كشفت تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للجمارك عن وجود شبهات تلاعب في نظام الإعفاءات الجمركية، تورطت فيها شبكة منظمة للنصب والاحتيال.

وفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات أظهرت أن عدداً من الشركات التي استفادت من هذه الإعفاءات تم إنشاؤها بأسماء أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية، دون علمهم أو إدراكهم لطبيعة الأنشطة التجارية المنسوبة إليهم.

وتبين من خلال تعميق البحث أن أفراداً محترفين في النصب استغلوا التسهيلات التي تمنحها الدولة لإنشاء المقاولات وتشجيع التشغيل الذاتي، واستهدفوا أشخاصاً في وضعية هشاشة نفسية أو ذهنية، حيث أقنعوهم بإمكانية تأسيس مقاولات تدر عليهم دخلاً محترماً، مما دفع الضحايا إلى التجاوب والتوقيع على الوثائق المطلوبة دون وعي بحجم المسؤولية القانونية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن هذه الشركات الوهمية كانت تُنشأ بسرعة مستفيدة من بساطة الإجراءات الإدارية، وغالباً ما كانت تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد. وبعد إنشائها، يتم فتح حسابات بنكية باسمها، وتُستخدم هذه الحسابات في عمليات تجارية مشبوهة، تشمل الاستيراد والتصدير، مما يفتح المجال أمام الشبكة لتحقيق أرباح ضخمة بالمليارات، مستفيدة من إعفاءات جمركية مخصصة لمقاولات حقيقية.

وأضافت "الصباح" أن عدداً من الضحايا تم الاستماع إليهم من قبل محققي إدارة الجمارك، حيث أكدوا عدم علمهم بأي من الأنشطة التجارية أو العمليات المالية المنسوبة إليهم، مما عزز فرضية استغلالهم من قبل شبكة احتيال محترفة. كما تبين أن هؤلاء الأشخاص لم يستفيدوا فعلياً من أية أرباح أو موارد، بل ظلوا مجرد أسماء واجهة تم التلاعب بها قانونياً.

وأكدت التحقيقات أن الشبكة نجحت في الحصول على قروض لتمويل صفقات تجارية وشراء بضائع من ممونين، قبل أن تختفي عن الأنظار، مخلفة وراءها ديوناً وملاحقات قانونية تطال ضحاياها الأبرياء. وتُظهر المعطيات أن هذه الشركات كانت تعمل من مكاتب صغيرة مستأجرة، ولا تتوفر على أية أصول أو ممتلكات يمكن الحجز عليها لاسترجاع المستحقات، مما عقد من مهمة الجمارك والممونين في استرداد أموالهم.

ورغم أن الوثائق الإدارية تبدو سليمة من الناحية القانونية، بحكم توفر الضحايا على بطائق تعريف وطنية وتوقيعهم على المستندات المطلوبة، إلا أن الغرض الحقيقي من العملية كان الاحتيال والنصب، مما يفتح النقاش حول ضرورة تعزيز آليات التحقق من الأهلية القانونية والعقلية عند تأسيس الشركات، لحماية فئة هشة من المجتمع من مثل هذه المخططات الإجرامية.