أجرت اللجنة المكلفة بإحصاء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا على إثر زلزال 8 شتنبر الماضي، اليوم الاثنين على مستوى جماعة مولاي ابراهيم، عملية زيارة ومعاينة واسعة النطاق للمساكن المتضررة.

وتأتي هذه العملية، التي تشرف عليها السلطات المحلية بالإقليم، لتحديد المستفيدين من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح كمال الصاغ، ممثل الوكالة الحضرية لإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة، داخل اللجنة المختلطة التي تشمل كذلك ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة ومختبر الدراسات LPEE، أن هذه الجولات المستمرة تأتي للوقوف على حجم الخسائر التي طالت المساكن في المنطقة جراء الزلزال.

وأكد الصاغ أن الأمر يتعلق بخبرة ميدانية تجريها اللجنة في عدد من دواوير جماعة مولاي ابراهيم لتقييم حالة المساكن التي تضررت، وتحرير محضر وصفي لهذه الأضرار، مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها تيسير النظر في الشروط الضرورية للاستفادة والتحديد الدقيق للمستهدفين بالاستفادة.

وأبرز أنه على مستوى جماعة مولاي ابراهيم استفادت لحدود الآن 1100 حالة من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا من أصل أكثر من 1900 حالة التي تم إحصاؤها سابقا على مستوى هذه الجماعة، مشيرا إلى أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة وتتميز بالتفاعل الجيد بين الساكنة المتضررة ومختلف المصالح المتدخلة.

من جهته، أعرب مستفيد من هذه العملية على مستوى "دوار تاكم" في تصريح مماثل، عن عميق امتنانه للملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة على إثر الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة يوم 8 شتنبر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.