السبت 10 يونيو 2023, 18:11

مجتمع

اعتقال ثلاثيني تورط في التبليغ عن “جريمة وهمية” بالدار البيضاء


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2020

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، يزعم فيها أن ثلاثة أشخاص بصدد التحضير والإعداد لارتكاب عمليات تخريبية بواسطة مواد متفجرة، وهي المكالمة التي تعاملت معها مصالح الأمن بالجدية المطلوبة، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد إشعار كاذب وتبليغ عن جريمة وهمية.وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، كما تم حجز الهاتف المحمول المستعمل في إجراء المكالمة الهاتفية التي تضمنت هذا البلاغ الكاذب.وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأسباب والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.



اقرأ أيضاً
الزواج المختلط.. المغربيات أكثر زواجا بالفرنسيين والسعوديين
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسطلة القضائية، أن حالات الزواج المختلط في المغرب تخص في أغلبها النساء المغربيات أكثر من الرجال بثلاثة أضعاف. ووفق تقرير المجلس، فقد تم ما بين سنتي 2017 و2021؛ تقديم 626 27 طلبا لتوثيق الزواج المختلط بالمملكة، وهو ما يمثل حوالي 34.2% من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها بمختلف أنواعها. وعرفت طلبات الإذن بتوثيق الزواج المختلط ارتفاعا ملحوظا برسم سنة 2019 ، بينما تراجعت بشكل كبير خلال سنة 2020 التي تأثر فيها نشاط المحاكم بجائحة كورونا، لتعاود الارتفاع سنة 2021 ، حيث انتقلت من 5571 طلبا في 2017، إلى 6298 في 2018، ثم 7266 في 2019، و3244 في 2020، ثم 5247 في 2021. ومن خلال تحليل الإحصائيات المتعلقة بالزيجات المختلطة عن الفترة الزمنية ما بين سنتي 2017 و2021 يتبين أن الزواج بالأجانب هم بدرجة أولى المواطنات المغربيات الإناث أكثر من الذكور، حيث وصلت نسبة الحلات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية 73 في المائة، مقابل 27 في المائة من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية. وفيما يخص زواج الأجانب بمغربيات، فقد تصدر الفرنيسون قائمة الأجانب المتزوجين بمغربيات وذلك بنسبة 20.03 % سنة 2017، و18.98% سنة 2019، فيما بلغت سنة 2021 نسبة 18.48%. وحل السعوديون في المركز الثاني، حيث بلغت الزيجات التي يكون فيها الزوج سعودي والزوجة مغربية، 13.52% في 2017، و 11.63% في 2019، قبل أن ترتفع سنة 2021 إلى 15.72%. وبخصوص زواج الأجنبيات برجال مغاربة، فقد احتلت الفرنسيات الصدارة ب25.15 % سنة 2017، وبنسبة 23.40 % سنة 2019، و32.36 % سنة 2020، قبل أن تنخفض النسبة إلى 21.93 % سنة 2021. وتلتها في المركز الثاني، الأمريكيات، حيث بلغت النسبة 10.14% سنة 2017، و12.18% سنة 2019، فيما بلغت النسبة 9.99 سنة 2020، و18.50 سنة 2021.  
مجتمع

التستر على موظف شبح وهدر المال العام يجر رئيس جماعة إلى قضاء مراكش
تقدم مستشاران بجماعة أسيق المال، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بتلاعب وهدر المال العام مع سبق الإصرار في الجماعة المذكورة، من خلال التستر على وجود موظف شبح. ووفقًا لشكاية المستشاران، تعاني الجماعة من خسائر جسيمة نتيجة وجود موظف شبح يتقاضى راتبه الشهري بالكامل، على الرغم من عدم حضوره أو قيامه بأي أعمال في الجماعة لمدة تسع سنوات، بدءًا من عام 2013 وحتى عام 2019، حين تم اكتشافه وتحديد هويته بواسطة قضاة المجلس الجهوي للحسابات. وأوردت الشكاية، على أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أقرو بأن الموظف شبح بدليل عدم حضوره الى مقر الجماعة طيلة الفترة التي قضوها في تفتيش مالية الجماعة ما يقارب شهر ونصف حسب ما هو مسجل في أجندة المجلس الجهوي للحسابات، وكذا اطلاعهم على مجموعة من أوراق الغيابات اليومية المودعة بمكتب مدير المصالح. وطالب المستشاران من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الموظف الشبح وضد الرئيس السابق والحالي، وإرجاع جميع الأموال المتحصل عليها من قبل المعني من أجر شهري وتعويضات أخرى تتعلق بالترقية في السلم والرتب التي تقاضاها من ميزانية الجماعة دون عمل أو تسجيل حضوره بمقر عمله مع الاستماع إلى جميع الأطراف المذكورة في الشكاية.
مجتمع

اكتظاظ واختناق مروري كبير يغضب السائقين بمدارة العزوزية
تعيش مدارة العزوزية بمراكش على تراب مقاطعة المنارة، منذ مدة ارتباكا في حركة المرور بسبب أشغال بالمدارة المذكورة.وعبر متضررون في اتصال بـ”كشـ24″، عن بطء وتيرة الأشغال التي تسببت في عرقلة مرور السيارات واختناق حركة السير خصوصا وأن الأشغال التي تحيط بالمدارة فاقمت مشكل السير الجولان بالطريق المذكورة.ويطالب المتضررون السلطات المعنية، بالتدخل قصد تسريع وتيرة الأشغال والتعجيل بإنهاءها في أقرب الآجال.
مجتمع

إتلاف 500 طن من المواد الفاسدة بالمغرب
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت، منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية منتصف شهر أبريل من نفس السنة، بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، وتم تسجيل 8.200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. وأضاف لفتيت، في جواب على سؤال وجهته النائبة البرلمانية ريم شباط، أنه تم خلال نفس الفترة “حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طنا من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة، وإغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة”. وأكد لفتيت أن السلطات العمومية “تولي أهمية خاصة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات وذلك لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية”، مضيفا أنه بالنظر إلى أن أثمان غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار وآليات العرض والطلب ولقواعد المنافسة، “يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار”. وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزار تركز كذلك على “مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع”، مشددا على أن السلطات العمومية “تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية، واستباق أي خصاص قد تشهده الأسواق الوطنية”.  
مجتمع

إسبانيا ترفض تسليم المغرب مطلوبا للعدالة بسبب اختلاس أموال عمومية
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية، بتهم تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال مؤسسة عمومية بقيمة 11 ألف و500 يورو"، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية. وحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بمتهم يحمل الجنسية المغربية، كان يعمل مسؤولا جهويا لمؤسسة عمومية، واستقر المطلوب بعد فراره من المغرب، وتحريك المسكرة الغيابية في حقه أمام القضاء المغربي، ببلدية مياخاداس بمنطقة إكستريمادورا، غرب إسبانيا. وأثار موضوع تسليم المطلوبين للمغرب خلافا حادا بين عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذين طعنوا في قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة. وأضافت التقارير ذاتها، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية. وحسب المصادر ذاتها، ردت السلطات القضائية المغربية، أن النيابة العامة جزء من القضاء المغربي وتمثل سلطة قضائية، وتحتكر مع قضاة التحقيق حق إصدار أوامر توقيف دولية، لكن بعض القضاة الإسبان يعتبرون أن القاضي غير المعين، هو المستقل وغير المتحيز والنزيه وخاضع حصريًا لشرعية القانون.
مجتمع

ترقب وصول 15 ألف رأس من الأغنام من رومانيا
من المنتظر أن يتوصل المغرب يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، بشحنة جديدة من الأغنام الرومانية، وذلك في إطار استعداداته لعيد الأضحى. ووفق المعطيات المتوفرة، فيرتقب أن يتوصل المغرب بحوالي 15 ألف رأس من الأغنام المستوردة من الأسواق الرومانية، حيث سيتم نقلها على متن بواخر إلى أحد موانئ المملكة. وكان المغرب قد توصل خلال الأسابيع الماضية بشحنات أخرى من الإغنام قادمة من إسبانيا، وذلك في إطار فإن عملية الإستيراد التي أطلقتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الأضاحي، وكذا سد الخصاص المسجل على مستوى القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف.  
مجتمع

العدوي تطالب 15 حزبا بإرجاع 2.17 مليون درهم
قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن 11 حزبا لم يرجع الدعم غير المستعمل في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب إلى خزينة الدولة. وبلغ إجمالي هذا الدعم غير المستعمل 1.36 مليون درهم. ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الجدد. وحصر المجلس في تقريره حول الحملات الانتخابية لسنة 2021، المبلغ الإجمالي الواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبا في 2.17 مليون درهم. وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بمبالغ لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات التي تثبت صرفها في الانتخابات، أو التي لم يتم استعمالها، أو التي لم يتم تبرير صرفها للغايات التي منحت من أجلها. وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع هذه المبالغ. كما أوصى مصالح وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 يونيو 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة