الجمعة 29 مارس 2024, 08:57

إنتخابات 2021
سياسة

استحقاقات 8 شتنبر.. احصائيات ومعطيات هامة


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2021

انطلقت على الساعة الثامنة من صباح يومه الأربعاء 8 شتنبر 2021، عملية التصويت، في ظروف استثنائية تتميز بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، في يوم واحد، فضلا عن انتشار فيروس كورونا وما يفرضه من إجراءات احترازية.ويتبارى في هذا الاستحقاق الانتخابي 31 حزبا سياسيا، أطرته قوانين انتخابية صودق عليها مطلع العام الجاري. كما تتميز باعتماد نمط جديد، يتجلى في احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة.طريقة التصويتعلى الناخب أن يتوجه إلى مكتب التصويت المسجل به، ويقوم بعدها بتقديم بطاقته الوطنية للمسؤول، الذي سيتأكد من هويته، وأنه مسجل في هذا المكتب. بعد ذلك سيتسلم الناخب ورقتين خاصتين بالتصويت، الأولى خاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية (تتضمن شريطا باللون الرمادي من الخارج)، وأخرى خاصة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ويتوجه مباشرة إلى المعزل.داخل المعزل يقوم الناخب، بفتح ورقتي التصويت، بالنسبة للورقة الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية (ذات الشريط الرمادي)، فهي تتضمن خانتين لكل حزب، خانة خاصة بالانتخابات الجماعية، وخانة أخرى خاصة بالانتخابات الجهوية، حيث يجب على الناخب وضع علامة في كل خانة منهما.وبالنسبة لورقة التصويت الثانية والخاصة بالانتخابات التشريعية، (بيضاء بالكامل من الخارج)، فتتضمن هي أيضا خانتين خاصتين بكل حزب، واحدة خاصة بالدائرة المحلية، والأخرى بالدائرة الجهوية، وعلى الناخب أيضا أن يضع علامة في كل خانة منهما.وخلال عملية التصويت، يجب على الناخب أن ينتبه إلى أن العلامات التي يجب أن تكون في وسط الخانة، لتجنب إلغاء ورقة التصويت، في حالة تجاوز الإطار المسموح به.بعد الانتهاء من عملية اختيار الحزب الذي قرر الناخب منحه صوته، يجب طي ورقتي التصويت كل على حدة، قبل الخروج من المعزل، ليتوجه بعدها إلى صندوقي التصويت، واحد خاص بالانتخابات الجماعية والجهوية (يتضمن شريطا باللون الرمادي)، والآخر خاص بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب (لا يتضمن أي شريط)، ليضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها.بعد ذلك يقوم رئيس مكتب التصويت بوضع علامة بالمداد من النوع الذي لا يمحى بسرعة على يد الناخب، وهنا تكون عملية التصويت قد انتهت، ليتسلم بعدها بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به ويغادر المكتب.ناخبون لأول مرةتعد كل انتخابات جديدة مناسبة لتجديد جيل الناخبين، فمن بين السكان في سن التصويت ما يقرب من 11,9 في المائة أو 3,002 مليون هم ناخبون لأول مرة.ويبلغ عدد السكان الذين هم في سن التصويت حوالي 25,226 مليون مغربي، مقابل 23,211 مليون في عام 2016؛ أي بفارق 2 مليون، وهو ما يمثل 69,5 في المائة من إجمالي سكان المغرب، حسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول المشهد الانتخابي لسنة 2021.وتشكل النساء أكثر من النصف بقليل أي بـ12,801 مليون و50,7 في المائة، كما يتشكل هؤلاء الناخبون في الغالب من سكان المدن بعدد 16,683 مليون ويمثلون 66,1 في المائة من إجمالي الناخبين في عام 2021.وبحسب اللوائح الانتخابية المغلقة بتاريخ 31 يوليوز 2021، هناك 17,509 مليون شخص مسجلين في هذه القوائم، أي بمعدل تسجيل بلغ 69,4 في المائة، هذا المعدل أعلى في المناطق القروية (94,3%؛ 8,054 مليون مسجل)، منه في المناطق الحضرية (56,7%؛ 9,455 مليون مسجل).وبحسب الجنس، هناك عدد أكبر من الرجال المسجلين (9,455مليون مسجل، 76,1%) أكثر من النساء (8,054 مليون مسجل، 62,9%).وتتكون هذه الفئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، والذين بحلول وقت الاقتراع، سيكونون قد بلغوا سن التصويت، من بين هؤلاء الناخبين لأول مرة هناك 1,473 مليون امرأة (49,1%) و1,792 مليون من سكان المدن.وحسب الجهات، تم تسجيل في جهة الدار البيضاء الكبرى- سطات ما يقارب من خمس الناخبين الجدد (19,1%)، وتأتي جهة مراكش-آسفي في المرتبة الثانية (13,6%)، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,1%) وفاس-مكناس (12,2%).ومن ناحية أخرى، سجلت كل من جهة كلميم وواد نون وجهة العيون والساقية الحمراء وجهة الداخلة ووادي الذهب أدنى النسب، على التوالي بـ1,3% و1,1% و0,5% من إجمالي المصوتين لأول مرة.أزيد من 157 ترشيحابلغ عدد الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، على الصعيد الوطني، 157 ألفا و569 ترشيحا.وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات تتوزع ما بين 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح، و94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015، أي بزيادة تفوق 20 في المائة.وفي ما يتعلق بالترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت ارتفاعا مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألف و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألف و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة و23ألف و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.وأضاف المصدر ذاته أن عدد المستشارين الجماعيين الذين تقدموا بترشيحاتهم للاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021 يبلغ 21 ألف و744 مستشارا جماعيا، أي بنسبة 69 في المائة من مجموع الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا."الأحرار" يتصدر عدد الترشيحاتوتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على أحزاب التجمع الوطني للأحرار (25492 ترشيحا)، والأصالة والمعاصرة (21187 ترشيحا)، والاستقلال (19845 ترشيحا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (12945 ترشيحا)، والحركة الشعبية (12221 ترشيحا)، وحزب التقدم والاشتراكية (9817 ترشيحا) والاتحاد الدستوري (8713 ترشيحا).وتتوزع هذه الترشيحات أيضا على أحزاب العدالة والتنمية (8681 ترشيحا)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (4194 ترشيحا)، وجبهة القوى الديمقراطية (3858 ترشيحا)، وتحالف فيدرالية اليسار (3543 ترشيحا)، والحزب الاشتراكي الموحد (2912 ترشيحا)، وحزب الديمقراطيين الجدد (2435 ترشيحا)، وحزب البيئة والتنمية المستدامة (1934 ترشيحا)، وحزب الإنصاف (1893 ترشيحا)، والحزب المغربي الحر (1810 ترشيحا).كما تشمل الترشيحات أحزاب الوحدة والديمقراطية (1674 ترشيحا)، والأمل (1608 ترشيحا)، والوسط الاجتماعي (1552 ترشيحا)، والنهضة والفضيلة (1485 ترشيحا)، والإصلاح والتنمية (1413 ترشيحا)، وحزب الخضر المغربي (1369 ترشيحا )، والاتحاد المغربي للديمقراطية (1001 ترشيحا).وبخصوص الهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 7 أحزاب، يضيف بلاغ وزير الداخلية، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت في المجموع 4985 ترشيحا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمترشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فإن عددهم لا يتجاوز 1002 مترشحا.ملاحظون مغاربة ودوليونتم اعتماد أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، إضافة إلى 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظة ملاحظ.وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن عملية ملاحظة الانتخابات التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 1997، تهدف إلى تتبع وتقييم موضوعي محايد ومستقل للعملية الانتخابية، بدون التدخل فيها أو إصدار أي تقرير قبل انتهائها.وأوضح بنصالح، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة ، أن القانون رقم 30.11 الخاص بملاحظة الانتخابات بالمغرب، حدد نوعية الهيئات المخول لها القيام بهذه العملية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المغربية التي تتوفر فيها شروط معينة، وجمعيات وهيئات دولية، مبرزا أن "جميع الملاحظات والملاحظين سواء كانوا مغاربة أو أجانب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".وأضاف بنصالح، أن للملاحظين الحق في الولوج إلى أماكن التجمعات خلال الحملات الانتخابية، وإجراء مقابلات سواء مع المرشحين أو مع السلطات العمومية، ويمكنهم أيضا الولوج إلى مكاتب الاقتراع، من أجل التتبع الميداني وإصدار تقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات للسلطات المعنية، بعد إعلان النتائج، بغض النظر إن كانوا مغاربة أو أجانب.وحول الفترة المحددة لاشتغال ملاحظي الانتخابات، أفاد بنصالح، أن الهيئات والجمعيات المعتمدة، هي التي تحدد المدة الزمنية أو المراحل التي ترغب في تغطيتها، حيث أنه ووفق المعايير الدولية يمكن لعملية المراقبة أن تبدأ شهورا قبل انطلاق الحملة، من خلال تتبع النقاش القانوني والتشريعي، وملاحظة إيداع الترشيحات، وملاحظة الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، والإعلان عن النتائج، مثيرا إلى أن أغلب هذه الهيئات تركّز على يوم الاقتراع.القاسم الانتخابي.. الاستثناء الجديدما يميز هذه الانتخابات، أنها ستجرى بنمط جديد، يعتمد على احتساب عدد المسجلين، وليس المصوتين، كما جرت العادة. ففي أبريل الماضي حسمت المحكمة الدستورية في مسألة مدى دستورية القاسم الانتخابي، الذي خلق جدلا كبيرا بين الأحزاب.المحكمة وهي تبت في طعن حزب العدالة والتنمية والمذكرات الترافعية لثلاثة أحزاب، اعتبرت أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.ويعرف القاسم الانتخابي بكونه الآلية المعتمدة في توزيع المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركين في العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت، ويقوم القاسم الانتخابي المعمول به في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد الموجودة داخل الدائرة الانتخابية.وفي خضم هذا النقاش، كان للمحكمة رأي آخر في ما يتعلق بمدى دستورية التعديلات الجديدة التي تُحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، إذ اعتبرت أن القانون التنظيمي القاضي بتغيير نظيره المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب.حملة رقمية بامتيازما ميز الحملة الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع، الرقمنة، إذ فرضت كورونا على الأحزاب اعتماد الوسائل الرقمية.بحسب الروبورتاجات التي أنجزاها الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة من مقرات ستة أحزاب كبرى، اعتمدت على الرقمنة بقوة في حملاتها الانتخابية، حيث أنشأت خلايا رقمية تشتغل بوتيرة سريعة، يُكونها شبان وشابات الحزب، كل حسب مهمته (واتساب، فايبسوك، أنستغرام، استوديوهات...)، لتجاوز إكراهات توزيع المنشورات الانتخابية والتجمعات التي تفرضها الجولات الميدانية.كان الديجيتال محور عمل الحملات الانتخابية، إلى درجة أن أحزابا أنشأت استوديوهات لتصوير كبسولاتها، على غرار العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، فيما اعتمد حزب الاستقلال على مركز "ألو استشارة"، فيما اعتمد التقدم والاشتراكية على خلايا تقنية لمعالجة ملفات مترشحيه ومترشحاته.وموازاة مع عمل الأحزاب شرع مترشحون ومترشحات في التعبئة الرقمية والاستغلال القوي للعالم الافتراضي، عبر نشر لوائح الترشيح وصور المعنيين وعرض الوعود والالتزامات ومقاطع فيديو دعائية، منشورا تلو الآخر. كما أن مترشحين أنشأوا صفحات وحسابات إضافية لاستغلالها ما يمكن في الحملة الانتخابية.واختار آخرون بث فيديوهات مباشرة على صفحاتهم، لعرض حصيلتهم السابقة وإطلاق وعود جديدة، وأيضا لمهاجمة خصومهم.

انطلقت على الساعة الثامنة من صباح يومه الأربعاء 8 شتنبر 2021، عملية التصويت، في ظروف استثنائية تتميز بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، في يوم واحد، فضلا عن انتشار فيروس كورونا وما يفرضه من إجراءات احترازية.ويتبارى في هذا الاستحقاق الانتخابي 31 حزبا سياسيا، أطرته قوانين انتخابية صودق عليها مطلع العام الجاري. كما تتميز باعتماد نمط جديد، يتجلى في احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة.طريقة التصويتعلى الناخب أن يتوجه إلى مكتب التصويت المسجل به، ويقوم بعدها بتقديم بطاقته الوطنية للمسؤول، الذي سيتأكد من هويته، وأنه مسجل في هذا المكتب. بعد ذلك سيتسلم الناخب ورقتين خاصتين بالتصويت، الأولى خاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية (تتضمن شريطا باللون الرمادي من الخارج)، وأخرى خاصة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ويتوجه مباشرة إلى المعزل.داخل المعزل يقوم الناخب، بفتح ورقتي التصويت، بالنسبة للورقة الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية (ذات الشريط الرمادي)، فهي تتضمن خانتين لكل حزب، خانة خاصة بالانتخابات الجماعية، وخانة أخرى خاصة بالانتخابات الجهوية، حيث يجب على الناخب وضع علامة في كل خانة منهما.وبالنسبة لورقة التصويت الثانية والخاصة بالانتخابات التشريعية، (بيضاء بالكامل من الخارج)، فتتضمن هي أيضا خانتين خاصتين بكل حزب، واحدة خاصة بالدائرة المحلية، والأخرى بالدائرة الجهوية، وعلى الناخب أيضا أن يضع علامة في كل خانة منهما.وخلال عملية التصويت، يجب على الناخب أن ينتبه إلى أن العلامات التي يجب أن تكون في وسط الخانة، لتجنب إلغاء ورقة التصويت، في حالة تجاوز الإطار المسموح به.بعد الانتهاء من عملية اختيار الحزب الذي قرر الناخب منحه صوته، يجب طي ورقتي التصويت كل على حدة، قبل الخروج من المعزل، ليتوجه بعدها إلى صندوقي التصويت، واحد خاص بالانتخابات الجماعية والجهوية (يتضمن شريطا باللون الرمادي)، والآخر خاص بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب (لا يتضمن أي شريط)، ليضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها.بعد ذلك يقوم رئيس مكتب التصويت بوضع علامة بالمداد من النوع الذي لا يمحى بسرعة على يد الناخب، وهنا تكون عملية التصويت قد انتهت، ليتسلم بعدها بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به ويغادر المكتب.ناخبون لأول مرةتعد كل انتخابات جديدة مناسبة لتجديد جيل الناخبين، فمن بين السكان في سن التصويت ما يقرب من 11,9 في المائة أو 3,002 مليون هم ناخبون لأول مرة.ويبلغ عدد السكان الذين هم في سن التصويت حوالي 25,226 مليون مغربي، مقابل 23,211 مليون في عام 2016؛ أي بفارق 2 مليون، وهو ما يمثل 69,5 في المائة من إجمالي سكان المغرب، حسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول المشهد الانتخابي لسنة 2021.وتشكل النساء أكثر من النصف بقليل أي بـ12,801 مليون و50,7 في المائة، كما يتشكل هؤلاء الناخبون في الغالب من سكان المدن بعدد 16,683 مليون ويمثلون 66,1 في المائة من إجمالي الناخبين في عام 2021.وبحسب اللوائح الانتخابية المغلقة بتاريخ 31 يوليوز 2021، هناك 17,509 مليون شخص مسجلين في هذه القوائم، أي بمعدل تسجيل بلغ 69,4 في المائة، هذا المعدل أعلى في المناطق القروية (94,3%؛ 8,054 مليون مسجل)، منه في المناطق الحضرية (56,7%؛ 9,455 مليون مسجل).وبحسب الجنس، هناك عدد أكبر من الرجال المسجلين (9,455مليون مسجل، 76,1%) أكثر من النساء (8,054 مليون مسجل، 62,9%).وتتكون هذه الفئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، والذين بحلول وقت الاقتراع، سيكونون قد بلغوا سن التصويت، من بين هؤلاء الناخبين لأول مرة هناك 1,473 مليون امرأة (49,1%) و1,792 مليون من سكان المدن.وحسب الجهات، تم تسجيل في جهة الدار البيضاء الكبرى- سطات ما يقارب من خمس الناخبين الجدد (19,1%)، وتأتي جهة مراكش-آسفي في المرتبة الثانية (13,6%)، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,1%) وفاس-مكناس (12,2%).ومن ناحية أخرى، سجلت كل من جهة كلميم وواد نون وجهة العيون والساقية الحمراء وجهة الداخلة ووادي الذهب أدنى النسب، على التوالي بـ1,3% و1,1% و0,5% من إجمالي المصوتين لأول مرة.أزيد من 157 ترشيحابلغ عدد الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، على الصعيد الوطني، 157 ألفا و569 ترشيحا.وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات تتوزع ما بين 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح، و94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015، أي بزيادة تفوق 20 في المائة.وفي ما يتعلق بالترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت ارتفاعا مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألف و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منهن 23 ألف و191 مترشحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة و23ألف و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.وأضاف المصدر ذاته أن عدد المستشارين الجماعيين الذين تقدموا بترشيحاتهم للاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021 يبلغ 21 ألف و744 مستشارا جماعيا، أي بنسبة 69 في المائة من مجموع الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا."الأحرار" يتصدر عدد الترشيحاتوتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على أحزاب التجمع الوطني للأحرار (25492 ترشيحا)، والأصالة والمعاصرة (21187 ترشيحا)، والاستقلال (19845 ترشيحا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (12945 ترشيحا)، والحركة الشعبية (12221 ترشيحا)، وحزب التقدم والاشتراكية (9817 ترشيحا) والاتحاد الدستوري (8713 ترشيحا).وتتوزع هذه الترشيحات أيضا على أحزاب العدالة والتنمية (8681 ترشيحا)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (4194 ترشيحا)، وجبهة القوى الديمقراطية (3858 ترشيحا)، وتحالف فيدرالية اليسار (3543 ترشيحا)، والحزب الاشتراكي الموحد (2912 ترشيحا)، وحزب الديمقراطيين الجدد (2435 ترشيحا)، وحزب البيئة والتنمية المستدامة (1934 ترشيحا)، وحزب الإنصاف (1893 ترشيحا)، والحزب المغربي الحر (1810 ترشيحا).كما تشمل الترشيحات أحزاب الوحدة والديمقراطية (1674 ترشيحا)، والأمل (1608 ترشيحا)، والوسط الاجتماعي (1552 ترشيحا)، والنهضة والفضيلة (1485 ترشيحا)، والإصلاح والتنمية (1413 ترشيحا)، وحزب الخضر المغربي (1369 ترشيحا )، والاتحاد المغربي للديمقراطية (1001 ترشيحا).وبخصوص الهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 7 أحزاب، يضيف بلاغ وزير الداخلية، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت في المجموع 4985 ترشيحا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمترشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فإن عددهم لا يتجاوز 1002 مترشحا.ملاحظون مغاربة ودوليونتم اعتماد أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، إضافة إلى 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظة ملاحظ.وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن عملية ملاحظة الانتخابات التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 1997، تهدف إلى تتبع وتقييم موضوعي محايد ومستقل للعملية الانتخابية، بدون التدخل فيها أو إصدار أي تقرير قبل انتهائها.وأوضح بنصالح، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة ، أن القانون رقم 30.11 الخاص بملاحظة الانتخابات بالمغرب، حدد نوعية الهيئات المخول لها القيام بهذه العملية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المغربية التي تتوفر فيها شروط معينة، وجمعيات وهيئات دولية، مبرزا أن "جميع الملاحظات والملاحظين سواء كانوا مغاربة أو أجانب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".وأضاف بنصالح، أن للملاحظين الحق في الولوج إلى أماكن التجمعات خلال الحملات الانتخابية، وإجراء مقابلات سواء مع المرشحين أو مع السلطات العمومية، ويمكنهم أيضا الولوج إلى مكاتب الاقتراع، من أجل التتبع الميداني وإصدار تقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات للسلطات المعنية، بعد إعلان النتائج، بغض النظر إن كانوا مغاربة أو أجانب.وحول الفترة المحددة لاشتغال ملاحظي الانتخابات، أفاد بنصالح، أن الهيئات والجمعيات المعتمدة، هي التي تحدد المدة الزمنية أو المراحل التي ترغب في تغطيتها، حيث أنه ووفق المعايير الدولية يمكن لعملية المراقبة أن تبدأ شهورا قبل انطلاق الحملة، من خلال تتبع النقاش القانوني والتشريعي، وملاحظة إيداع الترشيحات، وملاحظة الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، والإعلان عن النتائج، مثيرا إلى أن أغلب هذه الهيئات تركّز على يوم الاقتراع.القاسم الانتخابي.. الاستثناء الجديدما يميز هذه الانتخابات، أنها ستجرى بنمط جديد، يعتمد على احتساب عدد المسجلين، وليس المصوتين، كما جرت العادة. ففي أبريل الماضي حسمت المحكمة الدستورية في مسألة مدى دستورية القاسم الانتخابي، الذي خلق جدلا كبيرا بين الأحزاب.المحكمة وهي تبت في طعن حزب العدالة والتنمية والمذكرات الترافعية لثلاثة أحزاب، اعتبرت أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.ويعرف القاسم الانتخابي بكونه الآلية المعتمدة في توزيع المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركين في العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت، ويقوم القاسم الانتخابي المعمول به في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد الموجودة داخل الدائرة الانتخابية.وفي خضم هذا النقاش، كان للمحكمة رأي آخر في ما يتعلق بمدى دستورية التعديلات الجديدة التي تُحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، إذ اعتبرت أن القانون التنظيمي القاضي بتغيير نظيره المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب.حملة رقمية بامتيازما ميز الحملة الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع، الرقمنة، إذ فرضت كورونا على الأحزاب اعتماد الوسائل الرقمية.بحسب الروبورتاجات التي أنجزاها الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة من مقرات ستة أحزاب كبرى، اعتمدت على الرقمنة بقوة في حملاتها الانتخابية، حيث أنشأت خلايا رقمية تشتغل بوتيرة سريعة، يُكونها شبان وشابات الحزب، كل حسب مهمته (واتساب، فايبسوك، أنستغرام، استوديوهات...)، لتجاوز إكراهات توزيع المنشورات الانتخابية والتجمعات التي تفرضها الجولات الميدانية.كان الديجيتال محور عمل الحملات الانتخابية، إلى درجة أن أحزابا أنشأت استوديوهات لتصوير كبسولاتها، على غرار العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، فيما اعتمد حزب الاستقلال على مركز "ألو استشارة"، فيما اعتمد التقدم والاشتراكية على خلايا تقنية لمعالجة ملفات مترشحيه ومترشحاته.وموازاة مع عمل الأحزاب شرع مترشحون ومترشحات في التعبئة الرقمية والاستغلال القوي للعالم الافتراضي، عبر نشر لوائح الترشيح وصور المعنيين وعرض الوعود والالتزامات ومقاطع فيديو دعائية، منشورا تلو الآخر. كما أن مترشحين أنشأوا صفحات وحسابات إضافية لاستغلالها ما يمكن في الحملة الانتخابية.واختار آخرون بث فيديوهات مباشرة على صفحاتهم، لعرض حصيلتهم السابقة وإطلاق وعود جديدة، وأيضا لمهاجمة خصومهم.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021

البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021

الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة