وقعت فتيات يقطن بقرى ضواحي فاس، في شباك الاستعباد الجنسي بالخليج، بعد أن وقعن ضحية شبكة دولية للدعارة والاتجار في البشر تتزعمها مغربية، وعدتهن بوظائف بشركات تبين أنها وهمية، ليجدن أنفسهن يحترفن الدعارة رغما عنهن، وفي ظروف مزرية أقرب للعبودية، بمحلات مشبوهة.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الضحايا، وبعد تسليم أفراد الشبكة الملايين مقابل عقود عمل، خضعن لمقابلة عن بعد مع خليجيين، قدموا أنفسهم على أنهم مالكو الشركة التي سيعملن فيها، والمثير أنه بدل أن تقتصر هذه المقابلة على شرح طبيعة العمل، وطرح الأسئلة للوقوف على المستوى المهاري للمرشحات، طلب منهن ارتداء أزياء فاتنة واستعراض مفاتنهن أمام أعضاء اللجنة الخليجية، لتبقى لأعضائها صلاحية قبول “المرشحة” أو رفضها، حسب مقوماتها الجمالية.

وكتبت اليومية ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي بفاس تشهد حالة استنفار لإيقاف زعيمة الشبكة وثلاثة من شركائها، من بينهم فتاة، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بفتح تحقيق في شكاية فتاة تقطن بدوار بضواحي فاس، تؤكد فيها أنها، رفقة والدتها، ضحيتا عملية نصب من قبل زعيمة الشبكة، سلمتاها وشركاءها مبالغ مالية لتهجيرهما للعمل بالخليج، لتكتشف الفتاة صدفة، أن الأمر يتعلق بشبكة دولية للدعارة، تستهدف على الخصوص بنات القرى والأرياف الجميلات، بسبب جهلهن، لاستغلالهن في أوكار للدعارة بالخليج.

وفي التفاصيل، ت-تضيف الصباح- تعرفت الضحية الشابة، التي تقطن بدوار ضواحي فاس، على امرأة، وبعد توطد علاقتها بها، أوحت لها بأنها يمكنها جني أموال طائلة، نظرا لجمالها وإتقانها لعملها، في حال هاجرت إلى دولة خليجية، فتحمست الضحية للعرض، واقترحت على المرأة، والتي لم تكن سوى زعيمة الشبكة، أن تدبر عقد عمل لوالدتها أيضا.

وطالبت زعيمة الشبكة من الضحية لقاء عنصر من الشبكة، على أساس أنه يملك مكتبا للهجرة، وأنه سيتولى تدبر أمر عقود العمل لها ولوالدتها، إذ طلب منها المتهم الثاني 30 ألف درهم، مقابل عقدين للعمل بدولة خليجية، سلمت جزءا منه نقدا، والباقي عبر وكالات لتحويل الأموال باسم فتاة وشخص ثالث، ينتميان بدورهما إلى شبكة الدعارة، تقول "الصباح".

وتفاجأت الضحية بأن المتهمين أنجزوا لها عقد عمل دون والدتها، وسلموها تأشيرة دولة خليجية أخرى، غير تلك التي تم الاتفاق بشأنها في البداية، ولما رفضت، وجدت نفسها عرضة للتهديد والضغوط، لتشك في أمر الوظيفة، وخلال البحث، تبين لها أن الأمر يتعلق بشبكة عابرة للحدود، متخصصة في استقطاب فتيات، سيما القاطنات بالقرى والأرياف، وإرسالهن إلى الخليج، حيث يستقبلهن أشخاص يدعون أنهم يملكون شركات لتزيين النساء، تبين أنها وهمية، لتجبر الضحايا على احتراف الدعارة وكل مظاهر الاستعباد الجنسي تحت التهديد، مع إمكانية إعادتهن إلى المغرب دون تعويض.