ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع باستنكار شديد التدابير الصحية والسياسة الدوائية والوقائية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة الجائحة وتداعياتها على الصحة العامة.

وأشارت الجمعية الحقوقية في بلاغ لمكتبها المركزي، أنه في الوقت الذي أوصت فيه منظمة الصحة العالمية، ومعها كل الخبراء في مجال الصحة، بتوسيع دائرة اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية نظرا لتشابه أعراضها مع أعراض كوفيد 19، عمدت الدولة المغربية إلى نهج سياسة الهروب إلى الإمام باتخاذ إجراءات تحد من إمكانية استفادة المواطنات والمواطنين الذي دأبوا على التلقيح السنوي ضد الأنفلونزا الموسمية منها الرفع في ثمن التلقيح، واعتماد الوصفة الطبية لذلك.

وأضحت الجمعية أن كل ما تدعيه وزارة الصحة لا يصمد أمام الواقع الذي يبين عجزها عن توفير الكمية المطلوبة والقادرة للاستجابة لحاجات المواطنات والمواطنين في هذه الظريفة الحساسة، بسبب الكمية الضئيلة التي وفرتها وزارة الصحة، والإجراءات المرافقة الجدية التي أقرتها الوزارة للاستفادة من اللقاح، والمتسمة أساسا بالرفع من ثمن اللقاح، وضرورة التوفر على وصفة طبية، مع تحميل الصيدلة مسؤولية التزود بالمعطيات الشخصية للراغبين والراغبات في اللقاح وغيرها من الإجراءات.

وسجلت الجمعية غياب استراتيجية صحية لدى الدولة، وتعطيل الولوج إلى العلاج وإلى جودته وكفاءته، وافتقار الوزارة لخطة عمل قادرة على صيانة وتحسين آليات وأساليب الحفاظ على الصحة العامة بشكل مستدام.

الجمعية ذاتها استهجنت سوء التدبير والتيسير والارتجالية التي تطبع سياسة الدولة اتجاه قطاع الصحة؛ وحجب المعلومة عن الرأي العام الوطني فيما يخص الكميات المتوفرة من اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية، ووضع الصيادلة في مواجهة مفتوحة مع المواطنين الذين اعتادوا اللقاح الموسمي خاصة الفئات الهشة وغير المؤمنة عن المرض.

ودعا بيان الجمعية الحقوقية وزارة الصحة والدوائر الحكومية الى التجاوب مع النداءات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والمنظمات والهيئات الوطنية المهنية والحقوقية والأطر الصحية، وإعمال المقاربة الديمقراطية المبنية على الحوار واشراك على كل الفاعلين في القطاع والمنظمات المهنية ذات الصلة.