

مجتمع
واش فخبار الوالي شوراق والاستعلامات العامة بمراكش؟ ..استغلال رخصة بيع الخمور بطريقة تحايلية ومثيرة للشكوك
في واقعة غريبة ومثيرة للاستغراب، أقدمت شركة تسير مطعما في زاوية شارع الإمام الشافعي وشارع مولاي الحسن، بمركز الكوكب بمراكش، على استغلال رخصة لتقديم المشروبات الكحولية دون سند قانوني.
وحسب ما جاء في مراسلة لشركة "زينب للنقل" التي كانت تملك الحق الحصري في استغلال الرخصة المذكورة، الى والي جهة مراكش آسفي، فإن الشركة المتضررة قامت باستئجار محل تجاري يقع في العنوان المذكور، وحصلت على ترخيص لتشغيل منشأة لبيع المشروبات الكحولية، الا انه وبعد إجراء تفتيش من قبل لجنة بتاريخ 9/11/2021، تقرر وقف النشاط وتم فسخ العقد مع الشركة مالكة المحل وغادرته بتاريخ 3/1/2022.
وتضيف المراسلة ان الشركة المتضررة اكتشفت مؤخرًا أنه بعد مغادرتها، أنه تم تأجير المحل لشخص آخر منذ عام 2022، وعند توجهها إلى ولاية الأمن الوطني بتاريخ 12/08/2024، تبين لها أن المستأجر الجديد يستخدم ترخيصها لبيع المشروبات الكحولية وحتى الآن، لا زالت الشركة من تقوم بدفع ضريبة الترخيص لمصلحة الضرائب.
ويثير استغلال هذه الرخصة بطريقة تحايلية الكثير من الشكوك، لا سيما وان الملف يراوح مكانه مند مدة بولاية جهة مراكش، دون ان يصل الى مكتب والي الجهة، ما يثير الاستغراب والتساؤلات بشأن امكانية وجود ايادي خفية مستفيدة من الوضع، وليس في مصلحتها ان يصل الى والي الجهة ويتم رفع الضرر، بل تفضل ان يطمس الملف دون اعادة الامور الى نصابها.
وطالبت الشركة المتضررة من الوالي فريد شوراق، بالتدخل لإلغاء هذا الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المعنيين، وهي المطالب المشروعة التي تنتظر التفعيل، بعد تصل هذه المعطيات المثيرة لمصالح الاستعلامات العامة ووالي الجهة.
في واقعة غريبة ومثيرة للاستغراب، أقدمت شركة تسير مطعما في زاوية شارع الإمام الشافعي وشارع مولاي الحسن، بمركز الكوكب بمراكش، على استغلال رخصة لتقديم المشروبات الكحولية دون سند قانوني.
وحسب ما جاء في مراسلة لشركة "زينب للنقل" التي كانت تملك الحق الحصري في استغلال الرخصة المذكورة، الى والي جهة مراكش آسفي، فإن الشركة المتضررة قامت باستئجار محل تجاري يقع في العنوان المذكور، وحصلت على ترخيص لتشغيل منشأة لبيع المشروبات الكحولية، الا انه وبعد إجراء تفتيش من قبل لجنة بتاريخ 9/11/2021، تقرر وقف النشاط وتم فسخ العقد مع الشركة مالكة المحل وغادرته بتاريخ 3/1/2022.
وتضيف المراسلة ان الشركة المتضررة اكتشفت مؤخرًا أنه بعد مغادرتها، أنه تم تأجير المحل لشخص آخر منذ عام 2022، وعند توجهها إلى ولاية الأمن الوطني بتاريخ 12/08/2024، تبين لها أن المستأجر الجديد يستخدم ترخيصها لبيع المشروبات الكحولية وحتى الآن، لا زالت الشركة من تقوم بدفع ضريبة الترخيص لمصلحة الضرائب.
ويثير استغلال هذه الرخصة بطريقة تحايلية الكثير من الشكوك، لا سيما وان الملف يراوح مكانه مند مدة بولاية جهة مراكش، دون ان يصل الى مكتب والي الجهة، ما يثير الاستغراب والتساؤلات بشأن امكانية وجود ايادي خفية مستفيدة من الوضع، وليس في مصلحتها ان يصل الى والي الجهة ويتم رفع الضرر، بل تفضل ان يطمس الملف دون اعادة الامور الى نصابها.
وطالبت الشركة المتضررة من الوالي فريد شوراق، بالتدخل لإلغاء هذا الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المعنيين، وهي المطالب المشروعة التي تنتظر التفعيل، بعد تصل هذه المعطيات المثيرة لمصالح الاستعلامات العامة ووالي الجهة.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

