انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
كشـ24
نشر في: 10 نوفمبر 2023
كشـ24
في خطوة وصفت بالمثيرة، أقدم البرلماني عن حزب "البام" بالرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، يوم أول أمس الأربعاء، على تنفيذ اعتصام في مديرية الصحة، وذلك للتنديد بما أسماه تردي الوضع الصحي بالإقليم.
وقال الزعيم إن المنطقة تعاني من خصاص كبير في المجال الصحي، ما يؤدي إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات مراكش. وأشار إلى أن الوضع يؤدي إلى انفلاتات، نتيجة ردود فعل لمرتفقين يقدمون على نزاعات مع أطر طبية. وتحدث الزعيم في تصريحات صحفية، بأن وزارة الصحة كرست تهميشا للإقليم، وهو أمر اعتبره غير مقبول.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مقربون من هذا البرلماني بهذه الخطوة التي اعتبروا بأنها ترمي إلى إثارة الانتباه إلى أزمة القطاع بالإقليم، فإن آخرين استغربوا من هذه المبادرة، موردين بأن البرلماني الذي يحتج بهذه الطريقة، ينتمي إلى حزب يشارك في الحكومة، وله أغلبية في تدبير عدد من المجالس جهويا ومحليا، وله حضور وازن في البرلمان.
وكان الأجدر أن يقدم البرلماني، وفق اختصاصاته، على إثارة الانتباه إلى هذا الوضع في الفضاءات المؤسساتية المتاحة، وفقا للقانون، عوض أن يقدم على هذه الخطوة الاحتجاجية.
وتساءلت المصادر عما سيكون عليه رد فعل المواطن العادي تجاه تردي هذه الخدمات، إذا ما كان البرلماني عاجزا عن تبليغ صوته للمؤسسات، ما يضطره إلى إعلان الإعتصام.
واعتبرت المصادر بأن هذه الخطوة قد تقرأ على أنها "مزايدة" سياسية لبرلماني سبق له أن أثار الجدل في وقت سابق عندما هدد بإحراق نفسه بسبب نزاع حول عقار. كما سبق له أن أثار الجدل بسبب متابعته لأحد مستخدمي ضيعته لإنتاج البيض، بعدما اتهمه بسرقة بيض قبل أن يتنازل لاحقا عن المتابعة.
في خطوة وصفت بالمثيرة، أقدم البرلماني عن حزب "البام" بالرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، يوم أول أمس الأربعاء، على تنفيذ اعتصام في مديرية الصحة، وذلك للتنديد بما أسماه تردي الوضع الصحي بالإقليم.
وقال الزعيم إن المنطقة تعاني من خصاص كبير في المجال الصحي، ما يؤدي إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات مراكش. وأشار إلى أن الوضع يؤدي إلى انفلاتات، نتيجة ردود فعل لمرتفقين يقدمون على نزاعات مع أطر طبية. وتحدث الزعيم في تصريحات صحفية، بأن وزارة الصحة كرست تهميشا للإقليم، وهو أمر اعتبره غير مقبول.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مقربون من هذا البرلماني بهذه الخطوة التي اعتبروا بأنها ترمي إلى إثارة الانتباه إلى أزمة القطاع بالإقليم، فإن آخرين استغربوا من هذه المبادرة، موردين بأن البرلماني الذي يحتج بهذه الطريقة، ينتمي إلى حزب يشارك في الحكومة، وله أغلبية في تدبير عدد من المجالس جهويا ومحليا، وله حضور وازن في البرلمان.
وكان الأجدر أن يقدم البرلماني، وفق اختصاصاته، على إثارة الانتباه إلى هذا الوضع في الفضاءات المؤسساتية المتاحة، وفقا للقانون، عوض أن يقدم على هذه الخطوة الاحتجاجية.
وتساءلت المصادر عما سيكون عليه رد فعل المواطن العادي تجاه تردي هذه الخدمات، إذا ما كان البرلماني عاجزا عن تبليغ صوته للمؤسسات، ما يضطره إلى إعلان الإعتصام.
واعتبرت المصادر بأن هذه الخطوة قد تقرأ على أنها "مزايدة" سياسية لبرلماني سبق له أن أثار الجدل في وقت سابق عندما هدد بإحراق نفسه بسبب نزاع حول عقار. كما سبق له أن أثار الجدل بسبب متابعته لأحد مستخدمي ضيعته لإنتاج البيض، بعدما اتهمه بسرقة بيض قبل أن يتنازل لاحقا عن المتابعة.
اقرأ أيضاً
تلاميذ الحوز المتضررين من الزلزال يستفيدون من دعم في مجال الصحة النفسية
في اطار التعبئة المتواصلة والمستمرة والأنشطة التي تقوم بها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي مع مختلف الشركاء لفائدة التلميذات والتلاميذ الوافدين من إقليم الحوز، نظمت الأكاديمية بتنسيق مع جمعية مشروع تحليق Project Soar، صباح يوم الاثنين 4 دجنبر 2023, بمقر الأكاديمية لقاءات تواصليا حول التحضير للورشات التكوينية للصحة النفسية .
وقد خصص هذا اللقاء، بعد القاء الكلمات الافتتاحية والتوجيهية من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي احمد الكريمي، ومريم مونتاغ رئيسة جمعية مشروع تحليق ، لتقديم عروض حول منهجية الاشتغال وبرنامج العمل المقترح للدعم النفسي الذي سيستفيد منه تلميذات و تلاميذ إقليم الحوز الذين يتابعون تحصيلهم الدراسي بمراكش ، وكذا التشاور بشأن معايير وآليات التتبع وتحديد جدولة زمنية للاشتغال، حيث ناقش الحاضرون مختلف التدابير والاجراءات التي سيتم اعتمادها لتتناسب مع أهمية مكونات الأنشطة المبرمجة للدعم النفسي والتي سيشرف عليها خبراء ومختصين في الصحة النفسية واطقم مساعدة من جمعية مشروع تحليق.وقد حضر هذا اللقاء أعضاء الفريق ممثلين في مديري و الحراس العامين للمؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز ،ونقط الارتكاز ممثلي الأكاديمية في مراكز ايواء تلاميذ ، اضافة الى ممثلين عن الجمعية الشريكة.
وتجدر الإشارة ان مشروع تحليق Project Soar هو منظمة غير ربحية او جمعية تسعى الى محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفتيات على التمدرس، وتزويدهن خاصة في سن المراهقة بمهارات القيادة، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية والتربوية التي تنظمها للتطوير قدراتهن في التعلم ، وتعريفهن بقيمتهن وصوتهن وجسدهن وحقوقهن ومسارهن، ومساعدة هولاء الفتيات واليافعات على بناء مستقبل أفضل .
جهوي 
درك بنجرير يضرب بقوة ويفكك ثلاثة مصانع لـ”الماحيا”
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بنجرير التابع لإقليم الرحامنة، في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 06 دجنبر الجاري، من حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة ومجموعة من المعدات التي تستعمل في تصنيع هذه المادة، وذلك على مستوى جماعتين الإقليم.
ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن حجز هذه الكمية الكبيرة من مسكر ماء الحياة، جاء بعد مداهمة ثلاثة مصانع لتصنيع هذه المادة، بكل من دوار الحويوات التابع لجماعة بوروس ودوار المعامرة بجماعة الجبيلات.
واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن العملية التي تأتي في إطار الإستعدادات لرأس السنة الجديدة، أسفرت عن ضبط وحجز 60 برميلا بالمصنع الأول، تتوزع بين "الشريحة المخمرة" ومسكر ماء الحياة المعد للترويج، فيما تم على مستوى المصنع الثاني حجز كمية كبيرة من مادة التين المخمر داخل 24 برميلا بلاستيكيا.
كما أسفرت العملية التي انطلقت في حدود منتصف ليلة أمس واستمرت إلى غاية السادسة من صباح اليوم، عن ضبط وحجز 2400 لتر من مسكر ماء الحياة داخل المصنع الثالث. وتم بأمر من النيابة العامة المختصة إتلاف جميع المحجوزات ونقل باقي المعدات التي تستعمل في تصنيع هذه المادة إلى المستودع.
وأفادت مصادر الجريدة، بأن العملية لم تسفر عن أية اعتقالات، فيما تم التعرف على هويات مستغلي المصانع الثلاث وباشرت المصالح الدركية تحركاتها في أفق توقيف المشتبه فيهم.
جهوي 
التجاوزات والاختلالات بالمحطة الطرقية للمسافرين بآسفي تغضب الحقوقيين
دقت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، ناقوس الخطر بشأن وضعية المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي، مشيرة الى وجود تجاوزات إدارية واختلالات مالية بهذا المرفق.
ووصفت الجمعية الحقوقية ملف المحطة بالمثير، مشيرة أن الخوض في الفساد المستشري بها، كان يعد كالدخول لمنطقة محرمة، ورفع الستار عن مشاكلها له من الحساسية والمحاذير الكثيرة تجاه إثارتها، لكثرة المتدخلين والأسماء التي تقترن بها والتي تعددت فيها المسؤوليات بين متورطين ومتواطئين، ورعاة شكلوا إلى اليوم قبة حديدية تعترض كل من يخرق جدار الصوت، بإسماع الفساد والانفلات داخل هذا المرفق إلى خارج أسواره .
وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها الى مجموعة من الجرائم المرتكبة في المحطة، وتتمثل في جريمة اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات .
كما يتعلق الامر بجريمة تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها، بالاضافية الى جريمة الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها.
كما اشارت المنظمة الحقوقية الى تواجد جريمة الغدر على اعتبار ان قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.
وأكدت المنظمة الحقوقية ان مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي هو من أهم الثغور التي وجب المرابطة فيه لأجل تحريره ممن يفرضون واقع وضع اليد عليه وعلى مقدراته المالية مطالبين بتدخل عاجل للجهات المعنية للتحقيق في ما أشارت اليه من تجاوزات.
جهوي 
تخصيص 10 ملايين درهم لتهيئة ساحات عمومية ومراكن بالصويرة
تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم لتأهيل البنيات التحتية الحضرية وتهيئة مواقف السيارات والساحات العمومية، وذلك في إطار البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019 - 2023).
وأفادت معطيات للجنة الإقليمية لتتبع هذا البرنامج الطموح، الذي يأتي ليعزز الدينامية متعددة الأبعاد التي تشهدها مدينة الرياح، بأن هذا المشروع يتمثل في تهيئة موقف للسيارات على مقربة من الميناء بتكلفة تقدر بـ3 ملايين درهم، وموقف للسيارات بساحة باب دكالة (2 ملايين درهم).
ويروم المشروع توفير ساحات ملائمة لركن المركبات وضمان خدمة ذات جودة سواء للساكنة أو للزوار، لا سيما خلال الفترات التي تشهد فيها المدينة إقبالا كبيرا، بمناسبة احتضانها تظاهرات ومهرجانات كبرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع يتعلق، كذلك، بتهيئة ساحتين عموميتين بحي الملاح داخل هذا النسيج الحضري، الذي يشكل القلب النابض لمدينة الصويرة، باستثمار يبلغ 2 ملايين درهم، فضلا عن عصرنة ووضع تجهيزات حضرية جديدة (3 ملايين درهم).
يشار إلى أن البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة، الذي يعبئ استثمارات بقيمة 300 مليون درهم، يتعلق بما مجموعه 27 مشروعا، إذ تم الانتهاء من إنجاز 9 مشاريع، فيما توجد المشاريع الـ18 الأخرى في مرحلة متقدمة.
ويهم هذا الورش، الذي تستفيد منه 13 ألف نسمة من ساكنة المدينة العتيقة، سلسلة من المشاريع التي ترتكز على 4 محاور رئيسية، تتمثل في تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة.
جهوي 
إقليم الحوز.. بدء إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال بجماعة ثلاث نيعقوب
بدأت العديد من الأسر بالجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز عملية إعادة بناء منازلها المتضررة من الزلزال، بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد انطلقت هذه العملية في ظروف ممتازة بعد أن حصلت الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء، وكذا على المساعدات المالية اللازمة.
وتبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا من الزلزال، انطلاقا من الاستفادة من المساعدات المالية وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة إعادة البناء، وكذا المساعدة التقنية.
كما تستفيد هذه الأسر، في إطار المواكبة الدقيقة والمراقبة الدائمة للسلطات المحلية، من تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.
وفي السياق ذاته، فإن السلطات المحلية، في إطار حرصها على توفير كل الظروف لإنجاح عملية إعادة البناء هذه، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية، لا تدخر جهدا للتعامل بفعالية ودون تأخير مع جميع التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة.
وتتواصل بدواوير هذه الجماعة عملية إزالة الأنقاض والأتربة عقب هدم بعض المنازل المتضررة، كليا أو جزئيا، بفعل الزلزال، بناء على تقرير من اللجان المختصة، وذلك من أجل بدء إعادة بناء المنازل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال آدم قاضي، تقني متخصص في الطوبوغرافيا، إن "العمل الطبوغرافي، بما في ذلك مسوحات الحدود والمسوحات الطبوغرافية للأراضي، يسير بشكل جيد، بفضل مواكبة السلطات المحلية والتجاوب الإيجابي للساكنة"، مصيفا "لقد بدأت العديد من الأسر المتضررة من الزلزال إعادة بناء منازلها بجماعة ثلاث نيعقوب".
من جانبهم، أعرب العديد من المستفيدين بعدد من الدواوير التابعة لهذه الجماعة، في تصريحات مماثلة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه جلالته من عناية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما أبرزوا المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية، إلى جانب باقي المتدخلين، لمواكبة الساكنة المتضررة في إطار إتمام كل المساطر المتعلقة بمنح المساعدات المالية أو بالعمليات التي تهم الهدم وإعادة البناء.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
جهوي 
زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان تمهيدا لمرحلة إعادة البناء
تعمل السلطات المحلية واللجان التقنية المتخصصة جاهدة بجماعتي أسني وويركان التابعتين لإقليم الحوز، على توفير أفضل الظروف لتسهيل عملية إعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا جراء زلزال ثامن شتنبر الماضي.
وتواصل السلطات المحلية والمصالح المعنية بهاتين الجماعتين، على غرار باقي جماعات إقليم الحوز، عملياتها على كافة المستويات، بهدف تسهيل المهام التي تواجه السكان المتضررين من الزلزال في ما يخص استقبال واستلام الملفات وتبسيط الإجراءات والرد على طلباتهم وتظلماتهم، بهدف تسريع وتيرة معالجة الملفات في انتظار البدء الفعلي لعملية إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا بسبب هذا الزلزال.
وللقيام بذلك، تعمل السلطات المحلية بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، من خلال التعبئة المستمرة والدائمة، تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبدى المواطنون تفاعلا إيجابيا وتصميما أكيدا على المساهمة في جميع الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذا المشروع الكبير لإعادة الإعمار بعد الزلزال. ومن أجل ضمان تسريع مرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، تعمل السلطات المحلية على تبسيط جميع الإجراءات المرتبطة بمرحلة إعادة البناء، ومنح تراخيص البناء للساكنة، وتقديم مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة. وأشار حمزة حداشي، تقني متخصص في الطوبوغرافيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن العمل الطوبوغرافي يسير بشكل جيد، ويشمل مسوحات الحدود والمسوحات الطبوغرافية للأراضي، مضيفا أنها خطوة ضرورية قبل تدخل المهندس المعماري الذي يعتمد على عمل الطوبوغرافي في وضع مخطط البناء للمسكن المعني.
من جانبهم، أكد العديد من ساكنة هذه الجماعة في تصريحات مماثلة، استفادتهم من الدفعتين الأولى والثانية من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.
يشار إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و 80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
جهوي 
بالصور.. التجاوزات في تدبير القطاع الصحي بالصويرة تخرج الاطر الصحية للاحتجاج
نظم مناضلو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالصويرة أمس الخميس 30 نونبر، وقفة احتجاجية أمام مندوبية الصحة بالصويرة، وذلك في إطار برنامج نضالي مسترسل وغير مسبوق، اعلن عنه المكتب النقابي في 24 نونبر المنصرم.
وجاءت هذه الوقفة وفق بلاغ استنكاري سابق ، على إثر ما اسماه المكتب النقابي بالفضيحة المدوية بإقليم الصويرة، والتي عرفت إصدار جملة من المذكرات الانتقالية الغير قانونية وإفراغ العديد من المراكز الصحية القروية من الأطر الصحية، وتوقف بعض البرامج الصحية الحيوية، وإقفال مراكز أخرى وتوقفها عن توفير الخدمات الصحية للمواطنين.واستكنر المحتجون من اعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الصويرة خلال الوقفة، بشدة ما آل اليه الوضع الصحي بالمدينة، مطالبين من الإدارة المركزية إلغاء المذكرات الغير القانونية والتدخل من أجل الوقف الفوري لها.، وإيفاد لجنة للوقوف على حجم الكارثة التي تسبب فيها هذا التجاوز الخطير للقانون وإعادة فتح المراكز التي أقفلت بفعل ذلك.
كما حذر المحتجون من تفعيل المذكرات الغير قانونية او إصدار مذكرات مؤقتة للحد من التبعات السلبية لهاته التنقيلات العشوائية، معبيرن عن سخطهم من هذا الوضع الذي يندر بحدوث الكارثة بالعرض الصحي على مستوى هذه المدينة التي اصبحت منطقة منكوبة صحيا بفعل هذه التجاوزات الغير قانونية والتي تمس بجوهر الحركة الانتقالية و بمبدأ استمرارية المرفق الصحي العمومي.
جهوي 
جلالة الملك يدعو إلى التفكير في سبل إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أكد الملك محمد السادس، على الحاجة الماسة والملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأبرز جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالرباط حول موضوع "30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟"، أن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يأتي في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب.
وأشار جلالة الملك، في الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان.
وأبرز صاحب الجلالة أن الأهمية التي تكتسيها المناظرة تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
وسجل جلالة الملك أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.
وأكد جلالة الملك أنه في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.
فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، يضيف صاحب الجلالة، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأوضح جلالة الملك أن "تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا "، موضحا جلالته أن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، لاحظ جلالة الملك أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، "ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية".
وأكد جلالة الملك أنه يتعين أيضا "إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
ومن هذا المنطلق، يبرز جلالة الملك، فقد دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، تم وضعها على رأس أولويات السياسات العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.
كما أشار جلالة الملك إلى دعوة جلالته إلى إطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، "بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع".
سياسة 
جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول " 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل ؟ " والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية والتي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضـرات السيـدات والسـادة،
يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة.
وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار.
وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.
في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.
فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الم ل ح حالا ، واستشراف الممكن مستقبلا ، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.
وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.
حضـرات السيـدات والسـادة،
لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقا متأصلا في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية.
ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير.
إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار.
وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ".
سياسة 
انتحار إمام ومؤذن بمدينة مراكش يصل البرلمان
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم وافا، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول دوافع تسجيل بعض حالات الانتحار وسط القيمين الدينيين.
وقال وافا في سؤاله، إن “القيمين الدينيين يلعبون دورا حيويا في الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الإجتماعية في المجتمع المغربي، ويحتل الإمام والمؤذن مكانة خاصة ومهمة وسط المغاربة، حيث يقومون بأداء وظائف دينية واجتماعية تلعب دورا حيويا في تشكيل الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا على أن “الإمام والمؤذن في المغرب ليسوا فقط رموزا دينية، بل هم أيضا جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع و يتمتعون بسلطة دينية وتأثير كبير على المجتمع، ويشغلون مكانة مرموقة في القلوب والعقول”.
وأضاف المستشار البرلماني أن “القيمين الدينيين، وبشكل خاص الأئمة، يقومون بمهمة عظيمة تتمثل في الحفاظ على السلام الروحي للمواطنين المغاربة، و يعتبر أداؤهم الجيد لهذه المهمة واجتهادهم فيها أمرا يتطلب العناية بهم ماديا ومعنويا، ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية حرصا على الصورة الاعتبارية التي يحضون بها وسط المجتمع، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر عليها خصوصا بعدما تم تسجيل حالتي انتحار وسط هذه الفئة، الأولى كانت لإمام بمدينة مراكش والثانية لمؤذن بإحدى الجماعات التابعة لتراب عمالة مراكش، مما شكل حدثا مأساويا يؤثر على المجتمع بشكل عام ويثير مشاعر الشك والاستفهام، وهو ما يدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة و القيام بكل ما يلزم بخصوصها”.
وساءل البرلماني وافا، الوزير التوفيق عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد.
سياسة 
سياسي يهاجم التنسيقيات التعليمية ويتهمها بتسييس الملف واستغلال وضعية الأساتذة
تصريحات مثيرة ضد احتجاجات الأساتذة من قبل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقود الحكومة الحالية، يرتقب أن تساهم في تكريس الاحتقان في قطاع التعليم.
الأمر يتعلق بمحمد بكوري، رئيس فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين، حيث اعتبر ، في جلسة بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن النظام الأساسي تم تسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها. وهاجم التنسيقيات التعليمية، معتبرا بأن احتجاجاتها هي بمثابة ابتزاز مرفوض، واتهما باستغلال وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية.
فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين دعا الحكومة إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة على استرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة ما أسماه بالمد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت، بحسب تعبيره، ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته.
وفي المقابل، دافع بكوري عن حكومة أخنوش، موردا بأنه لم يسبق لأي حكومة أن باشرت الحوار الاجتماعي بالجدية المطلوبة وفق أجندة واضحة ومضبوطة.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة في سياق إنزالات جهوية حاشدة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في كل من طنجة ومراكش وفاس. كما جاءت في سياق موعد جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
سياسة 
هذه مقترحات حزب “التقدم والإشتراكية” لمراجعة مدونة الأسرة
قدم حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على رأسها منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج.
وأكد الحزب في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.
وتضمنت المذكرة الإقتراحية لحزب التقدم والإشتراكية، 16 مقترحاً، كما يلي: منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
سياسة 
سفير الامارات بالرباط : المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لدولة الامارات
قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية ،العصري سعيد أحمد الظاهري ،إن المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف للإمارات، معتبرا أن العلاقات بين البلدين وقائديهما ذات طابع أخوي وعائلي.
وأكد العصري الظاهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الامارات، تأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبرهانا على تطابق وجهات نظر قائديهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالرباط ، بأن هذه العلاقات الثنائية التي وضع أسسها المغفور لهما الملك الحسن الثاني ، والشيخ زايد بن سلطان أل نهيان ،تعززت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وعرفت تطورا ملفتا خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية .
وبخصوص إعلان الشراكة الذي وقعه قائدا البلدين خلال هذه الزيارة ، أكد العصري الظاهري أنه يأتي تتويجا لمدى ترسخ هذه العلاقات ، وتتمة للمشاريع التي أنجزتها دولة الامارات العربية المتحدة في المملكة المغربية في الفترة الماضية ، مشيرا الى أن هذه المشاريع تدعم البنية التحتية للمغرب وتفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل القريب.
واعتبر السفير الاماراتي في المغرب أن توقيع إعلان الشراكة بين المغرب والامارات ،يشكل تطورا نوعيا في العلاقات بين البلدين، مؤكدا ان الامارات العربية المتحدة حرصت على مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية، وعلى التفعيل الأمثل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وشدد من جهة أخرى على أن دولة الامارات العربية المتحدة ، تقف دوما الى جانب المملكة المغربية في قضية استكمال وحدتها الترابية ، كما حرص المغرب على دعم الامارات في قضاياها ومنها تلك المتعلقة بمطالبتها باسترجاع جزرها الثلاث.
سياسة 
تعديل مدونة الأسرة.. هذه أبرز اقتراحات الأحزاب المغربية
استمعت الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة إلى الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمت مقترحاتها في إطار هذا المشروع الهام المتمثل في إصلاح مدونة الأسرة.
وحسب المعطيات التي نشرها موقع " medias24"٬ تم طرح عدة أفكار ومقترحات من طرف خمسة أحزاب وهي : الاستقلال، العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. ويتفق الثلاثة الأخيرين على العديد من النقاط. أما الاستقلال، فهو أكثر تحفظًا، ولكنه ليس أكثر من "البيجيدي" الذي يعتبر المرجعية الإسلامية "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه" و"نقطة انطلاق هذه الإصلاحات". في المقابل، فإن الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات هو الأكثر مبادرة.وفيما يتعلق بالوصاية والحضانة على الطفل٬ يُقترح أن تكون الوصاية والحضانة على الطفل مرتبطتين. تقول خديجة عزوزي (عن حزب الاستقلال): "من غير المعقول أن تُمنح الأم الحضانة، ثم يتم حرمانها من جميع الجوانب الإدارية في حياة الطفل". ومع ذلك، فهي تعتقد أن "التعليم أكثر تعقيدًا من الحصول على جواز سفر أو مستند إداري آخر".
وتعتقد أيضًا أن الأم التي تحصل على الحضانة يمكنها الزواج مرة أخرى دون خوف من فقدان الحضانة. وهذا هو نفس الموقف الذي يتبناه الخمسة أحزاب التي استطلعها موقع "medias24".
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن الوصاية والحضانة يجب أن تكونا مرتبطتين ببساطة. وبالتالي، إذا كان الزوجان لا يزالان متزوجين، فإن الوصاية والحضانة مشتركة بينهما، وإذا انفصلا، ومن يحصل على الحضانة للطفل يمتلك أيضًا حق الوصاية. وهذا ما تقترحه أيضًا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات.
أما حزب العدالة والتنمية، ففي حالة الطلاق، تُمنح الحضانة في المقام الأول للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الطفل لأمه، كما ينص عليه مدونة الأسرة الحالية. ويدعو الحزب، مع ذلك، إلى تعديل المادة 231 لـتسمح للأم المرضعة بممارسة الوصاية القانونية على أطفالها بقرار قضائي في حالة إهمال الأب في أداء مسؤولياته.
أما بخصوص موضوع زواج الاقاصرين٬ فيقترح حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات جميعًا تجريم زواج القاصرين. ومع ذلك يتقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات إمكانية الخطوبة في سن السادسة عشرة، مع الحفاظ على الحق في تغيير رأيك في سن الثامنة عشرة، وهو السن القانونية للزواج.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن زواج القاصرين هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر. ولهذا السبب يجب تجريم هذا الفعل.
وبالنسبة لحزب الاستقلال، "لا يجب أن يحدث زواج القاصرين. لا ينبغي منح أي استثناء من خلال القاضي. ولكن إذا كان هناك استثناء، فلا ينبغي أن يتعلق بالقاصرين الذين يبلغون من العمر اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، بل يجب رفعه إلى سن السادسة عشرة"، كما أوضحت خديجة عزوزي.
وتبلغ هذه الاستثناء إلى سن 15 عامًا على الأقل، من قبل حزب العدالة والتنمية الذي، من جانبه، "يرفض إلغاءه وتجريمه". ومع ذلك، يقترح الحزب جعل عقد جلسة مع الفتاة التي تطلب الإذن دون حضور والديها أو وليها وحضور كاتب العدل إلزاميًا.
وبالنسبة لموضوع التعدد٬ باستثناء حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، يتفق الثلاثة أحزاب الأخرى على حظر التعدد. ويدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى "حظر قاطع" للتعدد لأنه يشكل "أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، فهو يحط من قدرها ويمثل شكلاً جديدًا من أشكال العبودية".
وفي المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية حظر التعدد٬ ويقترح أيضًا إلغاء الشرط الذي يفرض على الرجل إثبات قدرته على تحمل زوجة جديدة. مما يسهل اللجوء إلى التعدد.
وعندما يصل النقاش إلى موضوع الإرث تختلف الآراء٬ حيث يقترح حزب التقدم والاشتراكية "إلغاء الإرث بالتعصيب بالكامل نظرًا للعواقب والمشكلات التي يسببها في الممارسة". وبالنسبة للوصية، فإن الحزب يعتقد أنه يجب "توسيعها وعدم إبعاد الورثة عن طريق حماية الوصية من أي طعن وإزالة شرطها بموافقة الورثة الآخرين.
من جانبها، لا ترغب خديجة عزوزي من حزب الاستقلال في "تغيير أي شيء فيما هو منصوص عليه في النصوص غير القابلة للنقاش"، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إجراء مراجعة للنظام الإرثي بطريقة "تضمن توافقه مع أحكام الفقه المالكي المكتوب".
وبالنسبة للاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات، فإنه يجب أن يستند النظام الإرثي على الوصية، وفي حالة عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة".
ويعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أنه يجب أن يستند نظام الإرث إلى الوصية، وفي حال عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة".
أما حزب العدالة والتنمية، فيؤكد التزامه بنظام الإرث في الإسلام ويرفض أي تغيير، ولا سيما إلغاء الإرث بالتعصيب.
وفيما يخص موضوع تحديد النسب٬ فباستثناء حزب العدالة والتنمية، يقترح الأربعة أحزاب الأخرى أن يتم استخدام الخبرة الجينية من خلال اختبار الحمض النووي كدليل على النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وباستثناء حزب العدالة والتنمية، ينضم الأحزاب السياسية إلى دعوات المدافعات عن حقوق المرأة التي تهدف إلى توحيد إجراءات الطلاق من خلال الاحتفاظ فقط بالطلاق بالتراضي والطلاق بالشقاق (القضائي)٬ ويقترح حزب "البيجيدي"، من جانبه، إلغاء اللجوء التلقائي إلى إجراءات الطلاق في حالة الشقاق.
وبالنسبة لموضوع الزواج و الإرث بين الأديان المختلفة يُقترح من قبل حزب التقدم والاشتراكية أن يكون الزواج بين المسلمة وغير المسلم مسموحًا به. وذلك "لإنهاء التمييز القائم على الجنس والاعتقاد الديني"٬ ومن جانبه، يعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أيضًا أن هذا النوع من الزواج يجب أن يكون مسموحًا به "بشرط أن يتعهد الزوج، منذ توقيع العقد، بعدم إعاقة التزاماتها الدينية وعدم إجبارها على تغيير معتقداتها الدينية". أما المسلم، فيجب أن يُسمح له بالزواج من امرأة من دين آخر.
كما يقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن يكون الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة مسموحًا به. وكذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ من جهة أخرى، يرفض حزب العدالة والتنمية الزواج بين المسلمة وغير المسلم، وبالتالي الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة.
وفيما يرتبط بقضية المادة 400 من مدونة الأسرة٬ يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، التي يعتبرها "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه". كما أن حزب الاستقلال يدعم أيضًا الإبقاء على هذه المادة، بينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إلغائها.
ويقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن تتم مراجعتها "بحيث لا تقتصر فقط على المذهب المالكي، خاصة وأن مدونة الأسرة لعام 2004 استندت في أحكامها إلى مذاهب أخرى، ولكن أيضًا لإظهار انفتاح المغرب الملتزم بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام".
سياسة 
