قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، الأربعاء الماضي، إيداع امرأة من مواليد 1985، السجن المحلي بالمدينة ذاتها، في انتظار مثولها، خلال الأسبوع الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، لمتابعتها من أجل جنحتي النصب وانتحال صفة ينظمها القانون وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي. 

وجاء إيداع المتهمة (غير متزوجة وتتحدر من منطقة تيكوين) بعد استنطاقها أمام النيابة العامة، ومواجهتها بتصريحاتها التمهيدية المضمنة في محضر الشرطة القضائية، إذ لم تجد المتهمة بدا من الاعتراف بالمنسوب إليها، لتتقرر متابعتها من أجل ما نسب إليها في حالة اعتقال، وإحالتها على الغرفة الجنحية لمحاكمتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهور خلت، بعدما استطاعت المتهمة، أن تتعرف على أحد الأشخاص بالصويرة، وأوهمته أنها تشتغل مفتشة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ولها علاقات ونفوذ قوي مع العديد من الجهات المركزية، وأنه سبق لها أن لعبت دور الوساطة في توظيف العديد من الأشخاص.

وانتشر خبر المرأة كالنار في الهشيم، وصار العديد من الأشخاص يتصلون بها، طالبين مساعدتهم في العثور على وظائف، غير أن المتهمة، كانت تنتقي بعناية كبيرة ضحاياها، إذ فرضت عليهم في أول الأمر مبلغا ماليا لا يتعدى خمسمائة درهم، قصد إعداد ملف إداري يتعلق بالتوظيف بإدارة السجون، مستغلة إعلان المندوبية العامة لإدارة السجون في تلك الفترة، عن مباراة للتوظيف.

كما وعدت آخرين بالحصول على مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وتطلب الوثائق الشخصية من طالب مأذونية النقل، بالإضافة إلى طلب خطي ومبلغ خمسمائة درهم خاصة بالرسوم لإيداع الطلب بوزارة الداخلية.

وبعدما تتأكد المتهمة، أن خطتها تسير وفق ما رسمته، تطالب ضحاياها بمبالغ مالية إضافية، مؤكدة للبعض منهم، سيما من يتوفر على إمكانيات مالية، أن طلباتهم تم قبولها، وعليهم توفير مبالغ مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و40 ألفا، قصد تسليمها لمسؤولين نافذين بالعاصمة الإدارية، للتوصل بقرارات التوظيف ورخص مأذونيات النقل.

ولم يتردد الضحايا، وعددهم ستة في توفير المبالغ المالية المطلوبة منهم، وتسليمها للمعنية بالأمر، التي وعدتهم بتسوية وضعيتهم في القادم من الأيام.

بعد المماطلة والتسويف، تبين للضحايا أنهم وقعوا في فخ نصابة محترفة، ليتوجهوا نحو مصلحة الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قصد تسجيل شكاياتهم في الموضوع.

وأكد المشتكون خلال الاستماع إليهم، وقائع وتفاصيل ما تعرضوا له على يد المتهمة، التي أوهمتهم بوظائف لأقاربهم بإدارة السجون ورخص مأذونيات النقل. وأدلى المتهمون بالأوصاف الكاملة للمتهمة، التي تم نصب كمين لها من قبل عناصر الشرطة القضائية واستدراجها إلى الصويرة، ليتم إيقافها بالمحطة الطرقية للمدينة.

وأثناء الاستماع إلى المتهمة، حاولت في أول الأمر نفي التهم المنسوبة إليها، غير أن مواجهتها بتصريحات الضحايا، وكذا نسخ من بطائق تعريف بعض ضحاياها، والتي ضبطت بحوزتها ساعة إيقافها، جعلتها تعترف بالمنسوب إليها، مؤكدة أن ظروفها الاجتماعية القاهرة، وفشلها في العثور على عمل قار، جعلاها تلتجأ إلى النصب.

وبعد إشعار النيابة العامة، ضعت المتهمة رهن الحراسة النظرية، وإحالتها على العدالة، بعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي.