مجتمع

استنفار أمني بحد السوالم وسيدي رحال لمواجهة الجريمة المنظمة


نور الدين حيمود نشر في: 2 فبراير 2025

تعيش الجماعة الحضرية حد السوالم، ونظيرتها سيدي رحال الشاطئ، والجماعة القروية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، 2 فبراير الجاري، حالة إستنفار قصوى.

ووفقا لمصادر كش24، فإن حالة الاستنفار القصوى ترجع بالأساس إلى الوضع الأمني، الذي أضحت تشهده المنطقة المذكورة، في الأيام الأخيرة الماضية، وأصبحت تعج به شبكات التواصل الإجتماعي، حيث تحث الجهات المسؤولة، محليا وإقليميا وجهويا، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، بغية وضع حد للجريمة والجريمة المنظمة ومختلف مظاهر الإنحراف.

وحسب مصادر محلية بحد السوالم، فإن الجماعة الحضرية ومحيطها، يشهدان إنزالا أمنيا مكثفا، من أجل التصدي للجريمة والجريمة المنظمة، من ضمنها مكافحة ومحاربة ظاهرة الحيازة والإتجار في الممنوعات، والهجرة السرية والإتجار بالبشر، التي أغرت العديد من الشبكات الإجرامية، للإغتناء اللامشروع على حساب فئة عريضة، من أبناء وبنات ساكنة الجماعات المذكورة، بالرغم من كونها شبكات تدفع بالشباب إلى خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر، قد تعصف بهم وراء القضبان، أو تنهي حياتهم وسط أمواج البحار.

وأفادت المصادر ذاتها، ل "كش24"، بأن الإنزال الأمني المكثف، الذي يقوده القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات ونائبه، على مستوى الجماعات الترابية السالفة الذكر، وخاصة الجماعة الحضرية حد السوالم، وكذلك على طول الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين جماعة دار بوعزة عمالة إقليم النواصر، وجماعة المهارزة الساحل بالبئر الجديد عمالة إقليم الجديدة، الغاية منه نهج إستراتيجية أمنية تشاركية جديدة، لإستتباب الأمن بالمنطقة، وإرجاع الثقة الأمنية المعهودة للمواطنين والمواطنات، لأن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، كانت دائما وبصفة مستمرة، حاضرة وبقوة، في محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة والجريمة المنظمة، من خلال ديناميكية تحركاتهما الإستباقية، التي غالبا ما تنتهي بتقزيم المد الإجرامي من المهد، وشل حركة وكبح جماح الواقفين وراء تنفيذه.

وشهدت العديد من الأحياء والأزقة والشوارع بحد السوالم، وسيدي رحال الشاطئ، والسوالم الطريفية، والساحل أولاد أحريز، قبل قليل من مساء يومه الأحد، تحركات أمنية كبيرة غير مسبوقة، الهدف الأسمى منها التصدي لأي أعمال مشبوهة، التي تصدر من قبل بعض الجانحين والخارجين عن القانون، الذين يتحينون الفرصة للوصول إلى مبتغاهم، كيف لا وهم ضمن قائمة أولائك الذين، لم تنفع معهم العقوبات الحبسية السالبة للحرية، التي قضوها وراء القضبان بالمؤسسات السجنية، في تنيهم ولا تهذيب سلوكهم الإجرامي الخطير.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل مصالح الدرك الملكي بجهوية سطات وسرية برشيد، سلسلة من الحملات الأمنية التمشيطية، الرامية إلى إستتباب الأمن ومحاربة كافة أشكال الجريمة، وكل ما من شأنه المساس بأمن الأفراد والممتلكات، إضافة إلى التحقق من هويات المشتبه بهم وإقتحام الأمكنة المشبوهة.

وحسب مصادر أمنية ل "كش24"، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية حتى الآن، عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم، وذوي السوابق العدلية، والمبحوث عنهم المتورطين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم وتقديمهم للعدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العناصر الدركية بقيادة القائدين الإقليمي والجهوي، إستهدفت في عمليات أمنية موازية، أصحاب الدراجات النارية من محترفي السرقة بالخطف، ومرتكبي بعض المخالفات المتعلقة بالسير والجولان، وعدم إستعمال الخوذة أو التعديل الأسطواني وعلى مستوى العادم، وقامت بتحرير المئات من المخالفات القانونية، وحجز العشرات من الدراجات النارية، لعدم توفرها على وثائق الثبوتية والتأمين.

ووفقا للمصادر، ينتظر أن تتواصل هذه الإجراءات التطهيرية طيلة الأيام المقبلة، بسبب ما تعرفه المنطقة من ظروف إستثنائية، على أن تشمل كافة الجماعات القروية بإقليم برشيد و نظيره سطات، تم بوزنيقة وبنسليمان.

تعيش الجماعة الحضرية حد السوالم، ونظيرتها سيدي رحال الشاطئ، والجماعة القروية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، 2 فبراير الجاري، حالة إستنفار قصوى.

ووفقا لمصادر كش24، فإن حالة الاستنفار القصوى ترجع بالأساس إلى الوضع الأمني، الذي أضحت تشهده المنطقة المذكورة، في الأيام الأخيرة الماضية، وأصبحت تعج به شبكات التواصل الإجتماعي، حيث تحث الجهات المسؤولة، محليا وإقليميا وجهويا، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، بغية وضع حد للجريمة والجريمة المنظمة ومختلف مظاهر الإنحراف.

وحسب مصادر محلية بحد السوالم، فإن الجماعة الحضرية ومحيطها، يشهدان إنزالا أمنيا مكثفا، من أجل التصدي للجريمة والجريمة المنظمة، من ضمنها مكافحة ومحاربة ظاهرة الحيازة والإتجار في الممنوعات، والهجرة السرية والإتجار بالبشر، التي أغرت العديد من الشبكات الإجرامية، للإغتناء اللامشروع على حساب فئة عريضة، من أبناء وبنات ساكنة الجماعات المذكورة، بالرغم من كونها شبكات تدفع بالشباب إلى خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر، قد تعصف بهم وراء القضبان، أو تنهي حياتهم وسط أمواج البحار.

وأفادت المصادر ذاتها، ل "كش24"، بأن الإنزال الأمني المكثف، الذي يقوده القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات ونائبه، على مستوى الجماعات الترابية السالفة الذكر، وخاصة الجماعة الحضرية حد السوالم، وكذلك على طول الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين جماعة دار بوعزة عمالة إقليم النواصر، وجماعة المهارزة الساحل بالبئر الجديد عمالة إقليم الجديدة، الغاية منه نهج إستراتيجية أمنية تشاركية جديدة، لإستتباب الأمن بالمنطقة، وإرجاع الثقة الأمنية المعهودة للمواطنين والمواطنات، لأن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، كانت دائما وبصفة مستمرة، حاضرة وبقوة، في محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة والجريمة المنظمة، من خلال ديناميكية تحركاتهما الإستباقية، التي غالبا ما تنتهي بتقزيم المد الإجرامي من المهد، وشل حركة وكبح جماح الواقفين وراء تنفيذه.

وشهدت العديد من الأحياء والأزقة والشوارع بحد السوالم، وسيدي رحال الشاطئ، والسوالم الطريفية، والساحل أولاد أحريز، قبل قليل من مساء يومه الأحد، تحركات أمنية كبيرة غير مسبوقة، الهدف الأسمى منها التصدي لأي أعمال مشبوهة، التي تصدر من قبل بعض الجانحين والخارجين عن القانون، الذين يتحينون الفرصة للوصول إلى مبتغاهم، كيف لا وهم ضمن قائمة أولائك الذين، لم تنفع معهم العقوبات الحبسية السالبة للحرية، التي قضوها وراء القضبان بالمؤسسات السجنية، في تنيهم ولا تهذيب سلوكهم الإجرامي الخطير.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل مصالح الدرك الملكي بجهوية سطات وسرية برشيد، سلسلة من الحملات الأمنية التمشيطية، الرامية إلى إستتباب الأمن ومحاربة كافة أشكال الجريمة، وكل ما من شأنه المساس بأمن الأفراد والممتلكات، إضافة إلى التحقق من هويات المشتبه بهم وإقتحام الأمكنة المشبوهة.

وحسب مصادر أمنية ل "كش24"، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية حتى الآن، عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم، وذوي السوابق العدلية، والمبحوث عنهم المتورطين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم وتقديمهم للعدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العناصر الدركية بقيادة القائدين الإقليمي والجهوي، إستهدفت في عمليات أمنية موازية، أصحاب الدراجات النارية من محترفي السرقة بالخطف، ومرتكبي بعض المخالفات المتعلقة بالسير والجولان، وعدم إستعمال الخوذة أو التعديل الأسطواني وعلى مستوى العادم، وقامت بتحرير المئات من المخالفات القانونية، وحجز العشرات من الدراجات النارية، لعدم توفرها على وثائق الثبوتية والتأمين.

ووفقا للمصادر، ينتظر أن تتواصل هذه الإجراءات التطهيرية طيلة الأيام المقبلة، بسبب ما تعرفه المنطقة من ظروف إستثنائية، على أن تشمل كافة الجماعات القروية بإقليم برشيد و نظيره سطات، تم بوزنيقة وبنسليمان.



اقرأ أيضاً
بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة