الخميس 22 فبراير 2024, 16:27

مجتمع

استثناء “السبا” من قرارات الاغلاق يثير الجدل وسط اصحاب الحمامات


خليل الروحي نشر في: 1 فبراير 2024

استغرب مهنيون في مجال الحمامات، استثناء حمامات " السبا"، من قرار الاغلاق الذي فرض على اصحاب الحمامات 3 ايام في الاسبوع.

ففي الوقت الذي فرض الاغلاق من الاثنين الى الاربعاء على اصحاب الحمامات التقليدية ، في اطار ترشيد استعمال المياه ضمن اجراءات مقاومة تداعيات الجفاف، بقيت الحمامات العصرية " سبا" مفتوحة ، ما يثير التساؤلات، حول معايير تطبيق القرار.

وطالب مهتمون في هذا الاطار من السلطات تعميم تطبيق القرار، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وعمومية تطبيق القانون .

استغرب مهنيون في مجال الحمامات، استثناء حمامات " السبا"، من قرار الاغلاق الذي فرض على اصحاب الحمامات 3 ايام في الاسبوع.

ففي الوقت الذي فرض الاغلاق من الاثنين الى الاربعاء على اصحاب الحمامات التقليدية ، في اطار ترشيد استعمال المياه ضمن اجراءات مقاومة تداعيات الجفاف، بقيت الحمامات العصرية " سبا" مفتوحة ، ما يثير التساؤلات، حول معايير تطبيق القرار.

وطالب مهتمون في هذا الاطار من السلطات تعميم تطبيق القرار، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وعمومية تطبيق القانون .


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة التجهيز توصي مستعملي الطريق بالحيطة والحذر من رياح قوية مرتقبة
أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر توقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم يومي الجمعة والسبت. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من فكيك وجرادة والناظور والدريوش وكرسيف وتاوريرت وتازة وبولمان وميدلت وكلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني وشتوكة-أيت بها وأكادير-إداوتنان وتزنيت وإنزكان – أيت ملول ابتداء من يوم غد الجمعة 23 فبراير 2024 وإلى غاية يوم السبت 24 فبراير 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”. وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين: ▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05 ▪ مركز الاتصال للطرق السيارة: ( 50 50)
مجتمع

إتلاف أزيد من 70 طن من المواد الغذائية الفاسدة
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لجن المراقبة أتلفت أكثر من 70 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، تم حجزها بمختلف أسواق المملكة خلال يناير وفبراير من هذه السنة. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، أن فرق المراقبة راقبت 31 ألف و383 نقطة بيع بمختلف الأسواق، في الفترة ما بين فاتح يناير الماضي و21 فبراير الجاري. وأضاف بايتاس، أنه تم ضبط 1948 مخالفة، منها 374 موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها وأحيلت على القضاء، كما تم حجز وإتلاف أزيد من 70 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
مجتمع

بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.. طاطوش يجر رئيس جماعة ايجوكاك للقضاء
وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز. السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم. وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك . وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام . و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام . وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام . وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه . وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة . كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" . واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية . كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .
مجتمع

منظمة تنتقد إسقاط حضانة طفلة عن أمها رغم أن القرار القضائي ليس نهائيا
استنكرت منظمة "ماتقيش ولدي" إجراء تنفيذ القرار الصادر عن محكمة  الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة  بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتوقف مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه، التنفيذ في قضايا الاحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف. كما أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، تورد المنظمة. "ما تقيش ولدي" أشارت إلى أنه تم استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج،  و تسليم الطفلة للاغيار  هو أمر غير مقبول البتة  لأنه سيشكل خطرا على  طفولتها و يمس كرامتها كطفلة مغربية. المنظمة أعلنت عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، و قالت إنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية و النضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، و تصون كرامتها و تضمن حقوقها.  
مجتمع

تغريم مصرحين تخلفوا عن حضور جلسة محاكمة البرلماني العايدي
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني السابق محمد العايدي ومن معه، إلى غاية 5 مارس المقبل. وقالت المصادر إن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضية اختلالات جماعة مولاي يعقوب، لإحضار باقي المصرحين المتخلفين، لكن هذه المرة عن طريق النيابة العامة، مع تغريمهم 3 آلاف درهم. ويتابع البرلماني الاستقلالي السابق بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تقرر متابعة عون سلطة سقط متلبسا بالارتشاء في حالة اعتقال
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة عون سلطة برتبة شيخ حضري في حالة اعتقال، وأمرت بإحالته على السجن المحلي بوركايز، في انتظار أول جلسة للمحاكمة والتي حدد لها يوم 28 فبراير الجاري. التقديم وجرى اعتقال عون السلطة الذي يشتغل في الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة سايس في حالة تلبس بابتزاز صاحب مركز لدروس الدعم في مبلغ 400 درهم. وتم اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية التي هزت مدينة فاس، يوم أول أمس الإثنين، 19 فبراير الجاري. وعمد "ج.أ"، صاحب مركز دروس الدعم إلى الاتصال بالخط الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات الفساد والارتشاء. وحكى بأنه تعرض لمضايقات من قبل عون السلطة، متحدثا على أن هذا الأخير يبتزه في مبالغ مالية مقابل السماح له بتعليق لوحة إشهارية لمحله الذي تقدم فيه دروس لتلاميذ الحي. ونسقت النيابة العامة مع عناصر تابعة للشرطة القضائية متابعة هذه القضية. وتم توقيف الشيخ الحضري في حالة تلبس بالقرب من منزله.
مجتمع

إدارة سجن عكاشة تكشف الوضع الصحي لسعيد الناصري
أكدت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1″، أن الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري، “عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”. تأتي هذه التوضيحات على إثر، تداول أخبار تفيد "أن السجين المذكور يعيش حالة صحية صعبة، وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”. وأوضحت الإدارة، أن “الناصري تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة، تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله. وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”. وأكدت: “جوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة، التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي، بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”. وأكد المصدر نفسه، أن السجين المذكور حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، -يضيف المصدر نفسه- ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”. وأكدت إدارة المؤسسة السجنية نفسها، في الختام، أن “لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”، وفق صياغة البيان التوضيحي.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 22 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة