مجتمع

اعتقال مدير ثانوية قتل قناصا رميا بالرصاص


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2017

وضع مدير مؤسسة تعليمية ثانوية بظهر السوق بتاونات، رهن الحراسة النظرية لتورطه في قتل قناص بعدما أطلق النار خطأ عليه زوال يوم(السبت) في رحلة إحاشة الخنزير البري بموقع “الشعرة” بغابة الشماعة قرب دوار القلعة على بعد كيلومترات  من مركز جماعة بني وليد البعيدة ب25 كيلومترا من تاونات.

وسلم المتهم الموشك على التقاعد، بحسب يومية "الصباح"، نفسه إلى مصالح الدرك الملكي ببني وليد التي تنقلت إلى الغابة وعاينت جثة الهالك في نهاية عقده السادس وأب لستة أبناء، قبل الاستماع إليه في محضر قانوني دونت فيه أقواله وتصريحات زملائهما الذين رافقوهما في رحلة الصيد وبينهم رئيس جمعية للقنص منظمة لعملية.

وحضرت فرقة من الشرطة العلمية والتقنية بالمركز القضائي للدرك بعين عائشة، عين المكان وقامت بتمشيط محيط الجريمة طيلة ساعات موازاة مع التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، قبل نقل الجثة على متن سيارة لنقل الأموات في ملكية جماعة بوهودة، إلى قسم الأموات بمستشفى الغساني بفاس.

وأنجز الطبيب الشرعي تقرير التشريح الطبي، قبل صدور أوامر بدفن الضحية بمقبرة بمركز بني وليد، فيما تواصلت التحقيقات في هذا الحادث من قبل الضابطة القضائية التي ساءلت المتهم الأستاذ السابق للعلوم الطبيعية والأب لأبناء، حول ظروف وملابسات إطلاقه النار من بندقية صيد، على الضحية.

وأكدت المصادر أنه تم الاستماع إلى شهادة 10 أشخاص من زملاء الضحية القاطن ببني وليد وقاتله خطأ، لفك لغز الحادث، فيما تم التأكد من قانونية البنادق المستعملة في الصيد والتراخيص اللازمة وانخراط المشاركين في رحلة القنص، في الجمعية المنظمة لها في الغابة المطلة على مركز الجماعة. وتجمهر عشرات المواطنين بعضهم وفد على المنطقة من بوهودة، مذهولين لهول ما وقع، أمام مركز الدرك ببني وليد، غير مصدقين سقوط الضحية “ع. ع. ك” على يدي زميله الذي يعزه وطالما عاشا مغامرات لا تنسى في رحلاتهما لقنص الخنزير ومختلف أنواع الوحيش بغابات بني وليد وخارجها بالجماعات المجاورة.

وكان القناصون على بعد مدة قليلة على إنهاء رحلة القنص، وهم منتشون بصيد 10 خنازير برية، قبل أن ينتشروا مجددا في انتظار خنازير أخرى، دون أن يدري أحد منهم أن النهاية ستكون مؤلمة بعد سقوط الضحية الذي أصاب ثلاثة خنازير من العشرة، صريعا أمام أعينهم في مشهد لن ينسوه.

وقالت المصادر نفسها إن الضحية تحول من مكانه وحاول التوجه إلى مكان أقرب، بطريقة تحركت معها أوراق شجرة كان يختبئ بها، لكن زميله اعتقد أن خنزيرا خارج منها فأطلق النار من بندقيته في اتجاهه دون التأكد من الهدف، إذ أصابه من الخلف تحت الإبط من جهة القلب مرديا إياه قتيلا في الحين.

وأشارت إلى أن الضحية أصيب برصاصة من بندقية صيد من عيار 12 ملمترا، لم تمهله طويلا، مؤكدا أن ثمة خرقا سجل في عملية القنص التي لم تحترم قواعد السلامة، لأن القناصين لم يرتدوا أقمصة (جيلي) وقبعات برتقالية اللون كما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقانون الصيد لإحاشة الخنزير، كي تتيح معاينته من مكان بعيد.

وأوضحت أن المدير المتهم الذي بدا في حالة نفسية سيئة بعد تورطه في قتل صديقه أثناء وجوده بمركز الدرك الملكي ببني وليد، لم يحترم قواعد السلامة المعتادة في قنص الخنزير البري، سيما ما يتعلق بظهور هذا الحيوان في رؤية واضحة وليس التصويب بمجرد معاينة شيء دون التأكد منه واتضاح معاينته كاملا.

عن يومية الصباح

وضع مدير مؤسسة تعليمية ثانوية بظهر السوق بتاونات، رهن الحراسة النظرية لتورطه في قتل قناص بعدما أطلق النار خطأ عليه زوال يوم(السبت) في رحلة إحاشة الخنزير البري بموقع “الشعرة” بغابة الشماعة قرب دوار القلعة على بعد كيلومترات  من مركز جماعة بني وليد البعيدة ب25 كيلومترا من تاونات.

وسلم المتهم الموشك على التقاعد، بحسب يومية "الصباح"، نفسه إلى مصالح الدرك الملكي ببني وليد التي تنقلت إلى الغابة وعاينت جثة الهالك في نهاية عقده السادس وأب لستة أبناء، قبل الاستماع إليه في محضر قانوني دونت فيه أقواله وتصريحات زملائهما الذين رافقوهما في رحلة الصيد وبينهم رئيس جمعية للقنص منظمة لعملية.

وحضرت فرقة من الشرطة العلمية والتقنية بالمركز القضائي للدرك بعين عائشة، عين المكان وقامت بتمشيط محيط الجريمة طيلة ساعات موازاة مع التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، قبل نقل الجثة على متن سيارة لنقل الأموات في ملكية جماعة بوهودة، إلى قسم الأموات بمستشفى الغساني بفاس.

وأنجز الطبيب الشرعي تقرير التشريح الطبي، قبل صدور أوامر بدفن الضحية بمقبرة بمركز بني وليد، فيما تواصلت التحقيقات في هذا الحادث من قبل الضابطة القضائية التي ساءلت المتهم الأستاذ السابق للعلوم الطبيعية والأب لأبناء، حول ظروف وملابسات إطلاقه النار من بندقية صيد، على الضحية.

وأكدت المصادر أنه تم الاستماع إلى شهادة 10 أشخاص من زملاء الضحية القاطن ببني وليد وقاتله خطأ، لفك لغز الحادث، فيما تم التأكد من قانونية البنادق المستعملة في الصيد والتراخيص اللازمة وانخراط المشاركين في رحلة القنص، في الجمعية المنظمة لها في الغابة المطلة على مركز الجماعة. وتجمهر عشرات المواطنين بعضهم وفد على المنطقة من بوهودة، مذهولين لهول ما وقع، أمام مركز الدرك ببني وليد، غير مصدقين سقوط الضحية “ع. ع. ك” على يدي زميله الذي يعزه وطالما عاشا مغامرات لا تنسى في رحلاتهما لقنص الخنزير ومختلف أنواع الوحيش بغابات بني وليد وخارجها بالجماعات المجاورة.

وكان القناصون على بعد مدة قليلة على إنهاء رحلة القنص، وهم منتشون بصيد 10 خنازير برية، قبل أن ينتشروا مجددا في انتظار خنازير أخرى، دون أن يدري أحد منهم أن النهاية ستكون مؤلمة بعد سقوط الضحية الذي أصاب ثلاثة خنازير من العشرة، صريعا أمام أعينهم في مشهد لن ينسوه.

وقالت المصادر نفسها إن الضحية تحول من مكانه وحاول التوجه إلى مكان أقرب، بطريقة تحركت معها أوراق شجرة كان يختبئ بها، لكن زميله اعتقد أن خنزيرا خارج منها فأطلق النار من بندقيته في اتجاهه دون التأكد من الهدف، إذ أصابه من الخلف تحت الإبط من جهة القلب مرديا إياه قتيلا في الحين.

وأشارت إلى أن الضحية أصيب برصاصة من بندقية صيد من عيار 12 ملمترا، لم تمهله طويلا، مؤكدا أن ثمة خرقا سجل في عملية القنص التي لم تحترم قواعد السلامة، لأن القناصين لم يرتدوا أقمصة (جيلي) وقبعات برتقالية اللون كما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقانون الصيد لإحاشة الخنزير، كي تتيح معاينته من مكان بعيد.

وأوضحت أن المدير المتهم الذي بدا في حالة نفسية سيئة بعد تورطه في قتل صديقه أثناء وجوده بمركز الدرك الملكي ببني وليد، لم يحترم قواعد السلامة المعتادة في قنص الخنزير البري، سيما ما يتعلق بظهور هذا الحيوان في رؤية واضحة وليس التصويب بمجرد معاينة شيء دون التأكد منه واتضاح معاينته كاملا.

عن يومية الصباح


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة