ارتفاع حصيلة المتهمين بتزوير اختبارات كورونا إلى 334 (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 28 شتنبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن مصالح الأمن عالجت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، إحدى عشر قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا تم ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19، واستعمالها، فيما يشتبه بتورط البقية في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن هذا الوباء والتلاعب بجواز التلقيح.
وأضاف الخبر أن الحصيلة الإجمالية لهذه العمليات الامنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد 19 و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كوفيد -19.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة، فضلا عن ضبط 24 جواز تلقيح مزور و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كورونا، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن أحكام قطعية لها علاقة بالنزاعات الإنتخابية، أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بفاس، تسببت في تجريد رئيسي جماعتين موالين لحزب التجمع الوطني للاحرار من منصبيهما، وفقد على إثر ذلك المعنيان بالأمر، رئاسة الجماعتين المعنيتين، ويتعلق الامر بالمسمى محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم بفاس، وزميله في الحزب محمد الهاني، رئيس جماعة قرية أبا محمد بإقليم تاونات.
ويعود تجريد الأول من صفة رئاسة الجماعة المعنية إلى إلغاء المحكمة المذكورة نتائج الإنتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، بالدائرة الثامنة بجماعة سيدي حرازم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بناء على الطعن الذي تقدم بع أحد المترشحين.
وأضاف أن الدائرة الإنتخابية المشار إليها كانت عرفت أعمال شغب مست بشفافية ونزاهة الإقتراع، في الوقت الذي احتجت بعض الفعاليات السياسية المشاركة في الإستحقاقات الجماعية، مشيرة إلى أن اعمال الشغب التي عرفتها بعض الدوائر بجماعة سيدي حرازم تسبب في تدخل السلطات المعنية واعتقال كبعض المتورطين في ذلك، يوجد من بينهم احد المترشحين، في الوقت الذي لا يزال عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية في حالة فرار، ويصل عددهم إلى أكثر من 20 عنصرا.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار أدانت بشدة الفساد الإنتخابي الذي شاب اقتراع 8 شتنبر عبر ما وصفته بـ”شراء الذمم والبلطجة وتواطؤ السلطات في العديد من الدوائر الإنتخابية واستمرار نفس الممارسات الفاسدة في تكوين مكاتب الجماعات والمقاطعات”.
وقالت فيدرالية اليسار إن التجاوزات المرصودة من طرف هيئاتها المحلية، والتي كان موضوع تقارير توصلت بها وصلت حد ممارسات مافيوزية، خلال تدبير هذه المحكة، مما يضع مشروعية العديد من هذه المكاتب الموكول إليها تسيير شأن المواطنين موضوع تساؤل.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ أصدرته في اختتام اشغال اجتماع هيئتها التنفيذية المنعقد بمقر حزب الطليعة بالرباط، انها تابعت عن كثب الظروف العامة التي مرت فيها الإنتخابات واستنكرت استغلال فترة هذه الإستحقاقات لتمرير سلسلة من الزيادة الصاروخية التي مست أسعار العديد من المواد الغذائية.
ووصف البلاغ ذاته الزيادات التي همت العديد من المواد الأساسية بغير المبررة، منددا بصمت الدولة وغياب أي مراقبة أو تدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الازمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت أن المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب المقاولات متفائلون بخصوص اقتراب الصحوة الاقتصادية التي تتطلب المواكبة والمرونة لضمان إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد 19.
فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن أرباب مقاولات قطاع البناء، يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع، بشكل عام، ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2021.
وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة لها تتعلق بنتائج البحوث الفصلية لدى المقاولات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في ” أنشطة البناء المتخصصة”.
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، حسب المصدر نفسه، استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعا، مضيفة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”، وأنشطة “الهندسة المدنية”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب، حسب المصدر ذاته، أقل من عادي في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69 في المائة.
نفس الارتفاع سيشهده قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2021.
وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن محمد بشير عبد الله، وزير المعادن في جمهورية السودان، قام على رأس وفد مرافق يضم مسؤولين بالقطاع المعدني الخميس الماضي، بزيارة لمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية)، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث استقبله سعادة المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام، وقام بإطلاعه والوفد المرافق له على دور المنظمة وأهدافها وتوجهاتها وبرامج عملها في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين.
كما قدم المهندس الصقر لمعالي الوزير شرحاً لأهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في قطاع التعدين، ومنها التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب، الذي سيعقد في إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة، تحت شعار: “الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية”.
وأوضح المهندس الصقر أنه سيعقد على هامش أعمال المؤتمر، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، إضافة إلى عقد معرض دولي كبير لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين لعرض آخر التقنيات والمنتجات والمستجدات في هذا القطاع.
ومن جانبه، ثمن الوزير السوداني، محمد بشير عبد الله، الجهود التي تقوم بها المنظمة لتفعيل التعاون بين الدول العربية في قطاع الثروة المعدنية، وقال معالي الوزير إن السودان ممثلة بوزارة المعادن والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع التعدين بالدولة، ستشارك في أعمال المؤتمر وفي المعرض المصاحب له لعرض تجربة السودان والتطور الذي تشهده في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية العمل على استخدام أفضل التقنيات المتاحة والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية في الدول العربية.
