برشيد / نورالدين حيمود.أوقفت مصالح الدرك الملكي المركز الترابي حد السوالم سرية برشيد، فرقة مكافحة الجريمة ومحاربة ظاهرة المخدرات، ظهر اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، يتحدر من مدينة الدار البيضاء، ويقطن ببلدية حد السوالم التابعة إداريا لعمالة إقليم برشيد، وهو متلبسا باقتراف جناية السرقة الموصوفة، باستعمال عربة ذات عجلتين، وعند تنقيطه تبين للمحققين أن سجله العدلي خال من السوابق القضائية، في مجال السرقة الموصوفة.ووفق مصادر أمنية، جاء إيقاف وإعتقال المتهم الموقوف والمحروس نظريا، لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، على مستوى تجزئة العمران بلدية حد السوالم، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة اختصارا بطريق الجديدة، التي تشق مدينة حد السوالم إلى نصفين، نتيجة لمجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة التي وفرتها جهات معينة، حول أنشطة مشبوهة يقوم بها المشتبه به، حيث لفتت انتباه هذه الجهات المخبرة عربة مملوءة عن آخرها ب " البالوعات " وأدوات أخرى، ومركونة بجانب قارعة الطريق، على مستوى الشارع العام المؤدي إلى حد السوالم المركز، إذ لما توجهت عناصر الدورية لتقصي حقيقة ما يجري، حاول صاحب العربة الفرار بين المباني، الأمر الذي زاد من شكوك العناصر الدركية، التي عملت على مطاردته، ليعثر ويسقط أرضا، ليتم إيقافه وتصفيده واقتياده وقطر المحجوزات المسروقة، صوب مركز الدرك الملكي حد السوالم قصد التحقيق التفصيلي معه.وتبين لفرقة المحققين أثناء التحقيق مع الموقوف الذي كان بصدد إتمام عملية السرقة والسطو والاستيلاء على مجموعة من الأشياء، وبعد استفسارات واجهته بها العناصر الدركية ارتبك في الرد مازاد في شكوك المحققين، وبعد عملية التفتيش على العربة موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من الأغطية الفولاذية والبالوعات لقنوات الصرف الصحي، وأشياء ولوازم حديدية أخرى، وبعد محاصرته بعدة أسئلة شديدة اللهجة، وبالمحجوزات وقرائن وعن مصدر ما بحوزته، لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، وعلى أنه فعلا قام بسرقة تلك البالوعات والأغطية الفولاذية، من إحدى التجزئات السكنية بحد السوالم والمناطق الواقعة عليها.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليه في محضر رسمي، لمعرفة ظروف وملابسات إقدامه على سرقة البالوعات والأغطية الفولاذية، وعن باقي شركائه المفترضين المتورطين معه في مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، وعرضه على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه ومتابعته بالمنسوب إليه.