لم تنفع التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية بمراكش للكشف عن مظاهر”التخربيق”التي طالت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سببت في لهف ملايين السنتيمات من المال العام( لم تنفع) في وقف نزيف الهدر والإختلالات،لتظل دار لقمان على حالها، ويستمر معها التطاول على مالية الجماعة في إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام.
 

في هذا الإطار وقفت الأحداث المغربية على وثائق تؤشر عن الطريقة التي ظلت متبعة في تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة، وتورط بعض الجهات التي عهد إليها أمر الإشراف وتدبير المصلحة المذكورة في إطار سياسة”اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض”.
 

تجزئات بكاملها تم استنباتها فيما الشبهات تحوم حول اداء أصحابها للمستحقات الضريبية المنصوم عليها في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع بروز علاقات عنكبوتية تجمعهم ببعض المسؤولين المنتخبين الذين يتربعوا على كراسي إدارة  دواليب الجماعة.
 

إقامة بفضاءات دوار الكدية يشير عقد اقتناء عقارها  الممتد على مساحة تبلغ حوالي  أربع هكتارات إلى تاريخ 10 مارس 2010 ، وتسلم رخصة السكن بتاريخ ابريل 2014، فيما كشوفات وسجلات الجماعة لا تحتفظ باي أثر لأداء أصحابه مستحقات الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنية،وبالرغم من أن البائع ملزم بأداء مستحقات السنوات الاربع الممتدة من 2007 على سنة البيع.
 

غير ان المثير في الأمر هو أن نائب العمدة الذي يتربع شقيقه على رئاسة المصلحة المفوض لها استخلاص القيمة الضريبية سيظهر كمكلف بتسويق شقق المشروع  مقابل نسبة مائوية مهمة تحت بند واجبات الملف،ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول العلاقة الشاذة  والمصلحية التي تربط بين كل هذه الاطراف،  ومدى ارتباطها بغض الطرف عن مستحقات الرسم الضريبي الذي ضيع على مالية الجماعة مئات الملايين من السنتيمات.
 

نفس العلاقة العنكبوتية ستظهر بمشروع إقامة أخرى على مرمى حجر من المشروع الأول،  تشير وثائقها الى  اقتناء العقار الممتد على حوالي 7 هكتارات بتاريخ 10 أبريل 2013، وقامت الشركة صاحبة المشروع بأداء مبلغ238 مليون سنتيم كواجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية  للحصول على  رخصة البناءالصادرة بتاريخ22 غشت  من نفس السنة.
 

التمعن في هذه التفاصيل سيكشف عن حقائق مثيرة بالنظر لكون المبلغ المؤدى كان على أساس التسعيرة الخاصة بمنطقة الفيلات المحدد في 7 دراهم للمتر المربع، بالرغم من كون المشروع عبارة عن عمارات تتضمن مئات الشقق والتي تحدد تسعيرتها ضمن الاطار الضريبي في مبلغ12 درهم للمتر المربع، لتكون الخلاصة استهداف مالية الجماعة في ازيد من 160 مليون سنتيم، أخطأت طريقها إلى حسابات أصحاب المشروع.
 

في ظل كل هذه التفاصيل ستبرز من جديد علاقة نائب العمدة إياه والذي يتربع شقيقه على رئاسة مصلحة هذا الرسم الضريبي  وارتباطه الوثيق بالمشروع، من خلال نهوضه بعملية تسويق الشقق ودائما بمقابل مادي، ما يؤشر على أن  وراء الأكمة ما وراءها وبالتالي ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يعتمل في هذا الإطار، وحقيقة الإختلالات التي تحدث شرخا كبيرا في المال العام، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين عرفوا من أين تأكل كثف”فلوس البلدية” ويستغلون مواقعهم لمراكة الثروات الخاصة على حساب المدينة  وساكنتها.
 

وكانت الإختلالات التي سيجت هذا المجال الضريبي قد انتجت جملة الفضائح انتهى
بعضها على مكتب المصالح القضائية،
وجد ملف الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية ببلدية  بالمجلس الجماعي لمراكش،
طريقه إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
 

مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، كان لها بدورها نصيب في التحقيقات حول بعض تفاصيل التلاعبات التي طالت المصلحة المذكورة، بعد ان وجدت نفسها محاصرة بسيل من الشكايات التي تقدم بها بعض موظفي المصلحة ، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول تفاصيل بعض الاعفاءات” الغير القانونية” التي مست بالاساس مجال اعفاء بعض المحظوظين من اداء مستحقات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية،  بعيدا عن مقتصيات المساطير والقوانين المنظمة للمجال ، واعتمادا  فقط على مبدأ” فلوس اللبن، تايديهم زعطوط”.
 

ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وفتح باب التأويلات على مصراعيه، حين إقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج أوامر استخلاص( جدول إصدارات) بتاريخ 23 دجنبر يهم 150 ملزما، حيث حدد ت المبالغ المستحقة في 10 مليار سنتيم بالتمام والكمال.
 

أحيل الجدول على الخازن الجماعي، في أفق العمل على استخلاص المبلغ إياه، حين تراجع أهل الحل والعقد بنسبة 50 درجة، فعمدوا إلى استخراج جدول جديد لا تتجاوز المبالغ المتضمنة به سقف ال5 مليار سنتيم، عملا بمنطوق الحكمة الشعبية”اللي ما رضى بخبزة،يرضى بنصها”، حيث تمت مساحة التراجع المذكورة، دون أن يكلف القيمون على هذه العملية المثيرة أنفسهم عناء مواكبة هذا التراجع المثير بمحضر رسمي لتبرير تطيير كل هذا المبلغ الفلكي من وتفويته على مالية الجماعة التي تعاني أصلا من حدة الخصاص المالي.
 

من الحقائق المثيرة كذلك، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، ركوب بعض المسؤولين  قطار الضغط على موظفي وأطر المصلحة، لتمتيع بعض الشركات  ب”نعمة “الإعفاء الضريبي من هذا الرسم، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص مبلغ 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء لإحدى الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير،دون استخلاص واجبات الرسم على الأراضي لحضرية غير المبنية بدعوى  تشجيع شروط الإستثمار بالمدينة، لتدخل العملية ككل دائرة”الحق الذي أريد به باطل”.
 

حقائق ومعطيات يوجد بعضها اليوم في  مرمى التحقيقات، للكشف عما أحاط بها من عوادي الاختلالات والتجاوزات، فيما لازال نزيف الهدر والتلاعب يحيط بركام وافر من الملفات والمشاريع التي أصبحت تفرض بدورها الوضع تحت مجهر النبش والتقصي،حتى لا يبقى المال العام”سداح مداح”على رأي الأشقاء بأرض الكنانة.