سياسة

استمرار نزيف الإختلالات بمجال الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش


كشـ24 نشر في: 20 يونيو 2014

استمرار نزيف الإختلالات بمجال الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش
لم تنفع التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية بمراكش للكشف عن مظاهر"التخربيق"التي طالت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سببت في لهف ملايين السنتيمات من المال العام( لم تنفع) في وقف نزيف الهدر والإختلالات،لتظل دار لقمان على حالها، ويستمر معها التطاول على مالية الجماعة في إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام.
 
في هذا الإطار وقفت الأحداث المغربية على وثائق تؤشر عن الطريقة التي ظلت متبعة في تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة، وتورط بعض الجهات التي عهد إليها أمر الإشراف وتدبير المصلحة المذكورة في إطار سياسة"اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض".
 
تجزئات بكاملها تم استنباتها فيما الشبهات تحوم حول اداء أصحابها للمستحقات الضريبية المنصوم عليها في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع بروز علاقات عنكبوتية تجمعهم ببعض المسؤولين المنتخبين الذين يتربعوا على كراسي إدارة  دواليب الجماعة.
 
إقامة بفضاءات دوار الكدية يشير عقد اقتناء عقارها  الممتد على مساحة تبلغ حوالي  أربع هكتارات إلى تاريخ 10 مارس 2010 ، وتسلم رخصة السكن بتاريخ ابريل 2014، فيما كشوفات وسجلات الجماعة لا تحتفظ باي أثر لأداء أصحابه مستحقات الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنية،وبالرغم من أن البائع ملزم بأداء مستحقات السنوات الاربع الممتدة من 2007 على سنة البيع.
 
غير ان المثير في الأمر هو أن نائب العمدة الذي يتربع شقيقه على رئاسة المصلحة المفوض لها استخلاص القيمة الضريبية سيظهر كمكلف بتسويق شقق المشروع  مقابل نسبة مائوية مهمة تحت بند واجبات الملف،ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول العلاقة الشاذة  والمصلحية التي تربط بين كل هذه الاطراف،  ومدى ارتباطها بغض الطرف عن مستحقات الرسم الضريبي الذي ضيع على مالية الجماعة مئات الملايين من السنتيمات.
 
نفس العلاقة العنكبوتية ستظهر بمشروع إقامة أخرى على مرمى حجر من المشروع الأول،  تشير وثائقها الى  اقتناء العقار الممتد على حوالي 7 هكتارات بتاريخ 10 أبريل 2013، وقامت الشركة صاحبة المشروع بأداء مبلغ238 مليون سنتيم كواجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية  للحصول على  رخصة البناءالصادرة بتاريخ22 غشت  من نفس السنة.
 
التمعن في هذه التفاصيل سيكشف عن حقائق مثيرة بالنظر لكون المبلغ المؤدى كان على أساس التسعيرة الخاصة بمنطقة الفيلات المحدد في 7 دراهم للمتر المربع، بالرغم من كون المشروع عبارة عن عمارات تتضمن مئات الشقق والتي تحدد تسعيرتها ضمن الاطار الضريبي في مبلغ12 درهم للمتر المربع، لتكون الخلاصة استهداف مالية الجماعة في ازيد من 160 مليون سنتيم، أخطأت طريقها إلى حسابات أصحاب المشروع.
 
في ظل كل هذه التفاصيل ستبرز من جديد علاقة نائب العمدة إياه والذي يتربع شقيقه على رئاسة مصلحة هذا الرسم الضريبي  وارتباطه الوثيق بالمشروع، من خلال نهوضه بعملية تسويق الشقق ودائما بمقابل مادي، ما يؤشر على أن  وراء الأكمة ما وراءها وبالتالي ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يعتمل في هذا الإطار، وحقيقة الإختلالات التي تحدث شرخا كبيرا في المال العام، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين عرفوا من أين تأكل كثف"فلوس البلدية" ويستغلون مواقعهم لمراكة الثروات الخاصة على حساب المدينة  وساكنتها.
 
وكانت الإختلالات التي سيجت هذا المجال الضريبي قد انتجت جملة الفضائح انتهى
بعضها على مكتب المصالح القضائية،
وجد ملف الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية ببلدية  بالمجلس الجماعي لمراكش،
طريقه إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
 
مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، كان لها بدورها نصيب في التحقيقات حول بعض تفاصيل التلاعبات التي طالت المصلحة المذكورة، بعد ان وجدت نفسها محاصرة بسيل من الشكايات التي تقدم بها بعض موظفي المصلحة ، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول تفاصيل بعض الاعفاءات" الغير القانونية" التي مست بالاساس مجال اعفاء بعض المحظوظين من اداء مستحقات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية،  بعيدا عن مقتصيات المساطير والقوانين المنظمة للمجال ، واعتمادا  فقط على مبدأ" فلوس اللبن، تايديهم زعطوط".
 
ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وفتح باب التأويلات على مصراعيه، حين إقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج أوامر استخلاص( جدول إصدارات) بتاريخ 23 دجنبر يهم 150 ملزما، حيث حدد ت المبالغ المستحقة في 10 مليار سنتيم بالتمام والكمال.
 
أحيل الجدول على الخازن الجماعي، في أفق العمل على استخلاص المبلغ إياه، حين تراجع أهل الحل والعقد بنسبة 50 درجة، فعمدوا إلى استخراج جدول جديد لا تتجاوز المبالغ المتضمنة به سقف ال5 مليار سنتيم، عملا بمنطوق الحكمة الشعبية"اللي ما رضى بخبزة،يرضى بنصها"، حيث تمت مساحة التراجع المذكورة، دون أن يكلف القيمون على هذه العملية المثيرة أنفسهم عناء مواكبة هذا التراجع المثير بمحضر رسمي لتبرير تطيير كل هذا المبلغ الفلكي من وتفويته على مالية الجماعة التي تعاني أصلا من حدة الخصاص المالي.
 
من الحقائق المثيرة كذلك، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، ركوب بعض المسؤولين  قطار الضغط على موظفي وأطر المصلحة، لتمتيع بعض الشركات  ب"نعمة "الإعفاء الضريبي من هذا الرسم، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص مبلغ 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء لإحدى الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير،دون استخلاص واجبات الرسم على الأراضي لحضرية غير المبنية بدعوى  تشجيع شروط الإستثمار بالمدينة، لتدخل العملية ككل دائرة"الحق الذي أريد به باطل".
 
حقائق ومعطيات يوجد بعضها اليوم في  مرمى التحقيقات، للكشف عما أحاط بها من عوادي الاختلالات والتجاوزات، فيما لازال نزيف الهدر والتلاعب يحيط بركام وافر من الملفات والمشاريع التي أصبحت تفرض بدورها الوضع تحت مجهر النبش والتقصي،حتى لا يبقى المال العام"سداح مداح"على رأي الأشقاء بأرض الكنانة.

استمرار نزيف الإختلالات بمجال الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش
لم تنفع التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية بمراكش للكشف عن مظاهر"التخربيق"التي طالت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سببت في لهف ملايين السنتيمات من المال العام( لم تنفع) في وقف نزيف الهدر والإختلالات،لتظل دار لقمان على حالها، ويستمر معها التطاول على مالية الجماعة في إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام.
 
في هذا الإطار وقفت الأحداث المغربية على وثائق تؤشر عن الطريقة التي ظلت متبعة في تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة، وتورط بعض الجهات التي عهد إليها أمر الإشراف وتدبير المصلحة المذكورة في إطار سياسة"اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض".
 
تجزئات بكاملها تم استنباتها فيما الشبهات تحوم حول اداء أصحابها للمستحقات الضريبية المنصوم عليها في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع بروز علاقات عنكبوتية تجمعهم ببعض المسؤولين المنتخبين الذين يتربعوا على كراسي إدارة  دواليب الجماعة.
 
إقامة بفضاءات دوار الكدية يشير عقد اقتناء عقارها  الممتد على مساحة تبلغ حوالي  أربع هكتارات إلى تاريخ 10 مارس 2010 ، وتسلم رخصة السكن بتاريخ ابريل 2014، فيما كشوفات وسجلات الجماعة لا تحتفظ باي أثر لأداء أصحابه مستحقات الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنية،وبالرغم من أن البائع ملزم بأداء مستحقات السنوات الاربع الممتدة من 2007 على سنة البيع.
 
غير ان المثير في الأمر هو أن نائب العمدة الذي يتربع شقيقه على رئاسة المصلحة المفوض لها استخلاص القيمة الضريبية سيظهر كمكلف بتسويق شقق المشروع  مقابل نسبة مائوية مهمة تحت بند واجبات الملف،ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول العلاقة الشاذة  والمصلحية التي تربط بين كل هذه الاطراف،  ومدى ارتباطها بغض الطرف عن مستحقات الرسم الضريبي الذي ضيع على مالية الجماعة مئات الملايين من السنتيمات.
 
نفس العلاقة العنكبوتية ستظهر بمشروع إقامة أخرى على مرمى حجر من المشروع الأول،  تشير وثائقها الى  اقتناء العقار الممتد على حوالي 7 هكتارات بتاريخ 10 أبريل 2013، وقامت الشركة صاحبة المشروع بأداء مبلغ238 مليون سنتيم كواجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية  للحصول على  رخصة البناءالصادرة بتاريخ22 غشت  من نفس السنة.
 
التمعن في هذه التفاصيل سيكشف عن حقائق مثيرة بالنظر لكون المبلغ المؤدى كان على أساس التسعيرة الخاصة بمنطقة الفيلات المحدد في 7 دراهم للمتر المربع، بالرغم من كون المشروع عبارة عن عمارات تتضمن مئات الشقق والتي تحدد تسعيرتها ضمن الاطار الضريبي في مبلغ12 درهم للمتر المربع، لتكون الخلاصة استهداف مالية الجماعة في ازيد من 160 مليون سنتيم، أخطأت طريقها إلى حسابات أصحاب المشروع.
 
في ظل كل هذه التفاصيل ستبرز من جديد علاقة نائب العمدة إياه والذي يتربع شقيقه على رئاسة مصلحة هذا الرسم الضريبي  وارتباطه الوثيق بالمشروع، من خلال نهوضه بعملية تسويق الشقق ودائما بمقابل مادي، ما يؤشر على أن  وراء الأكمة ما وراءها وبالتالي ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يعتمل في هذا الإطار، وحقيقة الإختلالات التي تحدث شرخا كبيرا في المال العام، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين عرفوا من أين تأكل كثف"فلوس البلدية" ويستغلون مواقعهم لمراكة الثروات الخاصة على حساب المدينة  وساكنتها.
 
وكانت الإختلالات التي سيجت هذا المجال الضريبي قد انتجت جملة الفضائح انتهى
بعضها على مكتب المصالح القضائية،
وجد ملف الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية ببلدية  بالمجلس الجماعي لمراكش،
طريقه إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
 
مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، كان لها بدورها نصيب في التحقيقات حول بعض تفاصيل التلاعبات التي طالت المصلحة المذكورة، بعد ان وجدت نفسها محاصرة بسيل من الشكايات التي تقدم بها بعض موظفي المصلحة ، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول تفاصيل بعض الاعفاءات" الغير القانونية" التي مست بالاساس مجال اعفاء بعض المحظوظين من اداء مستحقات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية،  بعيدا عن مقتصيات المساطير والقوانين المنظمة للمجال ، واعتمادا  فقط على مبدأ" فلوس اللبن، تايديهم زعطوط".
 
ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وفتح باب التأويلات على مصراعيه، حين إقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج أوامر استخلاص( جدول إصدارات) بتاريخ 23 دجنبر يهم 150 ملزما، حيث حدد ت المبالغ المستحقة في 10 مليار سنتيم بالتمام والكمال.
 
أحيل الجدول على الخازن الجماعي، في أفق العمل على استخلاص المبلغ إياه، حين تراجع أهل الحل والعقد بنسبة 50 درجة، فعمدوا إلى استخراج جدول جديد لا تتجاوز المبالغ المتضمنة به سقف ال5 مليار سنتيم، عملا بمنطوق الحكمة الشعبية"اللي ما رضى بخبزة،يرضى بنصها"، حيث تمت مساحة التراجع المذكورة، دون أن يكلف القيمون على هذه العملية المثيرة أنفسهم عناء مواكبة هذا التراجع المثير بمحضر رسمي لتبرير تطيير كل هذا المبلغ الفلكي من وتفويته على مالية الجماعة التي تعاني أصلا من حدة الخصاص المالي.
 
من الحقائق المثيرة كذلك، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، ركوب بعض المسؤولين  قطار الضغط على موظفي وأطر المصلحة، لتمتيع بعض الشركات  ب"نعمة "الإعفاء الضريبي من هذا الرسم، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص مبلغ 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء لإحدى الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير،دون استخلاص واجبات الرسم على الأراضي لحضرية غير المبنية بدعوى  تشجيع شروط الإستثمار بالمدينة، لتدخل العملية ككل دائرة"الحق الذي أريد به باطل".
 
حقائق ومعطيات يوجد بعضها اليوم في  مرمى التحقيقات، للكشف عما أحاط بها من عوادي الاختلالات والتجاوزات، فيما لازال نزيف الهدر والتلاعب يحيط بركام وافر من الملفات والمشاريع التي أصبحت تفرض بدورها الوضع تحت مجهر النبش والتقصي،حتى لا يبقى المال العام"سداح مداح"على رأي الأشقاء بأرض الكنانة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة