الثلاثاء 25 يونيو 2024, 14:21

سياسة

اعتقال الرئيس السابق لبلدية العيون باقليم تاوريرت


نزهة بن عبو نشر في: 3 يونيو 2023

قامت المصالح الأمنية مساء أمس الجمعة، باعتقال الرئيس السابق لبلدية العيون الشرقية التابعة إداريا لإقليم تاوريرت والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتفيد المعطيات المتوفرة، بأن عملية الاعتقال جاءت بناء على شكاية تقدم بها حزبا العدالة التنمية وحزب الإتحاد الدستوري، بسبب تورط الرئيس الموقوف في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية خلال انعقاد إحدى دورات المجلس.

ويذكر أن الرئيس الموقوف كان ينوي التوجه للملكة العربية السعودية من أجل اداء مناسك الحج، قبل أن يتم اعتقاله من طرف مصالح الأمن من داخل منزله.

قامت المصالح الأمنية مساء أمس الجمعة، باعتقال الرئيس السابق لبلدية العيون الشرقية التابعة إداريا لإقليم تاوريرت والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتفيد المعطيات المتوفرة، بأن عملية الاعتقال جاءت بناء على شكاية تقدم بها حزبا العدالة التنمية وحزب الإتحاد الدستوري، بسبب تورط الرئيس الموقوف في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية خلال انعقاد إحدى دورات المجلس.

ويذكر أن الرئيس الموقوف كان ينوي التوجه للملكة العربية السعودية من أجل اداء مناسك الحج، قبل أن يتم اعتقاله من طرف مصالح الأمن من داخل منزله.



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا وامتناع 29 آخرين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "إعداد مشروع هذا القانون "جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية". وأوضح وهبي، أن هذا النص القانوني "يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج"، موضحا أنه "روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان". وذكر المسؤول الحكومي أنه "تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع". ومن جانب آخر، أشاد الوزير بالتفاعل الإيجابي للأغلبية والمعارضة، مع التعديلات التي همت بعض مواد مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين والتي شملت 37 مادة، تفاعلت معها الوزارة، يضيف الوزير، "بشكل إيجابي في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون والاحترام التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".  
سياسة

المصادقة على مشروع قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات". وأبرز بايتاس، أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام"، كما يهدف إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام". وأكد أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر". كما يسمح مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام "أمو الشامل"، "إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية الكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ومن مقتضيات هذا النص القانوني، وفقا لبايتاس، "الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية". كما يحيل هذا المشروع على "نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22".
سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائباً برلمانياً، وامتناع 29 آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وأكد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”. وأوضح أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزًا كبيرًا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”. وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات. وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”. ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، “السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”. وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، معتبراً أنها “تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.
سياسة

فلسطينيون يعتبرون جلالة الملك المساند الأول لقضيتهم
أكدت الباحثة الفلسطينية بشرى بركات، أن الفلسطينيين يعتبرون المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المساند الأول لقضيتهم، منوهة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل الحق والسلام في المنطقة. وأعربت بركات، المقيمة بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانها لمبادرة جلالة الملك إرسال مساعدات طبية إلى ساكنة غزة والتي تنضاف إلى ما " قدمه المغرب من مساعدات إنسانية لإخواننا بفلسطين سواء في غزة الجريحة أو القدس المكلومة ". وأكدت أن هذه الالتفاتة الإنسانية ليست ب" الموقف الوحيد والغريب عن الإخوة في المغرب، ملكا وشعبا ". وذكرت بركات بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس قبل عدة أشهر إلى غزة والضفة والتي تكفل جلالته بجزء كبير منها من مال جلالته الخاص، والتي كانت موجهة خصوصا للأطفال و الرضع، وهي المبادرة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس الفلسطينيين. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.
سياسة

الرباط.. افتتاح مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات
تم، أمس الاثنين بالرباط، افتتاح مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات، بحضور وفد فلسطيني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والفلسطينية البارزة. وقال السيد بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذا المركز من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعمل البحثي في تاريخ القدس، والقضية الفلسطينية، فضلا عن الاهتمام بالبحوث والأنشطة العلمية والدراسات، مما سيمكن من تقارب علمي وأكاديمي بين المغرب ودولة فلسطين. وأضاف أن “زيارة الوفد الفلسطيني مناسبة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين”، مجددا التأكيد على التضامن بين الشعبين الشقيقين في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني. وأعرب بنسعيد، في هذا الصدد، عن استعداد الوزارة للتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء الفلسطينيين لتقريب الثقافات وتبادل التجارب بين الشباب، وكذا تمكين دولة فلسطين من جميع الخبرات في مجال التواصل والإعلام. من جهته، قال الوزير الفلسطيني المكلف بشؤون القدس، أشرف الأعور، إن افتتاح مركز “بيت المقدس” يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة في تعزيز الدراسات المتعلقة بالقدس والمقدسيين. وأضاف الوزير الفلسطيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “في ظل النقص المسجل من حيث المراكز من هذا القبيل، تعمل وكالة بيت مال القدس الشريف جاهدة لتلبية احتياجات المقدسيين في هذا المجال”. من جانبه، أوضح سفير فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي، أن افتتاح هذا المركز يعكس الجهود التي تبذلها الوكالة التي أضحت “متخصصة” في شؤون القدس، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية. وأبرز الشوبكي، في تصريح مماثل، أن “مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات سيعزز تموقع المغرب وتدخله الإيجابي في تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال”. بدوره، سلط المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة في الحفاظ على التراث الحضاري للمدينة المقدسة، مسجلا أن مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات يهدف إلى النهوض بالدراسات والبحوث، بالإضافة إلى إدارة أعمال الطلبة، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على التراث والخصائص الحضارية للمدينة المقدسة. وأبرز الشرقاوي، في هذا الإطار، البعد الأكاديمي لهذا المركز الذي سينكب على توجيه وتنسيق البحوث بالجامعات المغربية والفلسطينية. وعلى هامش هذا الحدث الذي تميز بتسليم شهادات لعدد من الطلبة، وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الأزهر بغزة، وكلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، والمركز الثقافي المغربي (بيت المغرب)، ومركز الدراسات والأبحاث لدى مكتب الرئيس الفلسطيني، وكذا محافظة القدس. يشار إلى أن الوفد الفلسطيني استهل، أمس الاثنين، زيارة عمل للمملكة المغربية، بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف.
سياسة

سفينة إسرائيلية ترسو في طنجة المتوسط للتزود بالإمدادات
وصلت سفينة الإنزال الجديدة التابعة للبحرية الإسرائيلية INS Komemiyut إلى ميناء مدينة طنجة للتزود بالإمدادات وذلك في طريق إبحارها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وذكر مصادر مطلعة لصحيفة Globes الإسرائيلية، أن السفينة الجديدة التي وصلت إلى إسرائيل هذا الأسبوع.وجرى نقل الإمدادات والمعدات إلى متن السفينة في طنجة. وعلمت "غلوبس" أن أول سفينتي إنزال اشترتهما إسرائيل، والتي وصلت إلى حيفا في سبتمبر الماضي، وهي "آي إن إس نحشون"، رست أيضا في طريقها إلى المغرب. وقبل وصولها إلى مضيق جبل طارق، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بموقعها. ويتكون فريق سفينة الإنزال من عشرات الجنود البحريين المقاتلين. وفي يونيو الماضي، تسببت سفينة (VERTOM ODETTE) في جدل سياسي، بسبب شحنات أسلحة وذخيرة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر المياه الدولية القريبة من المغرب وإسبانيا.
سياسة

احتقان قطاع الصحة يسائل أخنوش
دعا رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الكشف عن القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية. وقال، في سؤال كتابي، إن المواطناتُ والمواطنون يوجدون اليوم أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها. رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب، اعتبر أنه من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهينَيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.  وسجل، في السياق ذاته، وجود مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين ما أسماه بتنكرها للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة).  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 25 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة