استياء حقوقي من حرمان عامل تعرض لحادثة شغل من تقرير طبي يضمن حقوقه

حرر بتاريخ من طرف

طالبت الحمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بتمتيع مواطن أصيب بالشلل جراء تعرضه لحادث شغل، بكل التقارير الطبية التي تؤكد خضوعه للعلاج بمصحة خاصة، وضمان حقه في الرعاية الإجتماعية والصحية.

وحسب ما جاء في بلاغ للجمعية، فقد تعرض الشاب البالغ من العمر 28 سنة لحادثة شغل عصر الثلاثاء 9 فبراير 2020 حوالي الرابعة عصرا حيث كان يشتغل لفائدة شركة بالبناية المجاورة لرئاسة جامعة القاضي عياض، والمخصصة لبناء مكتبة جامعية، بشارع عبد الكريم الخطابي، وسقط الضحية من الطابق الثالث حسب شهود عيان مما أسفر عن تعرضه لكسور في الظهر والصدر ونزيف رئوي داخلي وكذلك كسور على مستوى الوجه.

وفور وقوع الحادث حضرت الجهات المسؤولة من الامن والوقاية المدنية حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة، وخضع لعدة فحوصات بالرنين المغناطيسي، وعدة تحليلات، و أجريت له ثلاث 03 عمليات جراحية على مستوى العمود الفقري والوجه والرجل وللأسف أصيب الشاب بشلل نصفي رغم التدخلات الطبية، فيما باشرت الشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف النيابة لتحديد أسباب الحادث وظروفه.

وحسب الشهود والعائلة وتصريحات الضحية المنحدر من مدينة ورزازات والحائز على الإجازة في شعبة الجغرافيا، فقد بدأ العمل مع الشركة التي تنفذ أشغال بناء المكتبة لفائدة جامعة القاضي عياض، منذ مارس 2020، وعمل الشاب في كل ما يتعلق بالبناء ( البناء، الجبص، الرخام) حتى وقوع الحادث المأساوي.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم تصريح المقاولة المشغلة بالعامل لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ورفض إدارة المصحة المعالجة تسليمه تقريرا طبيا يتضمن كافة العلاجات والعمليات الجراحية التي خضع لها، وكل الكشوفات والتحاليل المخبرية التي خضع لها، حيث رفضت المصحة وفق ما يقتضيه القانون تسليم تقرير للمريض وعائلته موقعا من طرفها ومن طرف الطبيب او الاطباء المعالجين.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، على أهمية التحقيق القضائي لإجلاء الحقيقة، وضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، والحرص على تطبيق مدونة الشغل وإحترام متطلبات الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية للشغيلة منبهو أن محاولة إخراج المريض من المصحة يوم امس الثلاثاء 16 فبراير دون أي تقرير طبي موقع من طرف الطبيب المعالج وإدارة المصحة، إجراء غير مقبول وإنتهاك لحق المريض، إضافة لكونه غير قانوني و لا يراعي ضوابط مهنة الطب، كما أن الرفض غير مبرر وقد يحمل في طياتها أهداف ليست في صالح المريض.

وطالب الجمعية من إدارة المصحة التي تلقى فيها الصحية العلاج، تمكينه من تقرير طبي يستوفي كل الشروط القانونية والمعايير الطبية، و يتضمن كل العلاجات والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية و الكشوفات بالراديو او الرنين المغناطيسي، ومدة الاستشفاء التي خضع لها بدل محاولة تسليمه بطاقة الخروج اليوم 16فبراير 2021.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة