اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة تخريب قاعة صلاة للمسلمين تديرها جمعية مغربية بفرنسا

مجتمع

اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة تخريب قاعة صلاة للمسلمين تديرها جمعية مغربية بفرنسا

كشـ24 نشر في: 26 مايو 2016

اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة تخريب قاعة صلاة للمسلمين تديرها جمعية مغربية بفرنسا

وجهت النيابة العامة في كورسيكا الأربعاء تهمة تخريب قاعة صلاة للمسلمين. وتعود القضية إلى 26 من كانون الأول/ديسمبر، حيث يشتبه بأنهم قاموا بأعمال تخريبية استهدفت هذه القاعة التي تديرها جمعية مغربية وإحراق نسخة من القرآن.

أفادت النيابة العامة أن الاتهام وجه إلى ثلاثة أشخاص الأربعاء في أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بتخريب قاعة صلاة للمسلمين في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان المتهمون اعتقلوا صباح الثلاثاء وأطلق سراحهم مع إبقائهم تحت رقابة قضائية بانتظار محاكمتهم، بحسب ما قال النائب العام ريك بويار.

كما أفرج عن شخصين آخرين كانا اعتقلا أيضا الثلاثاء من دون توجيه أي تهمة إليهما.

ويشتبه بأن الثلاثة شاركوا في السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر بأعمال تخريب استهدفت قاعة صلاة صغيرة للمسلمين تديرها جمعية مغربية في حي شعبي في أجاكسيو.

وكانت القاعة خالية عند وقوع الاعتداء، وقام عدد من الأشخاص الملثمين بإحراق نسخة من القرآن.

وأثار الحادث استنكارا واسعا في كورسيكا والأراضي الفرنسية، وحصل غداة تعرض رجال إطفاء للاعتداء في حي مجاور.

ووجه الاتهام إلى أحد عشر شخصا في التحقيق بالاعتداء على عناصر الإطفاء وأودع خمسة منهم السجن.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é

مجتمع