التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
استياء حقوقي بسبب تواصل اغلاق مركز صحي بالصويرة
نشر في: 29 أغسطس 2024
استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تواصل إغلاق المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعات بيزضاض، سيدي غانم، تاكوشت، تهلوانت، والزاويت بإقليم الصويرة.
ويُعد هذا المركز وفق بلاغ للهيئة الحقوقية، الوحيد في قيادة بيزضاض، ومحوراً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للسكان. وعلى الرغم من طول فترة الانتظار لاستئناف العمل، جاء إغلاق المستوصف دون أي إشعار أو إنذار مسبق، مما أسفر عن خيبة أمل كبيرة لدى السكان.
وأدى هذا الإغلاق وفق المصدر ذاته، إلى حرمان السكان من حقهم في الرعاية الصحية، مما نتج عنه تفشي الأمراض وتأخير علاج الحالات الطارئة مثل النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تلقيح الأطفال. هذه الوضعية تؤدي إلى ما يمكن وصفه بالموت البطيء للعديد من الأسر.
وتساءلت المنظمة عن سبب عدم استجابة المندوبية الإقليمية لشكاوى الساكنة؟ و هل هو تقصير من الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بالإقليم، أم غياب حس المسؤولية لدى المعنيين؟ كما تساءلت كيف يمكن لجماعة مثل بيزضاض، التي تضم 1604 أسر وفق إحصاء 2014، أن تفتقر إلى الرعاية الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل متسارع. ويضاف إلى ذلك الصعوبات في التنقل بين الجماعات الخمس بسبب الطرق غير المعبدة في منطقة احاحان، مما يؤثر على وصول السكان إلى المراكز الصحية.
علاوة على ذلك، تعاني الساكنة القروية من ظهور الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة، خاصة في فصل الصيف، مما يفاقم الوضع في ظل غياب الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسموم، حيث تبعد أقرب نقطة استشفائية، مركز سيدي محمد بن عبد الله، حوالي 70 كيلومتراً عن المنطقة.
وناشدت المنظمة كلاً من قائد المنطقة، وعامل الإقليم، ووزير الصحة لإعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة بأسرع وقت، وتجهيز المركز باللوازم الطبية الضرورية، وتوفير الأطر الصحية لتجنب الاكتظاظ في المركز الاستشفائي، وتأمين سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، وإصلاح الطرق المعبدة بين الجماعات لتسهيل التنقل والوصول إلى المرضى، وتوفير الأمصال المضادة للسموم، التي توقف معهد باستور عن إنتاجها منذ أكثر من 20 سنة
كما طالبت الهيئة الحقوقية بتعزيز التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية، و الاستجابة لمطالب الساكنة وتجنب شعورهم بالتهميش، مع ضمان حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والسكن اللائق، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الساكنة في حقهم في الرعاية الصحية والاستشفاء.
استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تواصل إغلاق المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعات بيزضاض، سيدي غانم، تاكوشت، تهلوانت، والزاويت بإقليم الصويرة.
ويُعد هذا المركز وفق بلاغ للهيئة الحقوقية، الوحيد في قيادة بيزضاض، ومحوراً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للسكان. وعلى الرغم من طول فترة الانتظار لاستئناف العمل، جاء إغلاق المستوصف دون أي إشعار أو إنذار مسبق، مما أسفر عن خيبة أمل كبيرة لدى السكان.
وأدى هذا الإغلاق وفق المصدر ذاته، إلى حرمان السكان من حقهم في الرعاية الصحية، مما نتج عنه تفشي الأمراض وتأخير علاج الحالات الطارئة مثل النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تلقيح الأطفال. هذه الوضعية تؤدي إلى ما يمكن وصفه بالموت البطيء للعديد من الأسر.
وتساءلت المنظمة عن سبب عدم استجابة المندوبية الإقليمية لشكاوى الساكنة؟ و هل هو تقصير من الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بالإقليم، أم غياب حس المسؤولية لدى المعنيين؟ كما تساءلت كيف يمكن لجماعة مثل بيزضاض، التي تضم 1604 أسر وفق إحصاء 2014، أن تفتقر إلى الرعاية الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل متسارع. ويضاف إلى ذلك الصعوبات في التنقل بين الجماعات الخمس بسبب الطرق غير المعبدة في منطقة احاحان، مما يؤثر على وصول السكان إلى المراكز الصحية.
علاوة على ذلك، تعاني الساكنة القروية من ظهور الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة، خاصة في فصل الصيف، مما يفاقم الوضع في ظل غياب الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسموم، حيث تبعد أقرب نقطة استشفائية، مركز سيدي محمد بن عبد الله، حوالي 70 كيلومتراً عن المنطقة.
وناشدت المنظمة كلاً من قائد المنطقة، وعامل الإقليم، ووزير الصحة لإعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة بأسرع وقت، وتجهيز المركز باللوازم الطبية الضرورية، وتوفير الأطر الصحية لتجنب الاكتظاظ في المركز الاستشفائي، وتأمين سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، وإصلاح الطرق المعبدة بين الجماعات لتسهيل التنقل والوصول إلى المرضى، وتوفير الأمصال المضادة للسموم، التي توقف معهد باستور عن إنتاجها منذ أكثر من 20 سنة
كما طالبت الهيئة الحقوقية بتعزيز التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية، و الاستجابة لمطالب الساكنة وتجنب شعورهم بالتهميش، مع ضمان حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والسكن اللائق، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الساكنة في حقهم في الرعاية الصحية والاستشفاء.
ملصقات
