احتشد أزيد من 300 عامل ومستخدم بفندق “ألباطروس كاردن” بشارع محمد السادس قرب حدائق المنارة بمراكش، في اعتصام مفتوح منددين بإدارة الفندق التي عملت على طرد وتوقيف حوالي 100 عامل حتى الآن.

وحسب المعتصمين، فإن احتجاجهم جاء إثر خرق إدارة الفندق للاتفاق الذي وقعت عليه رفقة ممثلي العمال وتحت إشراف مصالح ولاية مراكش منذ شهور خلت.

وأضاف ممثلو العمال المعتصمين ليل نهار منذ يوم الجمعة الماضي، في تصريحاتهم للصحافة، أن المالك الجديد للفندق، ومباشرة بعد اقتنائه لهذه المؤسسة السياحية نهاية سنة 2010، ما فتئ يتحدث عن إغلاقها من أجل إعادة ترميمها وإصلاحها، بالنظر إلى قدم البنايات والتجهيزات، ولم يتأت ذلك إلا خلال نهاية شهر نونبر الماضي، عندما تم عقد لقاء بين إدارة الفندق وممثلي العمال، تحت إشراف ولاية مراكش، وبحضور الكاتب العام ورئيس القسم الإقتصادي، حيث تم التوقيع على “بروتوكول” ينص على أن إدارة الفندق ستقوم بإصلاحات، تهم ترميم البناية وتجديد تجهيزاتها، وهي العملية التي ستستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أشهر على أبعد تقدير.

وحسب “البروتوكول” ذاته، فإن إدارة الفندق ستعمل خلال عملية الإصلاح هذه، على صرف رواتب العمال والمستخدمين مائة بالمائة بالنسبة للرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم، بينما الرواتب التي تفوق 10 آلاف درهم ستدفع الإدارة لأصابحها 70 بالمائة من أصل الراتب. مع استفادة العمال من عطلهم السنوية وجميع أيام التعويض، قبل أن يفاجئوا برئيس مصلحة الموظفين يبلغهم بضرورة الحضور يوميا، بالرغم من أن الإصلاحات بدأت:” اضطررنا إلى الحضور اليومي وسط أوراش البناء، بالرغم مما نتعرض له من مهانة، ومن تحرشات جنسية من قبل عمال البناء” تقول زينب ممثلة العمال بالفندق المذكور.

وأضافت زينيب ، أن الإدارة لم تتوقف عن هذه الحدود، بل عمدت إلى خرق القانون مرة أخرى، عندا قامت بهدم البناية ككل، من أجل إعادة بنائها من جديد، وليس الترميم كما جاء في “البروتوكول” الموقع تحت إشراف مصالح ولاية مراكش. وهي العملية التي لاشك ستستغرق حوالي سنتين، بدل خمسة أشهر التي تحدث عنها البروتوكول.

وبحسب زينب، فإن الإدارة عمدت خلال الأسبوعين الماضيين، على بعث رسائل للعمال، إما إلى مقرات سكناهم أو وسط ورش البناء برسائل بواسطة مفوض قضائي، تدعوهم إلى الالتحاق بالعمل بالوحدات الفندقية الثلاثة التابعة لنفس المالك، بكل من أكادير، أو فاس، أو بطريق أوريكا بضواحي مراكش.

وأضافت المتحدة أن هذه الرسائل والقرارات، تخرق بشكل فاضح “البروتوكول” الموقع من قبل إدارة الفندق، والذي لم يتحدث عن انتقال العمال إلى أي فندق آخر خلال عملية الإصلاح. و:”لأن العمال رفضوا رفضا قاطعا هذه الانتقالات التعسفية، فإن الإدارة شرعت في بعث رسائل آخري تتحدث عن التوقيف المؤقت، أعقبته رسائل تحمل قرارات الطرد”.

ويذكر أن فندق “لالباطروس كاردن” يشغل حوالي 350 عاملا ومستخدما، منهم من قضى أزيد من 25 سنة بهذا الفندق، قبل انتقال ملكيته إلى شركة جديدة، وبسبب الخلافات القائمة، اضطر العمال إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام بوابة الفندق، حيث حتى حدود صباح يوم الأحد الماضي، لم تعمل إية جهة، سواء السلطة المحلية أو إدارة الفندق، على فتح حوار معهم