سياسة

استقالات وتجميد عضوية العشرات بحزب الحركة الشعبية بسبب الوزير لحسن حداد


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2016

يشهد ​حزب الحركة الشعبية هزة داخلية قوية عقب استقالات جماعية من الحزب في إقليم خريبكة تضامنا مع “لحسن حداد” الذي يصر على الترشح بالاقليم 

وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات  ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح  تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.

ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه  طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة،  مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في  اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة

ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة،  ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.

وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.

يشهد ​حزب الحركة الشعبية هزة داخلية قوية عقب استقالات جماعية من الحزب في إقليم خريبكة تضامنا مع “لحسن حداد” الذي يصر على الترشح بالاقليم 

وحسب مصادر محلية، فقد قرر أمناء ورؤساء جماعات  ومستشارون حزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة تقديم استقالات جماعية من الحزب، وتصفية الحزب بإقليم خريبكة نهائيا تضامنا مع لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية بعد صدور انباء عن إعتزام الامانة العامة لحزب الحرك الشعبية الموافقة على منح  تزكية الترشح للانتخابات التشريعية في السابع أكتوبر المقبل للمستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي.

ووفق ذات المصادر فإن 131 مستشارا و6 رؤساء جماعات بإقليم خريبكة ، قررو توجيه  طلب تجميد عضويتهم للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على أعضاء المكتب السياسي الذي يفرض عليهم بالقوة شخص غير موافقين عليه بالإقليم خريبكة،  مهددين بالدخول في مواجهة مع الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر دعم حزب أخر ضدا في  اي قرار يتخذه الحزب لا يصب في مطلبهم وسط انباء على نية الوزير حداد نهج نفس الطريقة بالاستقالة من الحزب و الانتقال لحزب البام المرشح القوي لاحتلال احدى الراتب الاولى في الانتخابات التشريعية القادمة

ومن المنتظر أن يعقد الغاضبون في صفوف الحزب من إقليم خريبكة،  ندوة صحفية بالعاصمة الرباط في الأسبوع المقبلـ لفضح كل المخالفات التي ارتكبها الحزب في قضية التزكيات”، مؤكدين أن “الأمر لم يعد يقتصر فقط على خريبكة، بل وصل ذلك إلى إقليم قلعة السراغنة، إذ تمت تزكية شخص من ذوي النفوذ المالي ضد أحد أعضاء الحزب الذي يسانده عدد من المستشارين الجماعيين بالإقليم”.

وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، قد اضطر إلى إعطاء تعليماته للجنة الوطنية للانتخابات، من أجل التحكيم بين المرشحين في عدة دوائر انتخابية، والتي تعرف صراعا قويا بين قيادات الحزب، لاسيما أن هذه الدوائر تتوفر فيها الحركة الشعبية على حظوظ وافرة للفوز بمقعد في مجلس النواب”، حيث أكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع انعقد مساء الاثنين الماضي، المكتب السياسي للحزب أن أعضاء اللجنة مدعوون لإتمام دراسة ما تبقى من الدوائر، والإنكباب خاصة على الدوائر التي تحتاج إلى تحكيم بين المرشحين المحتملين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة