما أوهمتها أنها لن تتسلم مقابلا على الوساطة.

وفي اليوم الموالي ربطت المتهمة الاتصال بالجدة وأخبرتها أن المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن حفيدها المعتقل، مقابل كفالة مالية قدرها 4000 درهم، وحددت معها موعدا بمحيط المحكمة لتسلم المبلغ. وزوال اليوم ذاته حضر والد المعتقل رفقة صهره وسلماها المبلغ، إذ طلبت منهما الانتظار وولجت إلى الداخل، بعدما أخبرتهما أنها ستودع المبلغ بصندوق المحكمة، وهي اللحظة التي شاهدت فيها والد المعتقل يتحدث مع المحامي، الذي كلفه بالإنابة عن ابنه في القضية، إذ لاذت بالفرار، غير أن المعنيين بالأمر طارداها وتمكنا من إيقافها، وتزامن ذلك مع مرور دورية للشرطة.

وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، معترفة كذلك بتعريض ضحيتين للنصب بمنطقة سيدي علي، بعدما وعدتهما بتوظيف ابنيهما بالجماعة الحضرية بمكناس وفق ما جاء في يومية “الصباح” الذي اوردت الخبر.

وعن دوافع إدلائها للشرطة القضائية بهوية مغلوطة، أوضحت الموقوفة أنها تعمدت ذلك، بما أنها من ذوي السوابق في مجال النصب، وحتى لا تسجل أية عملية نصب جديدة في اسمها.

ويشار إلى أن السجل العدلي للمتهمة، مطلقة وأم لأربعة أبناء، حافل بـ 11 سابقة قضائية، أدينت من أجلها بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 82 شهرا بالتمام والكمال، ثمانية منها في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة، فيما تتوزع السوابق الأخرى على جنح خيانة الأمانة والسرقة والفساد وإعطاء القدوة السيئة.