مجتمع

اعتقال صيدلي بتهمة تخزين وترويج أدوية ومكملات غذائية “مهربة” بفاس


لحسن وانيعام نشر في: 28 يوليو 2021

قالت ولاية أمن فاس إن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس دار دبيبغ، قد تمكنت، أول أمس الاثنين 26 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما صيدلي والآخر حارس بإحدى الإقامات السكنية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق ببيع الأدوية بدون رخصة وحيازة وبيع مكملات غذائية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.وذكرت بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول تورط الصيدلي المعتقل في قضية تخزين وترويج أدوية بداخل محل تجاري غير مرخص. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مستخدمة وهي في حالة تلبس ببيعها للمواطنين، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع المصالح الصحية عن العثور بداخل المستودع على أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة من طرف وزارة الصحة.وأضافت ولاية الأمن بأن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الثاني بالشارع العام، وهو في حالة تلبس ببيع أدوية كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الصيدلانية.وبخلاف هذه المعطيات، فقد سبق لالغرفة النقابية لصيادلة فاس أن أوردت بأنه تم توقيف مسير محل تجاري (بارافارماصي) ببيع وترويج أدوية، بينما الثاني ابن صيدلي متهم ببيع مستلزمات طبية في الشارع العام.وذكرت الغرفة النقابية بأن الشرطة القضائية انتقلت، مساء يوم أمس الاثنين، رفقة صيادلة مفتشين تابعين لوزارة الصحة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى العنوان موضوع شكاية الغرفة النقابية للصيادلة، حيث عاينت عملية صرف أدوية لمواطن، الأمر الذي جعلها تقوم بتفتيش مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية وتقويم وتعويض أعضاء الجسم والفراشات الطبية على مستوى حي الراشيدية. وبحسب المعطيات، فإن هذا المحل تعود ملكيته إلى صيدلي يمارس مهنة الصيدلة بمنطقة زواغة بنسودة بالمدينة ذاتها. وقد أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية مهمة من الأدوية ووضع المسير رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.وفي نفس اليوم، أوردت الغرفة بأن فرقة التدخل المكونة من الشرطة القضائية ومصالح وزارة الصحة والغرفة النقابية لصيادلة فاس، قامت بعملية مماثلة بمنطقة مونفلوري، حيث عاينت بيع مستلزم طبي بالشارع العام، الأمر الذي قادها إلى القيام تفتيش محل مجاور لبيع مواد البناء. وأسفرت نتائج عملية تفتيش المنزل، عن ضبط 98 كيس من مستلزم الطبي المعقم، في وضعية لا تحترم شروط التخزين (حرارة ورطوبة )، وعند استدعاء المشتكى به، الذي يقوم ببيع المستلزم الطبي، تبين أنه ابن صيدلي يمارس مهنة الصيدلة خارج مدينة فاس، وبعد الاستماع إليه وضع بدوره بالحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.

قالت ولاية أمن فاس إن عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس دار دبيبغ، قد تمكنت، أول أمس الاثنين 26 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما صيدلي والآخر حارس بإحدى الإقامات السكنية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق ببيع الأدوية بدون رخصة وحيازة وبيع مكملات غذائية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.وذكرت بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول تورط الصيدلي المعتقل في قضية تخزين وترويج أدوية بداخل محل تجاري غير مرخص. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن ضبط مستخدمة وهي في حالة تلبس ببيعها للمواطنين، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع المصالح الصحية عن العثور بداخل المستودع على أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة من طرف وزارة الصحة.وأضافت ولاية الأمن بأن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الثاني بالشارع العام، وهو في حالة تلبس ببيع أدوية كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتوجات الصيدلانية.وبخلاف هذه المعطيات، فقد سبق لالغرفة النقابية لصيادلة فاس أن أوردت بأنه تم توقيف مسير محل تجاري (بارافارماصي) ببيع وترويج أدوية، بينما الثاني ابن صيدلي متهم ببيع مستلزمات طبية في الشارع العام.وذكرت الغرفة النقابية بأن الشرطة القضائية انتقلت، مساء يوم أمس الاثنين، رفقة صيادلة مفتشين تابعين لوزارة الصحة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى العنوان موضوع شكاية الغرفة النقابية للصيادلة، حيث عاينت عملية صرف أدوية لمواطن، الأمر الذي جعلها تقوم بتفتيش مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية وتقويم وتعويض أعضاء الجسم والفراشات الطبية على مستوى حي الراشيدية. وبحسب المعطيات، فإن هذا المحل تعود ملكيته إلى صيدلي يمارس مهنة الصيدلة بمنطقة زواغة بنسودة بالمدينة ذاتها. وقد أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية مهمة من الأدوية ووضع المسير رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.وفي نفس اليوم، أوردت الغرفة بأن فرقة التدخل المكونة من الشرطة القضائية ومصالح وزارة الصحة والغرفة النقابية لصيادلة فاس، قامت بعملية مماثلة بمنطقة مونفلوري، حيث عاينت بيع مستلزم طبي بالشارع العام، الأمر الذي قادها إلى القيام تفتيش محل مجاور لبيع مواد البناء. وأسفرت نتائج عملية تفتيش المنزل، عن ضبط 98 كيس من مستلزم الطبي المعقم، في وضعية لا تحترم شروط التخزين (حرارة ورطوبة )، وعند استدعاء المشتكى به، الذي يقوم ببيع المستلزم الطبي، تبين أنه ابن صيدلي يمارس مهنة الصيدلة خارج مدينة فاس، وبعد الاستماع إليه وضع بدوره بالحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة