صحافة

ارتفاع حصيلة المتهمين بتزوير اختبارات كورونا إلى 334 (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 28 شتنبر، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مصالح الأمن عالجت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشر قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19، واستعمالها، فيما يشتبه بتورط البقية في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.وأضاف الخبر أن الحصيلة الإجمالية لهذه العمليات الامنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19 و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كوفيد -19.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة، فضلا عن ضبط 24 جواز تلقيح مزور و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كورونا، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن أحكام قطعية لها علاقة بالنزاعات الإنتخابية، أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بفاس، تسببت في تجريد رئيسي جماعتين موالين لحزب التجمع الوطني للاحرار من منصبيهما، وفقد على إثر ذلك المعنيان بالأمر، رئاسة الجماعتين المعنيتين، ويتعلق الامر بالمسمى محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم بفاس، وزميله في الحزب محمد الهاني، رئيس جماعة قرية أبا محمد بإقليم تاونات.ويعود تجريد الأول من صفة رئاسة الجماعة المعنية إلى إلغاء المحكمة المذكورة نتائج الإنتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، بالدائرة الثامنة بجماعة سيدي حرازم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بناء على الطعن الذي تقدم بع أحد المترشحين.وأضاف أن الدائرة الإنتخابية المشار إليها كانت عرفت أعمال شغب مست بشفافية ونزاهة الإقتراع، في الوقت الذي احتجت بعض الفعاليات السياسية المشاركة في الإستحقاقات الجماعية، مشيرة إلى أن اعمال الشغب التي عرفتها بعض الدوائر بجماعة سيدي حرازم تسبب في تدخل السلطات المعنية واعتقال كبعض المتورطين في ذلك، يوجد من بينهم احد المترشحين، في الوقت الذي لا يزال عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية في حالة فرار، ويصل عددهم إلى أكثر من 20 عنصرا.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار أدانت بشدة الفساد الإنتخابي الذي شاب اقتراع 8 شتنبر عبر ما وصفته بـ"شراء الذمم والبلطجة وتواطؤ السلطات في العديد من الدوائر الإنتخابية واستمرار نفس الممارسات الفاسدة في تكوين مكاتب الجماعات والمقاطعات".وقالت فيدرالية اليسار إن التجاوزات المرصودة من طرف هيئاتها المحلية، والتي كان موضوع تقارير توصلت بها وصلت حد ممارسات مافيوزية، خلال تدبير هذه المحكة، مما يضع مشروعية العديد من هذه المكاتب الموكول إليها تسيير شأن المواطنين موضوع تساؤل.وأضافت الفيدرالية في بلاغ أصدرته في اختتام اشغال اجتماع هيئتها التنفيذية المنعقد بمقر حزب الطليعة بالرباط، انها تابعت عن كثب الظروف العامة التي مرت فيها الإنتخابات واستنكرت استغلال فترة هذه الإستحقاقات لتمرير سلسلة من الزيادة الصاروخية التي مست أسعار العديد من المواد الغذائية.ووصف البلاغ ذاته الزيادات التي همت العديد من المواد الأساسية بغير المبررة، منددا بصمت الدولة وغياب أي مراقبة أو تدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الازمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها بلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب المقاولات متفائلون بخصوص اقتراب الصحوة الاقتصادية التي تتطلب المواكبة والمرونة لضمان إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد 19.فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن أرباب مقاولات قطاع البناء، يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع، بشكل عام، ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2021.وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة لها تتعلق بنتائج البحوث الفصلية لدى المقاولات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في ” أنشطة البناء المتخصصة”.كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، حسب المصدر نفسه، استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعا، مضيفة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”، وأنشطة “الهندسة المدنية”.واعتبر مستوى دفاتر الطلب، حسب المصدر ذاته، أقل من عادي في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69 في المائة. نفس الارتفاع سيشهده قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2021.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن محمد بشير عبد الله، وزير المعادن في جمهورية السودان، قام على رأس وفد مرافق يضم مسؤولين بالقطاع المعدني الخميس الماضي، بزيارة لمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية)، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث استقبله سعادة المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام، وقام بإطلاعه والوفد المرافق له على دور المنظمة وأهدافها وتوجهاتها وبرامج عملها في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين.كما قدم المهندس الصقر لمعالي الوزير شرحاً لأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في قطاع التعدين، ومنها التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، الذي سيعقد في إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة، تحت شعار: “الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية”.وأوضح المهندس الصقر أنه سيعقد على هامش أعمال المؤتمر، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، إضافة إلى عقد معرض دولي كبير لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين لعرض آخر التقنيات والمنتجات والمستجدات في هذا القطاع.ومن جانبه، ثمن الوزير السوداني، محمد بشير عبد الله، الجهود التي تقوم بها المنظمة لتفعيل التعاون بين الدول العربية في قطاع الثروة المعدنية، وقال معالي الوزير إن السودان ممثلة بوزارة المعادن والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع التعدين بالدولة، ستشارك في أعمال المؤتمر وفي المعرض المصاحب له لعرض تجربة السودان والتطور الذي تشهده في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية العمل على استخدام أفضل التقنيات المتاحة والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية في الدول العربية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 28 شتنبر، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مصالح الأمن عالجت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشر قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19، واستعمالها، فيما يشتبه بتورط البقية في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.وأضاف الخبر أن الحصيلة الإجمالية لهذه العمليات الامنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19 و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كوفيد -19.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة، فضلا عن ضبط 24 جواز تلقيح مزور و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كورونا، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن أحكام قطعية لها علاقة بالنزاعات الإنتخابية، أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بفاس، تسببت في تجريد رئيسي جماعتين موالين لحزب التجمع الوطني للاحرار من منصبيهما، وفقد على إثر ذلك المعنيان بالأمر، رئاسة الجماعتين المعنيتين، ويتعلق الامر بالمسمى محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم بفاس، وزميله في الحزب محمد الهاني، رئيس جماعة قرية أبا محمد بإقليم تاونات.ويعود تجريد الأول من صفة رئاسة الجماعة المعنية إلى إلغاء المحكمة المذكورة نتائج الإنتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، بالدائرة الثامنة بجماعة سيدي حرازم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بناء على الطعن الذي تقدم بع أحد المترشحين.وأضاف أن الدائرة الإنتخابية المشار إليها كانت عرفت أعمال شغب مست بشفافية ونزاهة الإقتراع، في الوقت الذي احتجت بعض الفعاليات السياسية المشاركة في الإستحقاقات الجماعية، مشيرة إلى أن اعمال الشغب التي عرفتها بعض الدوائر بجماعة سيدي حرازم تسبب في تدخل السلطات المعنية واعتقال كبعض المتورطين في ذلك، يوجد من بينهم احد المترشحين، في الوقت الذي لا يزال عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية في حالة فرار، ويصل عددهم إلى أكثر من 20 عنصرا.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار أدانت بشدة الفساد الإنتخابي الذي شاب اقتراع 8 شتنبر عبر ما وصفته بـ"شراء الذمم والبلطجة وتواطؤ السلطات في العديد من الدوائر الإنتخابية واستمرار نفس الممارسات الفاسدة في تكوين مكاتب الجماعات والمقاطعات".وقالت فيدرالية اليسار إن التجاوزات المرصودة من طرف هيئاتها المحلية، والتي كان موضوع تقارير توصلت بها وصلت حد ممارسات مافيوزية، خلال تدبير هذه المحكة، مما يضع مشروعية العديد من هذه المكاتب الموكول إليها تسيير شأن المواطنين موضوع تساؤل.وأضافت الفيدرالية في بلاغ أصدرته في اختتام اشغال اجتماع هيئتها التنفيذية المنعقد بمقر حزب الطليعة بالرباط، انها تابعت عن كثب الظروف العامة التي مرت فيها الإنتخابات واستنكرت استغلال فترة هذه الإستحقاقات لتمرير سلسلة من الزيادة الصاروخية التي مست أسعار العديد من المواد الغذائية.ووصف البلاغ ذاته الزيادات التي همت العديد من المواد الأساسية بغير المبررة، منددا بصمت الدولة وغياب أي مراقبة أو تدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الازمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها بلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب المقاولات متفائلون بخصوص اقتراب الصحوة الاقتصادية التي تتطلب المواكبة والمرونة لضمان إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد 19.فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن أرباب مقاولات قطاع البناء، يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع، بشكل عام، ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2021.وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة لها تتعلق بنتائج البحوث الفصلية لدى المقاولات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في ” أنشطة البناء المتخصصة”.كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، حسب المصدر نفسه، استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعا، مضيفة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”، وأنشطة “الهندسة المدنية”.واعتبر مستوى دفاتر الطلب، حسب المصدر ذاته، أقل من عادي في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69 في المائة. نفس الارتفاع سيشهده قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2021.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن محمد بشير عبد الله، وزير المعادن في جمهورية السودان، قام على رأس وفد مرافق يضم مسؤولين بالقطاع المعدني الخميس الماضي، بزيارة لمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية)، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث استقبله سعادة المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام، وقام بإطلاعه والوفد المرافق له على دور المنظمة وأهدافها وتوجهاتها وبرامج عملها في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين.كما قدم المهندس الصقر لمعالي الوزير شرحاً لأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في قطاع التعدين، ومنها التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، الذي سيعقد في إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة، تحت شعار: “الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية”.وأوضح المهندس الصقر أنه سيعقد على هامش أعمال المؤتمر، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، إضافة إلى عقد معرض دولي كبير لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين لعرض آخر التقنيات والمنتجات والمستجدات في هذا القطاع.ومن جانبه، ثمن الوزير السوداني، محمد بشير عبد الله، الجهود التي تقوم بها المنظمة لتفعيل التعاون بين الدول العربية في قطاع الثروة المعدنية، وقال معالي الوزير إن السودان ممثلة بوزارة المعادن والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع التعدين بالدولة، ستشارك في أعمال المؤتمر وفي المعرض المصاحب له لعرض تجربة السودان والتطور الذي تشهده في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية العمل على استخدام أفضل التقنيات المتاحة والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية في الدول العربية.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة