مجتمع

ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وحاملي الشهادات بالمغرب


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن عدد العاطلين بالمغرب سجل ارتفاعا ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، بحيث انتقل معدل البطالة من 11,2 في المائة إلى 12,4 في المائة على المستوى الوطني.

وحسب ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، صادرة اليوم الخميس 03 غشت الجاري، فإن عدد العاطلين انتقل خلال الفترة المذكورة، من مليون و387 ألف إلى مليون و543 ألف عاطل.

ويبقى معدل البطالة وفق المصدر ذاته، مرتفعا في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة بنسبة 36,6 في المائة، وحاملي الشهادات بنسبة 19,2 في المائة والنساء بنسبة 17 في المائة. كما انتقلت نسبة العاطلين بالوسط الحضري من 15,5 في المائة إلى 16,3 في المائة، وبالوسط القروي من 4,2 في المائة إلى 5,7 في المائة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن هذا الإرتفاع يأتي نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ92 ألفا بالوسط القروي وبـ46 ألفا بالوسط القروي.

وهم ارتفاع معدل البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفع بـ1,1 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 9,9 في المائة إلى 11 في المائة، و بـ1,9 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 15,1 في المائة إلى 17 في المائة.

وسجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا بـ1,2 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 18 في المائة إلى 19,2 في المائة، و بـ0,9 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 3,6 في المائة إلى 4,5 في المائة.

كما هم ارتفاع معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى ارتفاع في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (+3,4 نقطة)، منتقلا من 30,2 في المائة إلى 33,6 في المائة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (+1,1 نقطة) ، منتقلا من 18,7 في المائة إلى 19,8 في المائة.

ارتفاع الشغل الناقص

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال الفترة نفسها، من 939 ألف إلى 983 ألف شخص، مشيرة إلى أن هذا العدد ارتفع من 500 ألف إلى 549 ألف بالمدن ومن 439 ألف إلى 434 ألف شخص بالقرى، لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص من 8,5 في المائة إلى 9 في المائة على المستوى الوطني، ومن7,7 في المائة إلى 8,4 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,6 في المائة إلى 9,9 في المائة بالوسط القروي.

ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال، وفق معطيات المندوبية، (10,1%) ضعف معدل الشغل الناقص لدى النساء (5%). ويبلغ هذا المعدل 8,7 في المائة لدى الرجال بالوسط الحضري مقابل 7,2 في المائة لدى النساء، بينما بالوسط القروي، يقارب المعدل المسجل لدى الرجال (12,3%) 6 مرات نظيره المسجل لدى النساء (2,1%).

وعلى المستوى الجهوي، تضم خمس جهات 72,3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، مراكش-آسفي (%12,8)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5).

وسجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (%44,8)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,2)، الدار البيضاء-سطات (%47)، درعة-تافيلالت (%46,1)، الجهات الجنوبية (45,6%) والرباط-سلا-القنيطرة (%45,5). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات بني-ملال-خنيفرة (%40,1)، سوس-ماسة (41,2%) والجهة الشرقية (41,2%).

في المقابل، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,7 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12,8 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 12,3 في المائة والجهة الشرقية بنسبة 10,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 8,1 في المائة.

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (%23,8) والجهة الشرقية (%20,3). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%12,4)؛ يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات (%14,3) وفاس- مكناس (%13,2). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت أدنى المعدلات بنسب 6,7 في المائة و8,5 في المائة و10,1 في المائة على التوالي.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن عدد العاطلين بالمغرب سجل ارتفاعا ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، بحيث انتقل معدل البطالة من 11,2 في المائة إلى 12,4 في المائة على المستوى الوطني.

وحسب ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، صادرة اليوم الخميس 03 غشت الجاري، فإن عدد العاطلين انتقل خلال الفترة المذكورة، من مليون و387 ألف إلى مليون و543 ألف عاطل.

ويبقى معدل البطالة وفق المصدر ذاته، مرتفعا في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة بنسبة 36,6 في المائة، وحاملي الشهادات بنسبة 19,2 في المائة والنساء بنسبة 17 في المائة. كما انتقلت نسبة العاطلين بالوسط الحضري من 15,5 في المائة إلى 16,3 في المائة، وبالوسط القروي من 4,2 في المائة إلى 5,7 في المائة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن هذا الإرتفاع يأتي نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ92 ألفا بالوسط القروي وبـ46 ألفا بالوسط القروي.

وهم ارتفاع معدل البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفع بـ1,1 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 9,9 في المائة إلى 11 في المائة، و بـ1,9 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 15,1 في المائة إلى 17 في المائة.

وسجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا بـ1,2 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 18 في المائة إلى 19,2 في المائة، و بـ0,9 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 3,6 في المائة إلى 4,5 في المائة.

كما هم ارتفاع معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى ارتفاع في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (+3,4 نقطة)، منتقلا من 30,2 في المائة إلى 33,6 في المائة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (+1,1 نقطة) ، منتقلا من 18,7 في المائة إلى 19,8 في المائة.

ارتفاع الشغل الناقص

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال الفترة نفسها، من 939 ألف إلى 983 ألف شخص، مشيرة إلى أن هذا العدد ارتفع من 500 ألف إلى 549 ألف بالمدن ومن 439 ألف إلى 434 ألف شخص بالقرى، لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص من 8,5 في المائة إلى 9 في المائة على المستوى الوطني، ومن7,7 في المائة إلى 8,4 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,6 في المائة إلى 9,9 في المائة بالوسط القروي.

ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال، وفق معطيات المندوبية، (10,1%) ضعف معدل الشغل الناقص لدى النساء (5%). ويبلغ هذا المعدل 8,7 في المائة لدى الرجال بالوسط الحضري مقابل 7,2 في المائة لدى النساء، بينما بالوسط القروي، يقارب المعدل المسجل لدى الرجال (12,3%) 6 مرات نظيره المسجل لدى النساء (2,1%).

وعلى المستوى الجهوي، تضم خمس جهات 72,3 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، مراكش-آسفي (%12,8)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5).

وسجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (%44,8)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,2)، الدار البيضاء-سطات (%47)، درعة-تافيلالت (%46,1)، الجهات الجنوبية (45,6%) والرباط-سلا-القنيطرة (%45,5). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات بني-ملال-خنيفرة (%40,1)، سوس-ماسة (41,2%) والجهة الشرقية (41,2%).

في المقابل، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,7 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12,8 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 12,3 في المائة والجهة الشرقية بنسبة 10,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 8,1 في المائة.

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (%23,8) والجهة الشرقية (%20,3). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%12,4)؛ يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات (%14,3) وفاس- مكناس (%13,2). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت أدنى المعدلات بنسب 6,7 في المائة و8,5 في المائة و10,1 في المائة على التوالي.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة