مجتمع

استطلاع: 44 في المائة من المغاربة يرفضون تجريم العلاقات الرضائية


نزهة بن عبو نشر في: 20 نوفمبر 2023

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة