استدعاء “أبودرار” في حادث مصرع بلفقيه بطلق ناري (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 24 شتنبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن مصالح الشرطة القضائية بكلميم استدعت المستشار البرلماني السابق محمد أبودرار، المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة كلميم واد نون، للإستماع إلى أقواله بشأن حادث وفاة عبد الوهاب بلفقيه بطلق ناري بمنزله بـ”آيت عبد الله” بمدينة سيدي إفني.
وأكد أبودرار خبر استدعائه للإدلاء بأقواله في هذا المضوع، في تصريح خص به ممثلي وسائل الإعلام هلال مراسيم تشييع جنازة البرلماني الراحل، الذي ووري الثرى بمقبرة دوار أكرض نوزار جماعة آيت عبد الله.
ورفض المنسق الجهوي للحزب المذكور الكشف عن أية معطيات بشأن واقعة مصرع عبد الوهاب بلفقيه بمبرر أن التحقيق مفتوح في الموضوع، وأن حالته النفسية لا تسمح له بالحديث أكثر عن هذا الحادث.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المحكمة الإدارية بفاس، ألغت يوم الثلاثاء الأخير انتخاب المستشار محمد سيف عضوا بجماعة تولالبمكناس، بعد الطعن الذي تقدم به منافسه في الدائرة العاشرة بسبب حكم قضائي أفقد المعني بالأمر أهلية الترشح، حيث سبق أن ادين بسنة ونصف سجنا نافذا، كما سبق أن قضى عقوبة مدتها سنة سجنا نافذا حين كان رئيسا لنفس الجماعة بسبب تورطه في قضية ارتشاء.
ووفق ما جاء في نشخة من الحكم القطعي رقم 172 فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ألغت انتخاب المعني بالأمر وجردته من عضوية جماعة تولال برسم الإنتخابات الجماعية لثامن من شتنبر عن الدائرة العاشرة بالجماعة المذكورة بما ترتب عن ذلك من أثار قانونية.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت أمس الأربعاء، حكما قضى بإلغاء انتخاب المستشار م.ا الذي فاز في الإنتخابات الأخيرة بمنطقة بني فراسن بتازة، والذي يعتبر شقيق البرلماني السابق الممنوع من الترشح، الذي رشح زوجته لمنافسة والدته في نفس الدائرة.
وقد جردت المحكمة ذاتها المعني بالامر الموالي لحزب السنبلة من صفة العضوية بالجماعة المعنية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بسبب سوابقه القضائية، بناء على الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه في الدائرة العاشرة.
وأضاف الخبر ذاته، أن المحكمة المعنية استندت في حكمها على العقوبة السجنية مدتها سنة التي كان المعني بالأمر قد أدين بها بشكل نهائي، على ذمة قضية ما يعرف بالمنطقة بالإعتداء على متظاهرين بالجماعة ذاتها في ولاية سابقة حين كان على علاقة طيبة مع شقيقه الممنوع من الترشح، قبل أن يدخلا بعد ذلك في عداوة كبيرة بسبب المصالح، وعلى إثر ذلك تم ترشيح الزوجة من طرف البرلماني الممنوع من الترشح لتنافس والدته التي أقدم شقيقه على ترضيحها.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مواطنة أجنبية تحمل الجنسية الفرنسية وضعت حدا لحياتها بعدما أقدمت على الإنتحار داخل حمام للتدليك بحي القنارية بتراب مقاطعة مراكش المدينة.
وتم اكتشاف عملية انتحار المواطنة الفرنسية، المسماة “أن ماغي” والبالغة من العمر نحو 75 عاما، بعد ولوج إحدى المستخدمات التي تشتغل بمحل التدليك الذي تمتلكه الهالكة بحي القنارية صباح الثلاثاء الماضي، حيث صدمت بمشهد مشغلتها وهي جثة هامدة بحوض الإستحمام.
وكانت الهالكة تعاني من مرض الأعصاب، حيث وحدت بالقرب من جثتها علب ادوية فارغة مما يرجح انها انتحرت بتناول تلك الادوية دفعة واحدة.
ويأتي انتحار المواطنة الفرنسية بعد نحو ثلاثة أسابيع على وفاة زوجها بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن من المرتقب أن تتسلم المملكة يوم 25 أكتوبر المقبل 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفارم، بحسب ما أفاد به سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، مضيفا في تصريح إعلامي، أن وتيرة حملة التلقيح الحالية ستجعل المغرب يحقق المناعة الجماعية بحلول شهر دجنبر، بتلقيح 80 في المئة من الساكنة.
وتابع الخبير، أن اللجنة العلمية للتلقيح المجتمعة على مستوى مديرية السكان أوصت بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للأشخاص التي ترتفع لديهم عوامل الاختصار.
وأكد عفيف، على أهمية أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الفيروس بالنسبة للذين يعانون من الأمراض المزمنة والعاملين في الصفوف الأولى بخاصة في القطاع الصحي.
وأوضح عفيف الذي يرأس أيضا الفيدرالية الوطنية للصحة أنه على المستوى المناعي وتقبل اللقاح، لا يوجد أي مانع في ما يتعلق باستخدام لقاحات مختلفة،كاستعمال لقاح من صنف أسترازينيكا في الجرعتين الأوليين، ولقاح آخر في الجرعة الثالثة كسينوفارم أو غيره.
وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، واصل خلال اجتماعه، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، تتبع وتحليل نتائج مختلف أصناف الانتخابات، الجماعية والإقليمية والتشريعية. كما تناول بالنقاش ما تفرزه هذه الاستحقاقات على الصعيد الترابي من رئاسات وهياكل للتسيير.
وتأسيسا على مداولاته، أكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سيـقارب المرحلة الراهنة، كما فعل دائما، بوطنية ومسؤولية، وبسعي متواصل نحو خدمة المصلحة العليا لوطننا وشعبنا انطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، وذلك على أساس تعميق تحليل الوضعية الراهنة، على ضوء كافة معطياتها وباستحضار جميع أبعادها، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 16 أكتوبر المقبل.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة تعبئة صفوف الحزب خلال المحطة الجارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وهياكل تسييرها، بهدف تكريس مكانة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف المؤسسات المنتخبة.
