وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بأسفي.

وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهدها بلادُنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعةً من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لا سيما في المناطق الأكثر إجهاداً ونُدرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً مائيا حرجاً.

وأضاف المتحدث أنه "وإذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجَّهت إلى الحدِّ من استعمال الماء الشروب في أمورٍ من قبيل: ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلِك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيراتٍ في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المائية المستنزَفِ معظمُها في زراعاتٍ تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي".

في هذا السياق، أكد رشيد حموني أن مدينة آسفي، التي تُعَدُّ من أكبر المنتجين لمياه البحر الـــــمُحَلَّاة، حيث لا يزالُ القرارُ الإداريُّ سارياًّ بالنسبة للحمامات التي فُرِضَ عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياءٍ للسكان، وإلى تفاقُم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات.

وأمام هذه الوضعية، استفسر النائب البرلماني عن إمكانياتِ مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.