مجتمع

استئنافية الجديدة تدين بائع حلويات اغتصب طفلة قاصر بـ 10 سنوات سجنا


كشـ24 نشر في: 7 أغسطس 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.قضت غرفة الجنايات الإبتدائية، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، على بائع الحلويات أمام مؤسسة تعليمية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي، لجماعة أولاد أفرج إقليم الجديدة، ب 10 سنوات مع الغرامة.وكانت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أولاد فرج، التابع نفوذيا لسرية وجهوية الجديدة، قد تمكنت من إيقاف واعتقال رجل ستيني، يمتهن بيع الحلويات أمام إحدى المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي، بأولاد فرج إقليم الجديدة، بتهمة ممارسة الجنس و اغتصاب طفلة صغيرة، تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، لا يتعدى عمرها 7 سنوات، و يرجح أن الوحش الآدمي الموقوف، داوم ممارسة الجنس على العديد من التلميذات الصغيرات، بجنبات ومحيط المؤسسة التعليمية المذكورة، وسط خيمة بلاستيكية يبيع فيها الحلويات وأشياء أخرى.و وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد تعرضت الطفلة الصغيرة حينها للإعتداء الشنيع، أثناء إستغلال الوحش الآدمي المحكوم ب 10 سنوات سجنا مع الغرامة، بائع الحلويات داخل عربة مركونة، بمحيط وسور المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، الفرص السانحة ليعمد إلى التغرير بالتلميذات بواسطة قطع الحلوى، حيث كان آنذاك يقوم بإستدراجهن إلى داخل العربة المجرورة، التي هي عبارة عن خيمة من البلاستيك ليمارس عليهن الجنس.وجاء إنفضاح أمره وفق مصادر الجريدة، حينما كان بالقرب من المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، أحد الأشخاص من أبناء المنطقة، هذا الأخير وهو بمحيط وجنبات المؤسسة التربوية، لتتلقف عيناه منذ الوهلة الأولى، طفلة صغيرة تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، وهي تخرج من تحت العربة المخصصة لممارسة الجنس على الصغيرات، عفوا العربة المخصصة لبيع الحلويات للتلاميذ والتلميذات، الشيء الذي أثار إنتباهه وزاد من شكوكه، التي تحولت إلى يقين سويعات قليلة بعد ذلك، حيث قام الشخص بربط الإتصال بصديق له، قصد الإهتداء والوصول إلى عنوان الطفلة، ليتمكنا في وقت وجيز من العثور على منزل عائلة الصغيرة، الكائن بإحدى الدواوير المجاورة الواقعة غير بعيد من المؤسسة التربوية.وفور علمها بالخبر، توجهت العائلة مرفوقة بالطفلة الصغيرة، إلى إحدى المراكز الصحية المجاورة، و عرضها على الطبيب المداوم، الذي أكد بدوره تعرض الطفلة للإغتصاب، و حرر شهادة طبية في الأمر، قدمتها العائلة ضمن شكايتها إلى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد فرج سرية وجهوية الجديدة، وقد جرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، حيث أنكر أثناء مراحل التحقيق والبحث المنسوب إليه، وعند مواجهته من طرف المحققين، بمجموعة من الأدلة والحجج والبراهين، اعترف بممارسة الجنس على الضحية، في الوقت الذي رجحت فيه فرضية إرتفاع عدد الضحايا، وتم عرضه على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أمر إحالته على المؤسسة السجنية، في انتظار محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون.

برشيد/ نورالدين حيمود.قضت غرفة الجنايات الإبتدائية، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، على بائع الحلويات أمام مؤسسة تعليمية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي، لجماعة أولاد أفرج إقليم الجديدة، ب 10 سنوات مع الغرامة.وكانت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أولاد فرج، التابع نفوذيا لسرية وجهوية الجديدة، قد تمكنت من إيقاف واعتقال رجل ستيني، يمتهن بيع الحلويات أمام إحدى المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي، بأولاد فرج إقليم الجديدة، بتهمة ممارسة الجنس و اغتصاب طفلة صغيرة، تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، لا يتعدى عمرها 7 سنوات، و يرجح أن الوحش الآدمي الموقوف، داوم ممارسة الجنس على العديد من التلميذات الصغيرات، بجنبات ومحيط المؤسسة التعليمية المذكورة، وسط خيمة بلاستيكية يبيع فيها الحلويات وأشياء أخرى.و وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد تعرضت الطفلة الصغيرة حينها للإعتداء الشنيع، أثناء إستغلال الوحش الآدمي المحكوم ب 10 سنوات سجنا مع الغرامة، بائع الحلويات داخل عربة مركونة، بمحيط وسور المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، الفرص السانحة ليعمد إلى التغرير بالتلميذات بواسطة قطع الحلوى، حيث كان آنذاك يقوم بإستدراجهن إلى داخل العربة المجرورة، التي هي عبارة عن خيمة من البلاستيك ليمارس عليهن الجنس.وجاء إنفضاح أمره وفق مصادر الجريدة، حينما كان بالقرب من المؤسسة التربوية للتعليم الابتدائي، أحد الأشخاص من أبناء المنطقة، هذا الأخير وهو بمحيط وجنبات المؤسسة التربوية، لتتلقف عيناه منذ الوهلة الأولى، طفلة صغيرة تدرس بالمستوى الأول إبتدائي، وهي تخرج من تحت العربة المخصصة لممارسة الجنس على الصغيرات، عفوا العربة المخصصة لبيع الحلويات للتلاميذ والتلميذات، الشيء الذي أثار إنتباهه وزاد من شكوكه، التي تحولت إلى يقين سويعات قليلة بعد ذلك، حيث قام الشخص بربط الإتصال بصديق له، قصد الإهتداء والوصول إلى عنوان الطفلة، ليتمكنا في وقت وجيز من العثور على منزل عائلة الصغيرة، الكائن بإحدى الدواوير المجاورة الواقعة غير بعيد من المؤسسة التربوية.وفور علمها بالخبر، توجهت العائلة مرفوقة بالطفلة الصغيرة، إلى إحدى المراكز الصحية المجاورة، و عرضها على الطبيب المداوم، الذي أكد بدوره تعرض الطفلة للإغتصاب، و حرر شهادة طبية في الأمر، قدمتها العائلة ضمن شكايتها إلى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد فرج سرية وجهوية الجديدة، وقد جرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، حيث أنكر أثناء مراحل التحقيق والبحث المنسوب إليه، وعند مواجهته من طرف المحققين، بمجموعة من الأدلة والحجج والبراهين، اعترف بممارسة الجنس على الضحية، في الوقت الذي رجحت فيه فرضية إرتفاع عدد الضحايا، وتم عرضه على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أمر إحالته على المؤسسة السجنية، في انتظار محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون.



اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة