مجتمع

استنطاق 15 قاضيا بالرباط حول شبهات ارتكابهم خروقات


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2021

يستنطق المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، 15 قاضيا بمحكمة بالرباط، حول شبهات ارتكابهم خروقات، استدعت فتح بحث معهم في الموضوع.واستمع المفتش، إلى أربعة قضاة بمحكمة استئنافية بالعاصمة، في شأن أحكام صدرت، في الآونة الأخيرة، قصد استجماع المعلومات عنها من أجل إحالتها على الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وجه استدعاءات لمسؤولين قضائيين آخرين للمثول أمامه في الأيام القليلة المقبلة.وعرفت المحكمة ذاتها، ما يشبه زلزالا وسط المحامين والمتتبعين للشأن القضائي وممتهني مهن قضائية أخرى، بعدما استمع المفتش، منتصف الأسبوع الماضي، أيضا إلى قاض حول “شبهة تلقيه أموالا من مقاول لإصلاح منزل”، واستمرت جلسة الاستماع إليه حوالي 90 دقيقة، وفق ما أوردته يومية "الصباح".وكشف المصدر نفسه أن تحقيقات المفتش العام مازالت متواصلة على أكثر من مستوى، وستحال نتائجها على رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ترتيب الآثار القانونية، إذ اعتبرت جلسات الاستماع مفاجأة وسط المتتبعين، بحكم عدد القضاة الذين جرى استدعاؤهم، في الوقت الذي تسربت فيه معطيات تشير إلى أن اللائحة التي وردت بالرسالة المجهولة تضم 22 قاضيا وقاضية.وحسب ما تسرب من معلومات -يضيف المصدر- قال مختصون إن هناك شبهة قوية لرسالة مجهولة، يشتبه أن صاحبها قاض سابق توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن كاتبها على دراية قوية ببعض الملفات التي عرفت إخلالات أو تصرفات لمسؤولين تحمل شبهات قوية تستدعي فتح بحث في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تكون وشاية بدافع تصفية حسابات.ويأتي استنطاق القضاة تزامنا مع وضع شكاية أمام المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تسريب شريط صوتي يدعي فيه المتحدث لطرف في نزاع عقاري، بأن محاميا يدافع عن ممثل لشركة وهمية شطبت عليها المحكمة التجارية بحكم نهائي بالرباط، يريد الجلوس معه مقابل تراجعه عن تصريحاته، وذكر التسجيل اسم قاض للتحقيق بتمارة، الذي عمل على عقل العقار ذاته، الذي تحاول الشركة الوهمية السطو عليه، رغم التشطيب على سجلها التجاري، ووجود المتورط في تزوير السجل بسجن العرجات 2 ما يزيد عن سنتين، في الملف نفسه، ولجأ أصحاب السجل الحقيقي للطعن قصد تجريد القاضي من الملف، بعد ذكر اسمه، وإحالته على قاض آخر بمحكمة تمارة، بعدما أحالت رئيسة المحكمة شكايات في الملف على القاضي ذاته، ما أثار حفيظة دفاع أصحاب السجل التجاري الحقيقي، وسارعت النيابة العامة إلى إحالة شكاية تسريب الشريط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت إليه في الموضوع، حول هوية صاحب المكالمة الذي ادعى أنه موظف بوزارة العدل.

يستنطق المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، 15 قاضيا بمحكمة بالرباط، حول شبهات ارتكابهم خروقات، استدعت فتح بحث معهم في الموضوع.واستمع المفتش، إلى أربعة قضاة بمحكمة استئنافية بالعاصمة، في شأن أحكام صدرت، في الآونة الأخيرة، قصد استجماع المعلومات عنها من أجل إحالتها على الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وجه استدعاءات لمسؤولين قضائيين آخرين للمثول أمامه في الأيام القليلة المقبلة.وعرفت المحكمة ذاتها، ما يشبه زلزالا وسط المحامين والمتتبعين للشأن القضائي وممتهني مهن قضائية أخرى، بعدما استمع المفتش، منتصف الأسبوع الماضي، أيضا إلى قاض حول “شبهة تلقيه أموالا من مقاول لإصلاح منزل”، واستمرت جلسة الاستماع إليه حوالي 90 دقيقة، وفق ما أوردته يومية "الصباح".وكشف المصدر نفسه أن تحقيقات المفتش العام مازالت متواصلة على أكثر من مستوى، وستحال نتائجها على رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ترتيب الآثار القانونية، إذ اعتبرت جلسات الاستماع مفاجأة وسط المتتبعين، بحكم عدد القضاة الذين جرى استدعاؤهم، في الوقت الذي تسربت فيه معطيات تشير إلى أن اللائحة التي وردت بالرسالة المجهولة تضم 22 قاضيا وقاضية.وحسب ما تسرب من معلومات -يضيف المصدر- قال مختصون إن هناك شبهة قوية لرسالة مجهولة، يشتبه أن صاحبها قاض سابق توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن كاتبها على دراية قوية ببعض الملفات التي عرفت إخلالات أو تصرفات لمسؤولين تحمل شبهات قوية تستدعي فتح بحث في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تكون وشاية بدافع تصفية حسابات.ويأتي استنطاق القضاة تزامنا مع وضع شكاية أمام المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تسريب شريط صوتي يدعي فيه المتحدث لطرف في نزاع عقاري، بأن محاميا يدافع عن ممثل لشركة وهمية شطبت عليها المحكمة التجارية بحكم نهائي بالرباط، يريد الجلوس معه مقابل تراجعه عن تصريحاته، وذكر التسجيل اسم قاض للتحقيق بتمارة، الذي عمل على عقل العقار ذاته، الذي تحاول الشركة الوهمية السطو عليه، رغم التشطيب على سجلها التجاري، ووجود المتورط في تزوير السجل بسجن العرجات 2 ما يزيد عن سنتين، في الملف نفسه، ولجأ أصحاب السجل الحقيقي للطعن قصد تجريد القاضي من الملف، بعد ذكر اسمه، وإحالته على قاض آخر بمحكمة تمارة، بعدما أحالت رئيسة المحكمة شكايات في الملف على القاضي ذاته، ما أثار حفيظة دفاع أصحاب السجل التجاري الحقيقي، وسارعت النيابة العامة إلى إحالة شكاية تسريب الشريط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت إليه في الموضوع، حول هوية صاحب المكالمة الذي ادعى أنه موظف بوزارة العدل.



اقرأ أيضاً
بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة