الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:37

مجتمع

استطلاع: 44 في المائة من المغاربة يرفضون تجريم العلاقات الرضائية


نزهة بن عبو نشر في: 20 نوفمبر 2023

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 

أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.

 

 

 

 



اقرأ أيضاً
الجيل الجديد من المصورين الشباب يضيق الخناق على مصوري جامع الفنا
تشهد ساحة جامع الفنا بمراكش مؤخرا، ظاهرة انتشار مصورين من الجيل الجديد، ما خلق ازمة بين هؤلاء والمصورين المحترفين الذي احتكروا هذه المهنة بساحة جامع الفنا منذ عقود، عارضين خدماتهم بشكل كلاسيكي على زوار الساحة. وحسب احد المهنيين القدامى فإن المصورين الهواة الذين التحقوا بساحة جامع الفنا وساحة مسجد الكتبية وامام مكتب البريد، يعملون بدون رخصة مصور متجول، ولا سند قانوني، حيث يلتقطون الصور الرقمية مقابل مبلغ مالي، ويرسلونها بشكل فوري عبر الوسائل الحديثة الى البريد الكتروني او الرقم الهاتفي للمستفيد على الفور. ويرة المصورون الكلاسيكيون في ساحة جامع الفنا ان هذا النشاط الذي وصفوه بالدخيل، سيساهم في المنافسة الغير المشروعة وإلحاق خسارة لاصحاب المحلات، وكذلك لمصوري السياح الذي اعتادوا العمل بالصور المطبوعة فوريا، او الصور المطبوعة في مختبرات الصور المتواجدة في محيط ساحة جامع الفنا. وفيما يرى هؤلاء المصورون الرواد ان هذه الظاهرة تهددهم، يرى الجيل الجديد ان تواجدهم تفرضه طبيعة الحياة وتطورها، وانهم يقدمون خدماتهم وفق ما يطلبه الجيل الجديد الراغب في صور احترافية انيقة قبلة للنشر في مواقع التواصل، و ايضا متاحة بشكل فوري عبر التيكنولوجا الحديثة، معبرين على احترامهم للرواد ومجال اشتغالهم.
مجتمع

التحايل على قرارات السلطة يعمق من معاناة ساكنة حي مع الانشطة الصناعية
تتواصل معاناة ساكنة منطقة سكنية بحي العزوزية بمراكش، مع الانشطة الصناعية التي يصر اصحاب منزل على مزاولتها في محل مستخرج من منزلهم، رغم الشكايات المتعددة للساكنة، ورغم التدخلات المتوالية للسلطات، والقرارات الصادرة لرفع ضرر هذه الانشطة عن الساكنة. وحسب اتصالات متضررين بـ "كشـ24" فإن المحل الذي كان موضوع عدة شكايات وقرارات، بعد وضعه مرارا وتكرارا رهن اشارة حدادين، إمعانا في مضايقة الساكنة، وتحديا لها لرفضها هذا النوع من الانشطة الصناعية المزعجة، أبى أصحابه الا ان يضعوه رهن اشارة مهنيين في القطاع الصناعي من جديد، ولم يكلفوا انفسهم سوى تغيير نوع الحرفة باخرى اكثر ازعاجا. ويتعلق الامر وفق المصادر ذاتها، بورشة نجارة بدأت نشاطها خلال الايام القليلة الماضية، محدثة ازعاجا كبيرا للساكنة، اكبر بكثير من الازعاج الذي كانت تحدثه مختلف ورشات الحداداة سابقا بنفس المحل، حيث لم تمر سوى ايام قليلة بعد تدخل السلطات لاغلاق المحل الذي كان يستغل من طرف حداد استجابة لشكايات الساكنة، حتى تم وضعه رهن اشارة نجار لم يتوانى في احداث ضجة اكبر من خلال معداته الكهربائية، ودقه المتواصل على الاخشاب. وقد انضاف الى الضجيج المحدث جراء نشاط الورشة سواء في عهد الحدادين او النجار، ضرر اخطر وهو انتشار الغبار الصادر عن تلميع الاخشاب وتفطيعها، حيث يتطاير غبار "النجارة" مشكلا سحابة بيضاء في الاجواء فضلا عن تسلله الى داخل المنازل المجاورة عبر النوافذ، التي صارت ممنوعة بحكم الامر الواقع، لان فتحها يعني التضرر بشكل فعلي حتى داخل المنازل. ويرى المتضررون ان فتح محل النجارة يعتبر امعانا في إلحاق الضرر بالساكنة، وإمعانا ايضا في تجاهل السلطات والتبخيس من قيمة قراراتهم، التي كانت واضحة بشأن ضرورة رفع الضرر، واستبعاد اي نشاط صناعي عن المنطقة السكنية، خصوصا وان الساكنة لا تعارض اي نشاط اخر خدماتي او تجاري، بل تعارض فقط الانشطة الصناعية لانها في غير مكانها. وقد استغرب متضررون من تجاهل السلطة لهذا المستجد، حيث مر عون السلطة المكلف بالحي اكثر من مرة من امام المحل ولم يكلف نفسه عناء التبيلغ عن اعادة فتح المحل دون ترخيص، مع علمه بإن المحل موضوع عدة شكايات، وتم اغلاقه رسميا قبلها بايام قليلة فقط، ما يثير التساؤلات حول المسؤول عن التغاضي عن هذه المخالفة الجديدة، التي تنضاف للمخالفات السابقة التي كانت موضوع عدة شكايات. ومن ابرز هذه الشكايات الشكاية الموجهة الى باشا الحي الحسني المسجلة تحت عدد 60 بتاريخ 2022/01/27 و الشكاية الجديدة الموجهة تحت رقم  9709 بتاريخ 15 نونبر 2023، المذيلة بعريضة موقعة من الساكنة الى الوالي الجديد لجهة مراكش وعامل عمالة مراكش فريد شوراق، الى جانب مجموعة من الشكايات الاخرى الى الوالي السابق لجهة مراكش، وقائد قيادة سيدي غانم، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والتي تم تعزيزها بشواهد طبية للمرضى المتضررين من الانشطة الصناعية المزعجة للمحل، علما ان الساكنة حاولت بمختلف الطرق حل هذا المشكل.  
مجتمع

اعتقال تجار مخدرات متورطين في إغراق مغربي بسواحل إسبانيا
قالت جريدة "إل باييس"، أن مصالح الأمن الإسبانية اعتقلت، مؤخرا، أربعة من تجار المخدرات بتهمة التسبب عمدا في مقتل مهاجر تم إلقاؤه من قارب في ساحل بارباتي بإسبانيا، وذلك عندما كانوا بعيدين عن الشاطىء. ويجري التحقيق مع الموقوفين بتهمة التشجيع على الهجرة السرية وإجبار مهاجرين سريين على القفز من قارب ترفيهي إلى البحر والتسبب عمدا في مقتل مواطن أجنبي في 21 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم قتل ضد حقوق المواطنين الأجانب وضد الصحة العامة. تم الإعلان عن الاعتقالات، بعد أربعة أيام فقط من وفاة أربعة أشخاص غرقا بعد أن ألقي بهم في سواحل قادس بإسبانيا من طرف مهربين تابعين لشبكة إجرامية للاتجار في البشر وتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، حسب ما نشرته تقارير إخبارية. ووفقا المعطيات الواردة، جرت الواقعة الأربعاء الماضي بعد وصول القارب السريع الذي كانوا على متنه إلى شاطئ سان فرناندو، في مقاطعة قادس، وأجبر أحد المتهمين مجموع "الحراگة" البالغ عددهم 27 شخصا على القفز إلى البحر. وتم تسجيل هذا النوع من الجرائم في إسبانيا، منذ عام 2018، في ظاهرة تُعرف أيضًا باسم "قوارب التاكسي"، وهي قوارب يبلغ طولها 12 مترا كحد أقصى ومحركين بقوة 250 حصانا، والتي تستخدم تقليديا أيضا في تهريب التبغ أو تهريب المخدرات بين ضفتي المضيق.  
مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بـ “إقرار زيادة عامة في الأجور”
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ"إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة". ووصفت المنظمة٬ من خلال بلاغ صادر عنها٬ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بـ"الوضع المتردي"، حيث  انعكس سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل. وأفادت المنظمة بأن "غالبية المغاربة أصبحوا يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وضعف الأجور ومعاشات التقاعد". ويضيف البلاغ، أن العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا تعرضت لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك. وفي هذا السياق٬ طالبت المنظمة بـ"إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة". كما دعت الهيئة إلى الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
مجتمع

11 مغربيا مطلوبا لدى الإنتربول عبر العالم + صورة
حينت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) قائمة المغاربة المطلوبين دوليا، والتي شملت 11 شخصا. ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المبحوث عنهم يحملون جنسية مزدوجة. هؤلاء المشتبه بهم، المطلوبون دوليا، متهمون بارتكاب عدة جرائم خطيرة، ارتكبت سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وتتنوع ما بين الاغتصاب والقتل والدعارة والإرهاب والاختطاف وتهريب المخدرات وسرقة الممتلكات وتزوير وثائق رسمية. ويمتد البحث عن هؤلاء الهاربين إلى عدة قارات، وتنسق الدول المشاركة في هذه الأبحاث الجنائية حسب نوعية الجرائم المرتكبة، بما في ذلك إيطاليا وليبيا والمغرب وفرنسا وبلجيكا وألمانيا. المغاربة المبحوث عنهم دوليا عممت أسماؤهم على 186 دولة تجمعها اتفاقية مع شرطة الأنتربول، حيث ينتظر توقيفهم على المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية عبر العالم بغرض القبض عليهم. 
مجتمع

برلماني استقلالي يطالب بتعويض الفصحى بـ”الدارجة المتداولة” في منصات تعليم السياقة
في الوقت الذي يقدم فيه حزب الاستقلال نفسه على أنه من المدافعين الشرسين عن استعمال اللغة العربية الفصحى في جميع المؤسسات، في إطار مقاربة تعريب واضحة، خرج البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، ليدافع عن استعمال الدارجة في منصات تعليم السياقة الإلكترونية الجديدة لتعليم السياقة. وقال النائب البرلماني العمراوي إن المهنيين والمرشحين، واجهوا  نواقص عدة بخصوص التفاعل مع هذه المنصة، وذلك من قبيل صعوبة الولوج لهذه المنصة التي تعتمد مراجع غير مألوفة بالنسبة لمستعمليها، ثم اللغة المستعملة بالمنصة هي اللغة العربية الفصحى وليس "الدارجة" المتداولة، بحيث أن العديد من مستعملي المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، لا يحسنون القراءة، وبالتالي يجدون صعوبة كبيرة في فهم الدروس المقدمة على هذه المنصة. وإلى جانب ذلك، تطرق البرلماني الاستقلالي، إلى  صعوبة الولوج للمنصة وفهم محتواها المعقد خاصة بالنسبة للمترشحين المتواجدين بالمجال القروي نظر لمستواهم الدراسي البسيط ولصعوبة الربط بالأنترنت في غالب الأحيان، إضافة المحتوى لا يتماشى مع طريقة التكوين المعتمدة في المؤسسات التي تعتمد على تجميع المترشحين لتلقي دروس جماعية موحدة في نفس الوقت نظرا للتفاوت في تاريخ التسجيل. ودعا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، عن إمكانية مراجعة العمل بهذه المنصة والحفاظ على الطريقة المعتمدة في التكوين كونها أكثر مرونة وسهولة بالنسبة للمهنيين والمرشحين على حد سواء.
مجتمع

تعديل مدونة الأسرة.. عصيد لكشـ24: التيار الديني لا يقدم أية قراءة اجتهادية لحل مشاكل النساء
تتوالى ردود الأفعال والنقاشات حول التعديلات المننتظر إحداثها على مدونة الأسرة المغربية٬ وفي خضم هذا النقاش ترتفع بين الفينة والأخرى أصوات تيارات فكرية وحقوقية وسياسية مغربية لتكشف عن تصورها لتعديلات المدونة٬ الشيء الذي يضع الحكومة المغربية أمام تحد كبير يفرض عليها مراعاة مختلف هذه التوجهات. وفي هذا الإطار٬ تطرق حزب العدالة والتنمية٬ على لسان أمينه العام عبد الإله بنكيران٬ نهاية الأسبوع المنصرم٬ خلال الملتقى النسائي الجهوي بفاس مكناس٬ لموضوع تعديل المدونة٬ حيث أكد القيادي أن المرجعية الإسلامية هي التي يجب أن تضبط العلاقات الزوجية والأسرية، وليس القوانين فقط، مجددا في الوقت ذاته رفضه المساس بهذه المرجعية في أي تعديل مرتقب على أي بند من بنود المدونة. ويبرز تصريح الأمين العام للبيجيدي بوضوح الإصرار على الانطلاق من المرجعية الإسلامية خلال تنزيل التعديلات، باعتبارها ضامنة لاستمرار المغرب بهويته وأصالته، واستثمار المرجعية في معالجة النوازل التي تعترض منظومة الأسرة. وفي هذا السياق٬ أوضح الكاتب والناشط الحقوقي٬ أحمد عصيد في تصريح خص به كشـ24 ٬ أن التيارات التي تدعو إلى أخذ الشريعة بعين الاعتبار في مراجعة مدونة الأسرة لاتقدم أية قراءة اجتهادية لحل المشاكل التي تطرحها النساء من خلال شكاياتهن ومن خلال تقارير مراكز الاستماع وقضايا المحاكم، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم ليس هو اختلاق موقف الصدام والصراع بين المرجعيات، بل المطلوب هو إيجاد حلول لمشاكل الأسرة المغربية، سواء من داخل المنظومة الشرعية الإسلامية أو من مرجعية حقوق الإنسان. وأضاف عصيد أن هذا التيار المحافظ يرفض  في حقيقة الأمر تعديل المدونة معتبرا أن التعديلات المطلوبة "مخالفة للشرع"، ومعنى هذا أن ما يهمه ليس حل المشاكل وخدمة المصلحة الإنسانية بل فقط الدفاع عن الشريعة بمنظور جامد لا اجتهاد فيه، بينما جاء في خطاب العرش وفي الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة دعوة صريحة إلى الاجتهاد المنفتح ومراعاة تطورات المجتمع المغربي. وأبرز الناشط الحقوقي المغربي أن حزب العدالة والتنمية في مذكرته يرفض أن تكون الولاية مشتركة بين الرجل والمرأة، وهذا معناه أنه يعتبر المرأة دون مستوى المسؤولية عن الأطفال بجانب الرجل، كما أنه لا يتوفر على أي حل لمعضلة غياب الأب وعدم قبول الإدارة للمرأة في القيام بشؤون أطفالها حيث تطالبها بحضور الرجل الذي له وحده الولاية الشرعية، مما يؤدي إلى ضياع المصلحة الفضلى للطفل التي يقرها الدستور المغربي ويؤكد عليها. ونفس الشيء في كل القضايا الأخرى التي يرفضون الاجتهاد فيها لصالح المرأة والطفل، وذلك بسبب هيمنة العقلية الذكورية القديمة رغم أننا في سنة 2023. وأكد أحمد عصيد أن التيار الديني المحافظ متجاوز من طرف الواقع المغربي الذي يظهر بأن وضعية المرأة في بلادنا لم تعد هي نفس الوضعية التي انطلق منها الفقهاء في الماضي لوضع قواعدهم الفقهية وتفسيراتهم وتبريراتهم للأحكام الشرعية التي تجاوزها الواقع اليوم، وهذا يعني أننا بحاجة إلى فقه جديد للمجتمع جديد يعتمد إعمال العقل في شؤون المجتمع وليس تقليد الفقهاء القدامى وترديد فتاواهم وآرائهم.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة