يستنطق المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، 15 قاضيا بمحكمة بالرباط، حول شبهات ارتكابهم خروقات، استدعت فتح بحث معهم في الموضوع.

واستمع المفتش، إلى أربعة قضاة بمحكمة استئنافية بالعاصمة، في شأن أحكام صدرت، في الآونة الأخيرة، قصد استجماع المعلومات عنها من أجل إحالتها على الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وجه استدعاءات لمسؤولين قضائيين آخرين للمثول أمامه في الأيام القليلة المقبلة.

وعرفت المحكمة ذاتها، ما يشبه زلزالا وسط المحامين والمتتبعين للشأن القضائي وممتهني مهن قضائية أخرى، بعدما استمع المفتش، منتصف الأسبوع الماضي، أيضا إلى قاض حول “شبهة تلقيه أموالا من مقاول لإصلاح منزل”، واستمرت جلسة الاستماع إليه حوالي 90 دقيقة، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.

وكشف المصدر نفسه أن تحقيقات المفتش العام مازالت متواصلة على أكثر من مستوى، وستحال نتائجها على رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ترتيب الآثار القانونية، إذ اعتبرت جلسات الاستماع مفاجأة وسط المتتبعين، بحكم عدد القضاة الذين جرى استدعاؤهم، في الوقت الذي تسربت فيه معطيات تشير إلى أن اللائحة التي وردت بالرسالة المجهولة تضم 22 قاضيا وقاضية.

وحسب ما تسرب من معلومات -يضيف المصدر- قال مختصون إن هناك شبهة قوية لرسالة مجهولة، يشتبه أن صاحبها قاض سابق توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن كاتبها على دراية قوية ببعض الملفات التي عرفت إخلالات أو تصرفات لمسؤولين تحمل شبهات قوية تستدعي فتح بحث في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تكون وشاية بدافع تصفية حسابات.

ويأتي استنطاق القضاة تزامنا مع وضع شكاية أمام المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تسريب شريط صوتي يدعي فيه المتحدث لطرف في نزاع عقاري، بأن محاميا يدافع عن ممثل لشركة وهمية شطبت عليها المحكمة التجارية بحكم نهائي بالرباط، يريد الجلوس معه مقابل تراجعه عن تصريحاته، وذكر التسجيل اسم قاض للتحقيق بتمارة، الذي عمل على عقل العقار ذاته، الذي تحاول الشركة الوهمية السطو عليه، رغم التشطيب على سجلها التجاري، ووجود المتورط في تزوير السجل بسجن العرجات 2 ما يزيد عن سنتين، في الملف نفسه، ولجأ أصحاب السجل الحقيقي للطعن قصد تجريد القاضي من الملف، بعد ذكر اسمه، وإحالته على قاض آخر بمحكمة تمارة، بعدما أحالت رئيسة المحكمة شكايات في الملف على القاضي ذاته، ما أثار حفيظة دفاع أصحاب السجل التجاري الحقيقي، وسارعت النيابة العامة إلى إحالة شكاية تسريب الشريط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت إليه في الموضوع، حول هوية صاحب المكالمة الذي ادعى أنه موظف بوزارة العدل.