مجتمع

استياء من قطع الماء على ساكنة جماعات ضواحي مراكش في ايام العيد


خليل الروحي نشر في: 25 مايو 2020

تستمر معانات ساكنة كل من مدينة تامنصورت وجماعات غرب مراكش سيد الزوين الوداية مع قطع الماء الصالح للشرب عن المدينة منذ مساء السبت 23 ماي الجاري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إخلال هذا الأخير بالعقد الذي يربطه بزبنائه من خلال قطع هذه المادة الحيوية بدون سابق إنذار بشكل دوري منذ سنوات خصوصا في فصل صيف وبحلول المناسبات لإجتماعية كآخر يوم برمضان ويوم عيد الفطر، وكذلك صمت السلطات المحلية والمنتخبة أمام هذا الخرق وتعامل معه باللامبالاة و الإستخفاف وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذا المشكل في مدة زمنية قصيرة.ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزامنه هاته السنة مع أزمة الحجر الصحي، يتضح حجم الحرمان من حق حيوي وغير قابل للتأجيل ويمكن غياب الماء أن يؤدي إلى كوارث ومأساة إنسانية.وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن راسلت المسؤولين وأصدرت عدة تقارير وبلاغات بخصوص دورية قطع الماء الصالح للشرب على مجموعة من الأشطر والإقامات السكنية بتامنصورت و أزمة العطش التي تعاني منها الكثير من دواوير جماعة حربيل وغياب خدمة ربط المنازل بالماء ونسبة ملوحته الشديدة، وتفويت خدمة تدبيره لجمعيات تفتقد للمهنية والوسائل التقنية لديمومة ضمان التزود به كحالة دوار القايد على سبيل المثال لا الحصر، وإرتفاع سومته التي تصل في كل من دواوير آيت بوشنت، دوار بوخريص و دوار لغشيوة لخمسة أضعاف الثمن المعمول به وطنيا.كما حذر السكان من مغبة تجفيف مياه روافد والشرايين المائية لواد تانسيفت من طرف مقاولات تكسير وإستخراج الرمال وإنتشار الضيعات المنتجة للفواكه الموسمية المستهلكة للماء بشكل مكثف خلال فترة تأجير الأراضي من أصحابها الأصليين بغاية الربح في أقل زمن ممكن وكلها عوامل تسبب إنقطاع الماء الصالح للشرب مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات ويقوض الحق في الكرامة والتنمية وما يترتب عنه من هجرة والترحيل القصري للسكان من مواطنهم الأصلية بإتجاه مدينة مراكش وتكريسا لفشل مشروع المدينة النموذجية تامنصورت والهجرة القروية لسكان جماعات غرب مراكش خصوصا سيد الزوين الوداية.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزود بالماء حق، ويشكل ثروة وطنية وجب إستفادة الجميع منها بشكل متساوي مطالبة السلطات المحلية والولائية والجماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل الفوري والعاجل وإنقاد ساكنة كل من ساكنة جماعة حربيل وتامنصورت وسيد الزوين والوقاية من العطش، محملة مسؤولية آية مضاعفات صحية أو إجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.وأكدت الجمعية على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لإستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة إستعماله لصالح الساكنة، و تقنين طرق إستغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة وإتخاذ خطوات إستعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة خاصة واننا نعيش ظروفا إستثنائية مع جائحة كوفيد 19 وفصل الصيف التي تسجل به الحرارة درجات عالية تصل الى مايفوق 45 درجة وإعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.

تستمر معانات ساكنة كل من مدينة تامنصورت وجماعات غرب مراكش سيد الزوين الوداية مع قطع الماء الصالح للشرب عن المدينة منذ مساء السبت 23 ماي الجاري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إخلال هذا الأخير بالعقد الذي يربطه بزبنائه من خلال قطع هذه المادة الحيوية بدون سابق إنذار بشكل دوري منذ سنوات خصوصا في فصل صيف وبحلول المناسبات لإجتماعية كآخر يوم برمضان ويوم عيد الفطر، وكذلك صمت السلطات المحلية والمنتخبة أمام هذا الخرق وتعامل معه باللامبالاة و الإستخفاف وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذا المشكل في مدة زمنية قصيرة.ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزامنه هاته السنة مع أزمة الحجر الصحي، يتضح حجم الحرمان من حق حيوي وغير قابل للتأجيل ويمكن غياب الماء أن يؤدي إلى كوارث ومأساة إنسانية.وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن راسلت المسؤولين وأصدرت عدة تقارير وبلاغات بخصوص دورية قطع الماء الصالح للشرب على مجموعة من الأشطر والإقامات السكنية بتامنصورت و أزمة العطش التي تعاني منها الكثير من دواوير جماعة حربيل وغياب خدمة ربط المنازل بالماء ونسبة ملوحته الشديدة، وتفويت خدمة تدبيره لجمعيات تفتقد للمهنية والوسائل التقنية لديمومة ضمان التزود به كحالة دوار القايد على سبيل المثال لا الحصر، وإرتفاع سومته التي تصل في كل من دواوير آيت بوشنت، دوار بوخريص و دوار لغشيوة لخمسة أضعاف الثمن المعمول به وطنيا.كما حذر السكان من مغبة تجفيف مياه روافد والشرايين المائية لواد تانسيفت من طرف مقاولات تكسير وإستخراج الرمال وإنتشار الضيعات المنتجة للفواكه الموسمية المستهلكة للماء بشكل مكثف خلال فترة تأجير الأراضي من أصحابها الأصليين بغاية الربح في أقل زمن ممكن وكلها عوامل تسبب إنقطاع الماء الصالح للشرب مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات ويقوض الحق في الكرامة والتنمية وما يترتب عنه من هجرة والترحيل القصري للسكان من مواطنهم الأصلية بإتجاه مدينة مراكش وتكريسا لفشل مشروع المدينة النموذجية تامنصورت والهجرة القروية لسكان جماعات غرب مراكش خصوصا سيد الزوين الوداية.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزود بالماء حق، ويشكل ثروة وطنية وجب إستفادة الجميع منها بشكل متساوي مطالبة السلطات المحلية والولائية والجماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل الفوري والعاجل وإنقاد ساكنة كل من ساكنة جماعة حربيل وتامنصورت وسيد الزوين والوقاية من العطش، محملة مسؤولية آية مضاعفات صحية أو إجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.وأكدت الجمعية على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لإستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة إستعماله لصالح الساكنة، و تقنين طرق إستغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة وإتخاذ خطوات إستعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة خاصة واننا نعيش ظروفا إستثنائية مع جائحة كوفيد 19 وفصل الصيف التي تسجل به الحرارة درجات عالية تصل الى مايفوق 45 درجة وإعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة