مجتمع

ارتفاع عدد عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا


رشيد حدوبان نشر في: 21 يناير 2025

كشفت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الهولندية في سنة 2024 أن 430 مواطناً مغربياً تم ترحيلهم بعد أن فقدوا حق الإقامة القانوني في هولندا، وفقاً للبيانات السنوية من خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (DT&V).

وأوضحت الخدمة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المغاربة قد تم إعادتهم إلى وطنهم، بينما تم ترحيل بعضهم إلى دول أوروبية كانوا قد دخلوا منها أولاً، استناداً إلى اتفاقية دبلن التي تحدد الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تعكس العلاقة الدبلوماسية الجيدة بين هولندا والمغرب، وهو ما يسهل عمليات الترحيل، وأشارت خدمة الإعادة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة تشجيع الأجانب على مغادرة البلاد طواعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري.

كما شملت هذه العمليات ترحيل 460 جزائريًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، الذي شهد ترحيل 40 جزائريًا فقط. ووفقاً للبيانات الهولندية، غادر حوالي 6 آلاف شخص هولندا في العام الماضي، إما بشكل طوعي (54%) أو من خلال الترحيل القسري (46%).

ومن بين هؤلاء، غادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بينما تم ترحيل 1740 شخصًا إلى دول أوروبية أخرى. وكشفت الإحصاءات أيضاً عن زيادة كبيرة في عدد حالات الترحيل القسري، حيث ارتفع العدد من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في عام 2024، وذلك بعد توسيع هولندا لقدراتها في احتجاز الأجانب الذين يعرقلون عملية ترحيلهم، و من بين هؤلاء، تم ترحيل 960 شخصًا بعد انتهاء فترة عقوباتهم الجنائية من أصل 1220 مستهدفًا بالترحيل.

وفي سياق آخر، أشارت الإحصائيات إلى أن 5740 شخصًا غادروا هولندا دون إشراف حكومي، مما يمثل تحدياً إضافياً في تتبع عمليات الترحيل، حيث لم تتمكن السلطات الهولندية من معرفة وجهاتهم بعد مغادرتهم.

كشفت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الهولندية في سنة 2024 أن 430 مواطناً مغربياً تم ترحيلهم بعد أن فقدوا حق الإقامة القانوني في هولندا، وفقاً للبيانات السنوية من خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (DT&V).

وأوضحت الخدمة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المغاربة قد تم إعادتهم إلى وطنهم، بينما تم ترحيل بعضهم إلى دول أوروبية كانوا قد دخلوا منها أولاً، استناداً إلى اتفاقية دبلن التي تحدد الدولة المسؤولة عن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تعكس العلاقة الدبلوماسية الجيدة بين هولندا والمغرب، وهو ما يسهل عمليات الترحيل، وأشارت خدمة الإعادة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة تشجيع الأجانب على مغادرة البلاد طواعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري.

كما شملت هذه العمليات ترحيل 460 جزائريًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، الذي شهد ترحيل 40 جزائريًا فقط. ووفقاً للبيانات الهولندية، غادر حوالي 6 آلاف شخص هولندا في العام الماضي، إما بشكل طوعي (54%) أو من خلال الترحيل القسري (46%).

ومن بين هؤلاء، غادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بينما تم ترحيل 1740 شخصًا إلى دول أوروبية أخرى. وكشفت الإحصاءات أيضاً عن زيادة كبيرة في عدد حالات الترحيل القسري، حيث ارتفع العدد من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في عام 2024، وذلك بعد توسيع هولندا لقدراتها في احتجاز الأجانب الذين يعرقلون عملية ترحيلهم، و من بين هؤلاء، تم ترحيل 960 شخصًا بعد انتهاء فترة عقوباتهم الجنائية من أصل 1220 مستهدفًا بالترحيل.

وفي سياق آخر، أشارت الإحصائيات إلى أن 5740 شخصًا غادروا هولندا دون إشراف حكومي، مما يمثل تحدياً إضافياً في تتبع عمليات الترحيل، حيث لم تتمكن السلطات الهولندية من معرفة وجهاتهم بعد مغادرتهم.



اقرأ أيضاً
اعتقال “بزناس” وعشيقته متلبسين بترويج “المعجون” بمراكش
تمكنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس الجمعة 13 يونيو، من الاطاحة بشاب وعشيقته، متلبسين بترويج مختلف اصناف المخدرات بحي ديور المساكين بمنطقة الحي المحمدي. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24 "فقد عثر بحوزة المعنيين بالامر على كمية من المعجون، الى جانب ميزان يرجح استعماله في توزيع وترويج الكوكايين.وقد تمت احالة المعنيين بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، في انتظار عرضهما على انظار النيابة العامة.
مجتمع

تعويض طريق تؤدي لمدرسة بطريق لفائدة مستشار يغضب ساكنة دوار بالصويرة
وجه سكان دوار أيت بامحماد بجماعة المواريد بإقليم الصويرة، شكاية إلى عامل إقليم الصويرة بشأن إلغاء برمجة طريق تؤدي لمدرسة وتعويضها بطريق لفائدة مستشار جماعي. وجاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، إن المجلس الجماعي المواريد بإقليم الصويرة، كان قد برمج طريقا تربط دوار المشتكين بالمدرسة الابتدائية الفرعية "جيجط"، التابعة لمجموعة مدارس "بئرزاع"، الا أن عضوا جماعيا بجماعة المواريد عن نفس دائرة المشتكين، مارس ضغطا داخل المجلس من أجل تعويض تلك الطريق، بأخرى تربط بين منزله والطريق المعبدة الرابطة بين جماعة المواريد وجماعة الكريمات. وبمجرد علم المتضررين بالقرار، بادروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المجلس الجماعي للتعبير عن سخطهم على ما يحدث، وتنبيه المسؤولين إلى أن إلغاء برمجة تهيئة تلك الطريق التي تربط الدوار بمدرسة "جيجط"، سيلحق بهم ضررا كبيرا، لكون هذه المدرسة تبعد عن الدوار بنحو أربع كيلومترات، وهي طريق صعبة وعرة بالنسبة للناقلات، وهو ما يجعل التلاميذ يقطعونها سيرا على الأقدام، وبوضعها الحالي تفرض عزلة على الدوار. والملفت في الأمر وفق الشكاية ذاتها أن العضو الجماعي المذكور، وبدل أن يكون في جانب دائرته منافحا عن مصالحها، فإنه تصرف بأنانية مفرطة، واستغل عضويته لخدمة مصالحه الخاصة، ما دفع المتضررين لتوجيه شكايتهم لعامل الاقليم ووزير الداخلية، ملتمسين إجراء بحث للوقوف على تفاصيل الواقعة، والتأكد من حقيقة ما حدث والتدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك بتهيئة الطريق الرابطة بين الدوار ومدرسة "جيجط".
مجتمع

إهمال فظيع يهدد بـ”موت” المساحات الخضراء بفاس
تحولت المساحات الخضراء التي ظلت تزين شارع الحسن الثاني، وهو من أكبر الشوارع الرئيسية بوسط مدينة فاس، إلى مناطق "قاحلة"، في غياب أي رعاية أو اهتمام، ووسط تساؤلات ملحة حول ملابسات هذا الإهمال. ويعتبر هذا الشارع من أبرز المتنفسات لساكنة المدينة، في غياب الاستثمار في المتنزهات والحدائق. لكن الإهمال الذي تواجهه المساحات الخضراء التي تزينه أفقدته جاذبية، وحولت الفضاء إلى فضاء "بئيس"، حسب تعبير عدد من الفعاليات المحلية المحلية. ولا يقتصر أمر الإهمال على هذا الشارع، فقد حضر ملف المساحات الخضراء في آخر دورة لمجلس مقاطعة جنان الورد، والتي شهدت في عهد المجلس السابق إنجازات مهمة ورعاية واضحة. لكنها تواجه الضياع في ظل المجلس الحالي.وقال علي لقصب، عضو معارض ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل على تثمين المساحات الخضراء الموجودة وتطويرها مع الانفتاح على فضاءات أخرى لتأهيلها، وخاصة داخل الأحياء والدروب والتجزئات السكنية. لكن ما وقع هو أن الموجود من هذه المساحات تحول إلى مساحات صفراء شاحبة، وممتقعة اللون، وفي مناطق كثيرة تحولت لأكوام من التبن أو الكلأ الصالح للرعي الجائر.
مجتمع

24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل عمدة سابق لمدينة غرناطة بإسبانيا
صادقت المحكمة العليا في غرناطة على حكم بالسجن لمدة 24 عاما على المغربي المتهم بقتل عضو سابق في مجلس الحزب الاشتراكي الإسباني في غرناطة، حسب جريدة أوكدياريو الإسبانية. وأيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم ضد المغربي بقتل خوسيه ميغيل كاستيلو هيغيراس، رئيس المجلس البلدي في غرناطة، عام 2022. ويبلغ المتهم من العمر 19 عاما، وتم توقيفه بسبب اعتباره المسؤول جنائيا في جريمة قتل المستشار الاشتراكي السابق، كاستيلو هيغويراس، في الشارع المركزي بمدينة غرناطة. وأضافت التقارير ذاتها، أن المصالح الأمنية أوقفت المعني بالأمر، بعد الاستعانة بكاميرات تابعة لمنشأة فندقية قريبة من مكان الحادثة، والتي أظهرت مهاجمة المعتدي للضحية بلكمات وتركه ملقى على الأرض، بعد سرقة متعلقاته الشخصية، كما توصلت بإفادات من شهود عيان محتملين لعملية السطو العنيفة. وخضع المتهم للتحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب جريمة قتل عضو المجلس الاشتراكي السابق، الذي كان يبلغ من العمر 75 عاما، والذي توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، كما شغل الضحية منصب عمدة مجلس مدينة غرناطة خلال الفترة ما بين 1980 و 1992.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة