مجتمع

استاتي لـكشـ24: الخطاب الملكي بعث رسائل قوية وحاسمة للمجتمع الدولي حول الصحراء المغربية


زكرياء البشيكري نشر في: 7 نوفمبر 2024

أكد الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، في تصريحه لموقع كشـ24، عقب الخطاب الملكي ليوم أمس، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن هذا الخطاب يجسد استمرارية حرص الملك على ممارسة صلاحياته الدستورية عبر توجيه الخطب إلى الشعب وممثليه، باعتبارها وسيلة رئيسية لإدارة شؤون البلاد وتوجيه الإصلاحات.

وأشار استاتي، إلى أن الخطابات الملكية تحمل طابعا دستوريا خاصا يمنحها حصانة مطلقة من أي رقابة، سواء سياسية أو قضائية، حيث نص الدستور المغربي عبر تاريخه، في مختلف فصوله، على أن مضامين الخطابات الملكية لا يمكن أن تكون موضوعا للنقاش، ويعكس هذا المكانة الاستثنائية للخطاب الملكي في النظام السياسي المغربي، حيث يبث من أعلى مقام في البلاد ويشكل توجيها مُلزِمًا لجميع الأطراف.

وقد حمل خطاب الملك، بحسب استاتي، ثلاث رسائل رئيسية، الرسالة الأولى تمس الجانب الداخلي للمغرب، حيث أعاد الملك التأكيد على الارتباط العميق بين أبناء الصحراء المغربية والوطن الأم، وهو ارتباط يرسخ عبر مسيرة سلمية وشعبية مكنت المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بشكل سلمي، حيث شدد الخطاب على التزام المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في تنميتها، وفي هذا السياق، أشار الملك إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية المغربية بالخارج، من أجل استيعاب حاجياتها الجديدة ودعم الكفاءات المغربية في الخارج، وذلك من خلال إخراج قانون جديد لمجلس الجالية وإحداث مؤسسة محمدية تهتم بشؤونهم.

أما الرسالة الثانية، يضيف استاتي، فكانت موجهة إلى الأمم المتحدة، حيث طالب الملك المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها في توضيح الحقائق المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية، وبالتحديد في التفريق بين الواقع الحقيقي الذي يعكس سيادة المغرب على صحرائه، وبين أطروحات قديمة فقدت صلتها بالتطورات الحاصلة في المنطقة، حيث أكد الملك على الدينامية الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء، من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أراضيه ودعم الكثير من الدول المؤثرة لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

وأضاف استاتي، أما بخصوص الرسالة الثالثة، فقد وُجهت إلى الأطراف التي تعيش في "عالم منفصل عن الحقيقة"، وتشمل أولئك الذين يرفضون تطور الملف ويتشبثون بمطالب غير قابلة للتنفيذ، مثل الاستفتاء، الذي تخلت عنه الأمم المتحدة لصعوبة تطبيقه، كما انتقد الملك استغلال قضية الصحراء كوسيلة للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي، مع العلم أن المغرب اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة، وهو الكهف نفسه الذي يأوي إليه المختبئون وراء النصوص القانونية والإمعان في تحريفها وتشويهها لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

واختتم استاتي، تحليله بأن الخطاب الملكي كان واضحا في رسالته للمجتمع الدولي وللأطراف التي تحاول استغلال قضية الصحراء لأهداف سياسية ضيقة، مؤكدا أن الشراكات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية لن تكون على حساب وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية.

أكد الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، في تصريحه لموقع كشـ24، عقب الخطاب الملكي ليوم أمس، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن هذا الخطاب يجسد استمرارية حرص الملك على ممارسة صلاحياته الدستورية عبر توجيه الخطب إلى الشعب وممثليه، باعتبارها وسيلة رئيسية لإدارة شؤون البلاد وتوجيه الإصلاحات.

وأشار استاتي، إلى أن الخطابات الملكية تحمل طابعا دستوريا خاصا يمنحها حصانة مطلقة من أي رقابة، سواء سياسية أو قضائية، حيث نص الدستور المغربي عبر تاريخه، في مختلف فصوله، على أن مضامين الخطابات الملكية لا يمكن أن تكون موضوعا للنقاش، ويعكس هذا المكانة الاستثنائية للخطاب الملكي في النظام السياسي المغربي، حيث يبث من أعلى مقام في البلاد ويشكل توجيها مُلزِمًا لجميع الأطراف.

وقد حمل خطاب الملك، بحسب استاتي، ثلاث رسائل رئيسية، الرسالة الأولى تمس الجانب الداخلي للمغرب، حيث أعاد الملك التأكيد على الارتباط العميق بين أبناء الصحراء المغربية والوطن الأم، وهو ارتباط يرسخ عبر مسيرة سلمية وشعبية مكنت المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بشكل سلمي، حيث شدد الخطاب على التزام المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في تنميتها، وفي هذا السياق، أشار الملك إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية المغربية بالخارج، من أجل استيعاب حاجياتها الجديدة ودعم الكفاءات المغربية في الخارج، وذلك من خلال إخراج قانون جديد لمجلس الجالية وإحداث مؤسسة محمدية تهتم بشؤونهم.

أما الرسالة الثانية، يضيف استاتي، فكانت موجهة إلى الأمم المتحدة، حيث طالب الملك المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها في توضيح الحقائق المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية، وبالتحديد في التفريق بين الواقع الحقيقي الذي يعكس سيادة المغرب على صحرائه، وبين أطروحات قديمة فقدت صلتها بالتطورات الحاصلة في المنطقة، حيث أكد الملك على الدينامية الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء، من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أراضيه ودعم الكثير من الدول المؤثرة لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

وأضاف استاتي، أما بخصوص الرسالة الثالثة، فقد وُجهت إلى الأطراف التي تعيش في "عالم منفصل عن الحقيقة"، وتشمل أولئك الذين يرفضون تطور الملف ويتشبثون بمطالب غير قابلة للتنفيذ، مثل الاستفتاء، الذي تخلت عنه الأمم المتحدة لصعوبة تطبيقه، كما انتقد الملك استغلال قضية الصحراء كوسيلة للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي، مع العلم أن المغرب اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة، وهو الكهف نفسه الذي يأوي إليه المختبئون وراء النصوص القانونية والإمعان في تحريفها وتشويهها لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

واختتم استاتي، تحليله بأن الخطاب الملكي كان واضحا في رسالته للمجتمع الدولي وللأطراف التي تحاول استغلال قضية الصحراء لأهداف سياسية ضيقة، مؤكدا أن الشراكات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية لن تكون على حساب وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة