أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، امس الأربعاء 2 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى.

وكانت المحكمة قد قضت بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق المعني بالأمر، بعد متابعته بصك اتهام حول جنحة إصدار شيكات بدون رصيد.

وكانت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، قد اوقفت، البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على مستوى إحدى السدود القضائية حين كان يهم لولوج طنجة، إذ مباشرة بعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وطنيا بفعل شيكات بدون رصيد.

وبعد توقيفه والاستماع له في محضر رسمي، تم إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية وأداء مبالغ الشيكات التي اوقف بسببها، ليتم متابعته في حالة سراح مؤقت.

يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، سبق أن أوقفت عبد المولى، في غضون الشهور الماضية، حيث قامت باقتياده إلى مقر الولاية بغية التحقيق معه بخصوص شكاية وضعت ضده من طرف مكتب الصرف التابع لمصالح وزارة المالية، وظل عبد المولى يتجاهلها، لتقوم بإحالتها على مصالح النيابة العامة التي عملت على إصدار تعليمات بالاستماع إليه في محضر رسمي .