عقدت لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، اجتماعها العادي الذي خصصته لمناقشة المستجدات المرتبطة بأوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق، في ظل ما وصفته بسياسة التسويف وعدم التجاوب الفعلي من قبل الحكومة مع مطالب هذه الفئة، كما تم خلال الاجتماع تسطير برنامج نضالي يهدف إلى التصدي للإقصاء والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين.

ونددت الشبكة بما اعتبرته تجاهلا حكوميا لحقوق المتقاعدين، ووصفت التخفيض الضريبي الذي أعلنت عنه الحكومة بأنه "خدعة" تهدف إلى الالتفاف على المطلب الرئيسي المتمثل في الزيادة الفعلية في المعاشات، كما أكدت على ضرورة رفع المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وتحسين التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ورحبت الشبكة بانضمام جمعية "متقاعدون/ات" إلى صفوفها، مما يعزز الوحدة والتضامن بين هيئات المتقاعدين، كما حيت نجاح المؤتمر الوطني الثاني لمتقاعدي ومتقاعدات القطاع الفلاحي، الذي انعقد تحت شعار: "الوحدة والنضال سبيلنا لتحقيق حياة كريمة للمتقاعدين وذوي الحقوق".

وأعلنت الشبكة عن محطتين نضاليتين بارزتين، أولهما ندوة إشعاعية عن بعد، بعنوان "الوضع العام للمتقاعد وذوي الحقوق ببلدنا"، المزمع تنظيمها يوم الخميس 16 يناير الجاري، وبعد ذلك وقفة احتجاجية مركزية بالرباط، يوم الأحد 2 فبراير المقبل، أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11 صباحا.

واختتمت الشبكة بيانها بدعوة كافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح برنامجها النضالي، مؤكدة عزمها على تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة، ومواجهة كل التشريعات التراجعية والمخططات التصفوية التي تستهدف حقوقهم المكتسبة.